وزير العدل: النظام القضائي أوجد ضمانات استقلال أحكامه

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مؤكداً أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.
وقال الوزير خلال لقائه أمس برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سول: إن النظام العدلي في المملكة يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي فيما تتبقى الخدمات الإشرافية على حُسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضواً.
وأضاف العيسى، أن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد.
ولفت وزير العدل النظر إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها ودياًّ، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم.
من جانبه، استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكداً أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوراً من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة القضائية الكورية وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالمياًّ في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين 2600 قاض لخمسين مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى.
كما قام الدكتور العيسى والوفد المرافق له بزيارة لمقر نقابة المحامين الكورية، واطّلع خلال الزيارة على أنظمة ولوائح نقابة المحامين وسير العمل فيها وأنشطتها، مؤكدا حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة.
وبين العيسى للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة بالمملكة والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محلياًّ ودولياًّ.
من جهته، رحب رئيس نقابة المحامين الكورية شول وين وي بوزير العدل ومرافقيه، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لوزير العدل، فيما أكد رئيس نقابة المحامين الكوري على أهمية المزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال.