احتساب إيرادات غير محققة يتراجع بنتائج «موبايلي» 41 %

رئيس «موبايلي»: أخطاء تشغيلية هبطت بنتائج الشركة وسنقوم بإصلاحها

يعود سهم شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» للتداول ابتداءً من اليوم، وذلك عقب رفع هيئة السوق المالية تعليق تداوله الذي تم الخميس الماضي.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها بدأت اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وكانت هيئة السوق قررت ايقاف التداول على سهم «موبايلي» ابتداء من يوم الأحد 2 نوفمبر الجاري حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014.
وأقر خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، بحدوث أخطاء تشغيلية أدت الى تأخر الإعلان عن نتائج الشركة للربع الثالث، مشيرا الى أن الشركة ستقوم بإصلاحها.
وقال الكاف في تصريح تلفزيوني أمس، إن تأخر إعلان النتائج كان ناتجا عن اكتشاف الشركة خطأين، الأول اكتشفته الإدارة في بداية العام بخصوص ما يعمل به في برنامج ولاء العملاء لتقرر الشركة بعدها إيقاف البرنامج.
وأشار إلى أن نظام التدقيق الداخلي كشف الموضوع وتم إبلاغ المراجع الخارجي بأن الشركة ستستقطع هذه الإيرادات الوقتية من ايرادات عام 2014، وتقبل الموضوع في أول مرة، لكنه عاد وأبلغ الشركة في 27 أكتوبر بأن الطريقة هذه غير سليمة وطلب منا استقطاع الإيرادات من عام 2013.
وأضاف الكاف إن الخطأ الثاني هو اكتشاف نظام المراقبة الداخلية أن جاهزية منافذ الألياف البصرية ليست كما هي منصوصة في العقود الرأسمالية، ليتم بعد ذلك إبلاغ المراجع الخارجي الذي طلب من الشركة سحب الإيرادات إلى أن تجهز هذه المنافذ.
وقال إن الشركة عملت جهدا كبيرا في 4 أيام لإعداد القوائم، والأمر كان من المفروض أن يستغرق 4 أسابيع.
وحول سبب طلب الشركة تعليق السهم عن التداول نهاية الأسبوع الماضي، قال الكاف إن الإدارة رأت تداولا كثيفا على السهم يوم الأربعاء وحفاظا على أن تكون المعلومة عند الجميع طلبنا إيقافه.
وأضاف إن الشركة رفعت أمس طلبا لهيئة السوق بإعادة السهم للتداول وهي في انتظار قرارها.
تعديلات واسعة
وكانت «موبايلي» قد أعلنت أمس نتائجها للربع الثالث، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة شملت الربع الثالث 2013 والأشهر التسعة 2013 والربع الأول 2014 والربع الثاني 2014.
وأشارت إلى أنها أخطأت في الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامجها الترويجية وأدى ذلك إلى تعديل الإيرادات وصافي الدخل للسنة المالية المنتهية في عام 2013.
وقالت الشركة إنها قامت بتسجيل إيرادات قيمتها 1232 مليون ريال وأرباح بقيمة 1227 مليون ريال في الربع الثاني 2014 نظير عقد رأسمالي لتأجير المنافذ الخاصة بشبكة الألياف البصرية في الوقت الذي لم تكن هذه المنافذ جاهزة ما أدى لتخفيض الإيرادات خلال الربع الثاني من هذا العقد إلى 72 مليون ريال فقط بعد إجراء التعديلات.
وشملت التعديلات الرئيسية خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية خلال عام 2013، كما كانت تعديلات الربعين الأول والثاني 2014 مرتبطة بتوقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية نظرا لعدم جاهزيتها للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة، حيث قامت بتسجيل إيرادات قيمتها 1232 مليون ريال وأرباح بقيمة 1227 مليون ريال في الربع الثاني 2014.
وسجلت الإيرادات للربع الثالث وللتسعة أشهر 2013 والربعين الاول والثاني 2014 انخفاضات كبيرة عما كان أعلن سابقا وصلت ل2200 مليون ريال في الربع الثاني 2014 وقد قابل ذلك تخفيضا أقل في تكلفة المبيعات.
وسجلت أرباح الربع الثالث 2013 تخفيضا ب55 مليون ريال والاشهر التسعة 2013 ب393 مليون ريال والربع الثاني 2014 ب900 مليون ريال، فيما ارتفع ربح الربع الأول 2014 ب212 مليون ريال عما كان أعلن سابقا.
مرونة القوائم المالية
وأوضح الخبير الاقتصادي طارق الماضي، أن التجربة العملية أثبتت أن المراجعين الماليين لبعض الشركات المساهمة يخضعون لضغوط تلك الشركات لكي يصبحوا أكثر مرونة؛ لتبدو القوائم المالية لبعض الشركات أكثر جمالا وتمثيلا للوجه المشرق للشركة، مبيناً أنه يجب ان تكون تلك القوائم والاعلانات تمثل الحقيقة دون أي إضافات غير طبيعية او مجاملات مالية، لذلك شهدنا قبل الآن معركة بين أحد المراجعين الماليين لإحدى شركات السوق التي تخطت خسائرها 75% حسب تقرير المراجع المالي، والشركة التي كنت تدحض ذلك التقرير لذلك المرجع وتقول إن خسائرها لم تتجاوز 74% لكي تضمن عدم الايقاف وهذا ما حصل في نهاية الأمر برغم تحفظ ذلك المراجع المالي.
وأضاف الماضي: «تحت هذا الاطار فإن المرونة غير مطلوبة إطلاقا في المعالجات المالية لتلك القوائم المالية، وعملية العمل تحت ضغط الحصول على عقود من تلك الشركات يجب أن تكون هناك آلية تضمن عدم حدوث ذلك، فدور المراجعين الماليين يتمثل في أن تعكس تلك القوائم والأرقام الحقيقة والواقع لتلك الشركات في الوقت المناسب، وليس الوجه الجميل والمستقبل الرائع الذي تحلم به الشركات ضمن نسق قانوني على المراجع أن يصوغه، الآن وبالنسبة لشركة اتحاد الاتصالات موبايلي، فإن المراجع المالي يسجل تحفظه الخارجي على قوائم مالية لعام 2013م، ونحن في نهاية 2014م، والشركة تعترف بذلك وتقول إنه نتيجة خطأ في توقيت الاعتراف بالإيراد المتعلق بأحد البرامج الترويجية وعليه، فقد كلف مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد أعلاه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.
وقال: نحن في انتظار تحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن ليس من شركة موبايلي وإنما من هيئة سوق المال، وليس في هذه الحالة فقط، ولكن في كل شركات السوق لكي نضمن ان من سوف يدفع ثمن الخطأ في تلك القوائم، من يخطئ وليس المساهمون كما حصل الآن ويحصل من سنوات.
تراجع مفاجئ
وقال المحلل الفني عبدالله الجبلي: «لا شك أن خبر تراجع أرباح شركة اتحاد اتصالات للربع الثالث كان مفاجئا، ولا أظن أن أحدا من المحللين الماليين كان يتوقع مثل تلك المعضلة التي وقعت بها شركة من أقوى الشركات في المملكة على الصعيد المالي، بل كانت إحدى أهم الشركات المتواجدة بشكل دائم في الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي تعتمد بشكل أساسي على التحليل المالي, ومما يدعّم تلك الفكرة قوة المؤشرات المالية المرصودة في قوائم الشركة, فمعدل النمو السنوي للشركة يصل إلى نحو 10% تقريباً لآخر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن القيمة الدفترية الحالية زادت على 31 ريال للسهم, أما على صعيد التوزيعات النقدية فقد تم توزيع حوالي 5 ريالات للسهم الواحد عن العام 2012م، وفي عام 2013 م بلغت التوزيعات 4.2 ريالات للسهم, أما في العام الحالي فقد بلغ مجموع ما تم توزيعه حتى الآن حوالي 3.75 ريال للسهم، وهذا ما دفع بيوت الاستثمار في المملكة إلى الدعوة إلى زيادة المراكز الاستثمارية في السهم وتحديد القيمة العادلة له بين 92 ريالا و108 ريالات.
وأضاف الجبلي: من حيث التحليل الفني فقد أظهرت المؤشرات الفنية أن السهم كان لا بد وأن يستقر فوق مستوى 88 ريالا، وألا يكسر هذا الرقم نزولاً بأي حال من الأحوال، وإلا فإن في الشركة أمر يدعو إلى القلق، وبالفعل هذا ما حدث, وما حصل من خبر سلبي أثناء فترة إيقاف السهم يؤكد أنه سيتجه لمستوى 78 ريالا على الأقل قبل أن تظهر أمور فنية أخرى على الرسم البياني، إما مؤكدة لمواصلة المسار الهابط الحالي أو لتغييره والعودة للصعود مرةً أخرى.
وأوضح المحلل الفني «بعيداً عن التحليل بشقيَه المالي والفني فقد لامست عدة مؤشرات في محيطي الشخصي تدل على أن عملاق الاتصالات القادم من الإمارات لم يكن بنفس مستوى السنوات السابقة, ومن ذلك كثرة الشكاوى التي بدأت تعلو أصواتها من تدني مستوى التغطية في أحياء داخل المدن وأن الشبكة بدأت بالانقطاع الجزئي أحيانا, بالإضافة إلى البطء الشديد في سرعة الانترنت بعد أن كانت منافساً شرساً لشركة الاتصالات السعودية، أيضاً البدء بالتوسع في التوظيف الجزئي بغض النظر عن قصة سعودة الوظائف سواءً في المبيعات أو خدمة العملاء بالرغم من المدخول الضخم للشركة، مما يوحي أن هناك قرارا على أعلى مستوى داخل الشركة بتفضيل عامل الربحية على أي أمر آخر، وأعتقد أن المواطن السعودي بل والمقيم أحس بهذا الأمر، لذلك قاموا بتغيير وجهتهم نحو الاتصالات السعودية التي بدأت في النهوض من كبوتها بعد تغيير سياسات إداراتها السابقة ونجاحها في استقطاب مئات الآلاف من العملاء بالإضافة إلى التحسّن في خدمات مقدم الخدمة الثالث شركة زين السعودية».
وقال: «كل تلك الأمور كنت شخصياً أربطها بجانب التحليل الفني، وكنت أتوقع تراجعا في أداء الشركة وسعر سهمها بالتبعية، لكن لم اتوقع أن تكون الضربة بهذه القوة وبهذه السرعة, وهذا الأمر في نظري يعني أن إدارة خالد الكاف قد أعطت كل ما لديها وليس عندها أي جديد تضيفه للشركة، ولا أتوقع أن الشركة الأم (اتصالات الاماراتية) غافلة عن هذا الموضوع، لذا ربما نرى في الأيام المقبلة وجهاً جديداً على قمة هرم الشركة قادماً من دولة الامارات».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد البشري أن المسؤولية مشتركة بين ثلاث أطراف وهي مراجع الحسابات ولجنة المراجعة ومجلس إدارة الشركة الذي يتحمل كامل المسؤولية أمام مساهمي الشركة.
وطالب البشري مساهمي الشركة بالمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة حجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة المعالجات المحاسبية.
واقع النتائج المالية
تراجعت أرباح شركة «موبايلي» ثاني مقدم لخدمات الهاتف النقال في السعودية إلى 2496 مليون ريال (3.24 ريال/ للسهم)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2014، بنسبة بلغت 41%، قياساً بأرباح نفس الفترة من عام 2013م.
وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى وجود إيراد وربح غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة الى الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الاستهلاكات في الفترة الحالية.
وأرجعت الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى وجود إيراد وربح غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة الى الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي.
بينما أرجعت الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى التأثير المالي الناتج عن إلغاء اتفاقية حق الاستخدام مع شركة اتحاد عذيب والذي أدى الى الغاء مبلغ 338.7 مليون ريال من صافي أرباح الربع السابق، على الرغم من الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي.
وأوضحت الشركة أنه نتيجة للمراجعات الداخلية الدورية تم اكتشاف أن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء) وعليه، قررت الشركة بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي للشركة برايس ووترهاوس كوبرز، تعديل الايرادات وصافي الدخل بالإضافة الى رصيد الارباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى ادخال اثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 مارس 2014 و30 يونيو 2014 على التوالي.
وهذا التعديل عبارة عن اختلاف في توقيت الاعتراف في الايراد بين العامين الماليين 2013 و2014، وعليه فإن إدارة الشركة ترى انه لن يكون للتعديل اثر مالي على رصيد الأرباح المبقاة كما في نهاية السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014.
كما تم أيضا اكتشاف عدم جاهزية منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة لعقد التأجير الموقع خلال الربع الثاني من العام 2014م لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين لديها.