مصر.. تدمير 180 منزلاً على الحدود والانتهاء من المنطقة العازلة خلال شهر

تفكير «رئاسي» في العفو عن ناشطي «الاتحادية» و«خلية ماريوت»

واصلت قوات عسكرية مصرية، مدعومة بمروحيات الأباتشي، وعناصر من القوات الخاصة وقوات الصاعقة، حملتها الموسعة في المنطقة المحاذية للشريط الحدودي مع قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي أمس، لتطهير المنطقة وإنشاء المنطقة العازلة المزمع إنشاؤها بعد اكتمال خطة نقل ساكنيها.
وكشفت معلومات أمنية أنه تم إخلاء 580 منزلاً (من بين نحو 850 يُفترض إخلاؤها تماماً خلال شهر تقريباً) بالمنطقة العازلة المقرر مساحتها 500 متر بطول 13.8 كيلو متر، وتم تدمير حوالي 180 منزلاً بعد العثور على نحو 50 نفقاً أسفلها.
تضارب معلومات
بالسياق، تضاربت المعلومات حول طبيعة المنطقة العازلة، بعد ورود أنباء عن عزم السلطات المصرية التخلي عن فكرة إنشاء قناة مائية عازلة بطول المنطقة العازلة، والتفكير في إنشاء كتلة خرسانية، بعمق من 30 إلى 60 متراً تحت الأرض، مع الاكتفاء بعرض المنطقة المقرر ب500 متر فقط.
وأفادت معلومات بأنه في غضون شهر، وبعد اكتمال نقل السكان، سيتم هدم المنازل وتسوية الأرض، وإقامة أكمنة وأماكن تفتيش عسكرية شديدة التأمين مدعومة بأحدث تقنيات المراقبة والاستكشاف.
تعويض واستهداف
ووفق ما كشفه محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالسلام حرحور، فإنه تم صرف قرابة 170 مليوناً كتعويضات للمتضررين، من إجمالي مليار جنيه تعويضات إجمالية.
وفي الوقت الذي أفادت فيه أجهزة الأمن بشمال سيناء، بمقتل ثلاثة من التكفيريين في حملاتها، أفادت أيضاً بإصابة اثنين من الجنود في استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة مساء السبت، إضافة لإصابة مدني آخر.
وكشف الأمن كذلك عن ضبط 20 من العناصر التكفيرية المتشددة، بينهم أحد القيادات المسلحة المشتبه في انتمائهم لجماعة أنصار بيت المقدس، ويُدعى "فارس. س. م"، وهو أحد المطلوبين أمنيا على خلفية اتهامه بالمسئولية عن استهداف القوات وانتمائه إلى جماعة أنصار بيت المقدس.
ضبط وتمشيط
بالسياق، وبينما أعلنت الداخلية المصرية، السبت، ضبطها 5 خلايا إرهابية من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والعناصر التكفيرية، إحداها تتكوزن من 5 عناصر بدمياط (شمالي مصر) تلقت تدريبات في تركيا قبل ثورة 30 يونيو، وعادت بعد تنفيذ عمليات ضد الجيش السوري، وفي انتظار صدور تعليمات جديدة من قياداتها لتنفيذ عمليات ضد الجيش المصري والشرطة، شوهدت عند ظهر الأحد، عناصر من قوات التدخل السريع، وهي تجري عملية تمشيط واسعة لميدان التحرير، ومحيط مجلس الوزراء (قلب العاصمة)، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة أو مفرقعات. فيما سادت حالة من الهدوء التام بالميدان وسيولة مرورية أمام حركة السيارات. كما كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المتحف المصري لتأمينه.
كما أعلن أيضاً، إضرام مجهولين النار في محول كهرباء ببني سويف، صباح الأحد. وكذلك إبطال مفعول قنبلة في أحد شوارع مدينة دمياط الجديدة.
شغب بالجامعات
من جهة أخرى، تواصل التوتر والشغب في بعض الجامعات المصرية، أمس. وفي الوقت الذي شوهدت فيه تعزيزات أمنية وهي تصل لمحيط جامعة القاهرة، تحسباً لأعمال الشغب من قبل طلاب الإخوان، رابطت بعض المدرعات الشرطية أمام جامعة عين شمس، بعد أن اقتحم الأمن الجامعة لفض تظاهرات طلاب الجامعة.
أما في جامعة الأزهر، فقد أشعل طلاب الإخوان الشماريخ النارية، لدى تظاهرهم أمس، أمام مباني كليات الدراسة، فيما تظاهرت الطالبات للمطالبة بفتح المدينة الجامعية.
على صعيد آخر، وفيما التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية الرئاسي، أمس، أعضاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، في أحداث ما بعد 30 يونيو، تضاربت الأنباء حول ما تسرّب في الساعات الأخيرة، بشأن اعتزام الرئيس المصري استخدام حقه الدستوري، في العفو عن 23 من الناشطين المحكوم عليهم بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية «متظاهري الاتحادية» وكذلك بعض المراسلين المصريين والأجانب المقبوض عليهم فيما يُعرف بقضية «خلية ماريوت» التي اتهمت بالإضرار بمصالح البلاد عبر إنشاء شبكة إعلامية دون ترخيص، وبث أخبار كاذبة في قناة "الجزيرة" القطرية.
وبينما أشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن "هذا الحق لن يتم استخدامه إلا بعد انتهاء المسار القانوني تمامًا، وصدور الحكم النهائي في القضية" تحفظ مصدر رفيع بقصر الرئاسة على هذه الأنباء، واكتفى بالقول في تصريح مقتضب ل(اليوم) ظهر أمس: إنه لا علم لديه بمثل هذه الأخبار، مشيراً في ذات الوقت، إلى أن استخدام الرئيس لحقه الدستوري "أمر طبيعي" وإن كان الرئيس ذاته قد أعلن مسبقاً أنه لن يتجاوز القانون أو الدستور.