أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، ويعتمد نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد، مشيرا الى تكامل سلطتي التنفيذ والتنظيم مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه. ونوه بالدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية والتقنية والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل والتدريب القضائي والوظيفي. وقال خلال لقائه أمس برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سيئول: إن النظام العدلي في المملكة يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة، المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حُسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضواً. ولفت وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها ودياً، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم اسباب الحد من تدفق القضايا على المحاكم. من جانبه استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكداً أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوراً من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الالكترونية في الأجهزة القضائية الكورية، وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالمياً في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين 2600 قاض لخمسين مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى. كما قام وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة لمقر نقابة المحامين الكورية، واطّلع خلالها على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها، وأكد حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة، وبين للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محلياً ودولياً. ومن جهته رحب رئيس نقابة المحامين الكورية شول وين وي بوزير العدل ومرافقيه، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لوزير العدل، فيما أكد رئيس نقابة المحامين الكوري على أهمية المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة، التقى د. العيسى بوزير العدل الكوري هوانغ كيو ان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية احمد البراك، واستعرض الجانبان الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. ومن جانب آخر، التقى وزير العدل برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيؤول شن ينق مو، الذي قدم عرضاً مفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته، فيما أطلعه د.العيسى على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها المؤسسي الحديث، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني بهذا الخصوص.
