مصفاة الأحمدي الكويتية تفقد نصف طاقتها ديسمبر المقبل

قال مصدر نفطي مسؤول في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، إن المصفاة ستجري صيانة شاملة لعدد من وحدات تكرير النفط الخام الرئيسية والتي ستبدأ مع شهر ديسمبر المقبل وتستمر إلى 15 يناير 2015، مشيرا إلى أن الطاقة التكريرية للمصفاة ستنخفض إلى النصف تقريبا لتبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا خلال فترة الصيانة والإغلاق.
وتعتبر مصفاة ميناء الأحمدي من أكبر مصافي الكويت ال 3، حيث تبلغ الطاقة التكريرية اليومية للمصفاة حوالي 411 ألف برميل يوميا انخفاضا من 466 ألف برميل يوميا خلال السنوات الماضية وفيها 3 وحدات تقطير.
وذكر المصدر أن الصيانة الشاملة تم الإعداد والتجهيز لها منذ فترة كبيرة، حيث انه يتم الترتيب حاليا مع المقاولين وتدريب العمالة على اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة لتنفيذ عمليات الصيانة على أكمل وجه ممكن.
وتحتوي المصفاة على 29 وحدة جديدة من أهمها وحدات تقطير النفط الخام ووحدات التكسير بالعامل المساعد المائع ووحدات إزالة الكبريت من مخلفات برج التقطير الجوي ووحدة التقطير الفراغي ووحدات استرجاع الكبريت وغيرها.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أن 61% من الشركات المحلية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لم توفق أوضاعها مع متطلبات قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، مشيرة إلى أن عددها بلغ 110 شركات محلية، في المقابل قامت 67 شركة مدرجة بتعديل أوضاعها مع متطلبات القانون ولائحته التنفيذية.
وذكرت المصادر أن هناك أكثر من 25 شركة مدرجة طلبت من وزارة التجارة والصناعة تحديد موعد لعقد جمعياتها العمومية غير العادية، لتوفيق أوضاع الشركة مع متطلبات قانون الشركات الجديد، وتعديل بعض المواد من النظام الأساسي وعقد التأسيس.
وأشارت إلى أن الشركات المتأخرة في توفيق الأوضاع ستواجه عقوبات في حال عدم إضافة التعديلات المطلوبة والواردة في قانون الشركات الجديد. وأشارت إلى أن الأسبوع القادم سيشهد عدة اجتماعات لوكلاء وزارة التجارة، لمناقشة وضع الشركات التي لم تقم بتعديل أوضاعها، ووضع آلية للتعامل مع الشركات المخالفة، ومن المتوقع إعطاء الشركات مهلة إضافية لا تتجاوز الشهرين قبل فرض عقوبات أو غرامات مالية.
يذكر أن مهلة توفيق أوضاع الشركات انتهت منذ بداية الشهر الجاري، إذ إن قانون الشركات الجديد ولائحته التنفيذية ألزم الشركات بتغيير بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، إذ من بين المتطلبات الفصل بين منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي فيها جمع لهذين المنصبين، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة، وذلك بالنسبة للشركة التي ينص عقدها على عدد أقل، إضافة إلى تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة، ورئيس تنفيذي بالنسبة إلى الشركات التي ليس بها هذا المنصب، كما أن من بين متطلبات قانون الشركات إلغاء منصب العضو المنتدب.