هل انتهت الطفرة النقدية وهل استفدنا منها؟

شهدت المملكة العربية السعودية طفرة مالية ضخمة منذ عام 2004 ميلادي، حيث ارتفعت اسعار البترول من 40 دولاراً الى ان وصلت القمة عند حدود سعرية حوالي 140 دولارا للبرميل، مما ساعد المملكة على تحقيق فوائض مالية ضخمة جدا. هذا ساعد على تبني ميزانية عالية جدا وقد تضاعفت الميزانية العامة للدولة، حيث كانت الايرادات 280 مليار ريال سعودي والنفقات حوالي 280 مليار ريال سعودي في عام 2004 ميلادي، وكما بلغ الناتج المحلي في نفس العام وفقا لتقديرات مصلحة الاحصاءات العامة 931،800 مليار ريال سعودي، اما في عام 2013 فوصلت الايرادات 1،131مليار اي ما يقارب اربعة اضعاف ايرادات سنة 2004م. بلغت المصروفات الفعلية المالية ما يقارب التريليون ريال سعودي، وهو اعلى من الميزانية التي خطط لها لعام 2013م.
وأصبحت المملكة العربية السعودية من ضمن الدول العشرين الاكبر اقتصادا في العالم، ولان الايام دول ودوام الحال من المحال وخصوصا لدولة تعتمد على مصدر شبه وحيد وهو البترول الذي يشكل حوالي 90% من ايرادات الدولة، فإن اي نزول في اسعار البترول سيؤثر على دخل الدولة وبالتالي على التنمية.
لكن قبل ان نتحدث عن المستقبل واسعار البترول والميزانية القادمة للسنوات المقبلة، لنراجع ماذا استفدنا من الطفرة المالية والميزانيات الضخمة التي رصدت للسنوات العشر الماضية، ولكي نستمر في التنمية كان لزاما ان نطور مواردنا الاقتصادية البديلة وننمي البنية التحتية للاقتصاد (infrastructure)، والتي من اهمها الطرق وخطوط سكة الحديد والمطارات والطاقة والمياه وشبكات الانترنت، والقضاء على البيروقراطية والفساد وهما من اهم معوقات النمو الاقتصادي.
فلو بدأنا بسكك الحديد:
فمنذ وقت الطفرة الحديثة اي خلال العشر السنوات الاخيرة الى الان لا يوجد قطار يربط مدن المملكة بعضها ببعض الا قطار الرياض الدمام، الذي تبنت فكرته وأنشأته شركة (ارامكو)، ليكون الشريان الذي يربط العاصمة الرياض بالميناء البحري على ضفاف الخليج العربي، وكان ذلك في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في عام 1947 ميلادي وافتتح رسميا 30 اكتوبر 1951ميلادي، ومنذ 63 سنة لم يتم اضافة اي خطوط جديدة، لا شك ان هذا لا يدعم البدائل الاقتصادية ولا يواكب العصر خصوصا اذا علمنا ان الدول الفقيرة اقتصاديا تبنت هذه الفكرة منذ زمن طويل، وإن الدول الاوروبية المتقدمة والمتحضرة ما زالت تعتمد على شبكة متطورة من القطارات بين المدن والدول؛ ايمانا منها بأهمية هذه الوسيلة من المواصلات وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فاذا لم نقم بإنشاء هذه الشبكة في هذا العصر الذهبي للبترول فمتى سنقوم بإنشاء هذه الشبكة؟.
أما على مستوى الطاقة:
فما زلنا نعتمد اعتماداً كلياً على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء، حيث لا يتم استغلال اي مصدر اخر من مصادر الطاقة المتجددة، علما ان السعودية تعتبر من اغنى وافضل البلدان على مستوى العالم بالطاقة الشمسية حيث تقدر كلفة انتاج الكيلوواط/ ساعة 0،07 دولار، وهو يعتبر الارخص على مستوى العالم، اما الان فنحن نستهلك ما يقارب 4 ملايين برميل من ثروتنا النفطية يذهب 40% منها لانتاج الكهرباء، اما على مستوى الطاقة النووية فهناك خطط نظرية لم تطبق الى الان على ارض الواقع، علما ان هناك دولاً احدث عهدا من المملكة العربية السعودية قطعت مشواراً في هذا المجال، فاذا لم نستفد الان لايجاد البدائل فمتى نستفيد؟.
أما على مستوى المياه:
على الرغم من ان المملكة العربية السعودية تعتبر دولة فقيرة بالمياه الا ان المواطن السعودي يعتبر المستهلك الاكبر للمياه، ولذلك لا بد من ايجاد حلول وافكار للاستفادة القصوى من مياه الامطار القليلة التي تتساقط على السعودية ويتم هدرها، لا بل إنها تسبب اضراراً وتلفيات بالمرافق العامة؛ لعدم وجود شركة متطورة لتصريف السيول وللاستفادة منها، فمنذ سنوات والى الان يسبب سقوط الامطار ازمة للمواطن والبلدية، فلا يتم الاستفادة منها ولا معالجة اضرارها، علما ان هناك دولاً اسيوية فقيرة تهطل عليها امطار اضعاف ما نراه في بلادنا، الا انها تجد الطريق الصحيح للتصريف والتخزين والاستفادة، فلا نرى طرقا اقفلت ولا مشاريع انهارت بسبب تلك الامطار. اما على مستوى معالجة المياه والاستفادة منها، فلا توجد خطط ملموسة يمكن الاعتماد عليها الى الان، فإذا لم نستفد من هذه الطفرة الآن متى نستفيد؟.
أما على مستوى الطرق والمواصلات:
فداخل المدن الكبيرة نفتقد للمواصلات العامة الجيدة، ونفتقد الى خطوط المترو التي نشاهدها في المدن الكبيرة والعصرية على مستوى العالم، فاذا كانت هناك خطوات متأخرة لإنشاء شبكة مترو في الرياض -ولا شك ان هذا شيء ممتاز- إلا انه مقصور على مدينة واحدة، فأين مدينة مكة وجدة والمدينة المنورة والدمام من هذه المشاريع الحيوية التي اذا لم تنفذ الان أشك في تنفيذها مستقبلا.
أما على مستوى شبكات الإنترنت:
فأغلب مدن المملكة ومناطقها تصلها هذه الخدمات وعلى مستوى الحكومة الالكترونية فقد ذكر تقرير قياس الامم المتحدة للحكومات الالكترونية لعام 2014ميلادي ان السعودية تقدمت الى المركز 36 من بين 139 دولة، كما حافظت السعودية على مكانتها ضمن قائمة افضل 20 دولة على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية، وهذا شيء مشجع جدا ويدعو الى الفخر والاعتزاز، ويدعم العملية الاقتصادية داخل الدولة.
أما على مستوى الفساد:
فقد أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكان ذلك بتاريخ 14/4/1432ه، وتهدف لمكافحة الفساد ورصده، وهي ترتبط مباشرة بالملك، الا اننا ما زلنا نحتل مواقع متأخرة في مكافحة الفساد، حيث اظهرت منظمة الشفافية الدولية -وهي منظمة دولية غير حكومية تصدر تقاريرها سنويا لقياس مؤشر الفساد بالدول- ان المملكة تحتل المركز 63 عالميا والخامس عربيا، وكان هذا في اخر تقرير اصدر في 5/12/2013م، وهنا نتساءل، هل ستساعد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاقتصاد السعودي على الارتقاء والنمو والقضاء على الفساد؟.