سمير أكبر: على المعارض العقارية رفع مستوى الثقافة العقارية للمتخصصين والجمهور

أشار إلى أن دورها يجب ألا يقتصر فقط على عرض المشاريع للجمهور وتسهيل تسويق العقارات إليهم

أشار الدكتور سمير أكبر الرئيس التنفيذي لشركة نساج للتطوير العقاري؛ إلى أن الشركة تسعى من خلال مشاركتها في معرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية)، إلى إظهار انجازات شركة نساج للتطوير العقاري وعرض المشاريع الحالية للجمهور في الفترة الوجيزة منذ نشأتها قبل عامين. إضافة إلى دعم احترافية التطوير العقاري في السعودية والذي يحتاج أن يقفز قفزة احترافية كبيرة في التسويق والمبيعات بوسائل مختلفة منها المعارض العقارية. ولفت الدكتور «أكبر» إلى أهمية إقامة هذا النوع من المعارض والملتقيات التي تساهم في رفع مستوى الثقافة العقارية لدى العقاريين والجمهور.
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة نساج للتطوير العقاري خلال حواره مع «اليوم» عن مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، وعن الدور المناط بشركات التطوير العقاري في المملكة. وأبدى رأيه في قضية فرض الرسوم على ملاك الأراضي البيضاء التي استأثرت بالكثير من النقاشات مؤخرًا، إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى خلال الحوار التالي:
 ما أهم المشاريع العقارية التي ستطرحونها خلال المعرض؟
سوف نقوم بعرض عدة مشاريع أولها مشروع الضواحي الذي يتكون من 133 فيلا بأربعة أحجام مختلفة وبما يتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية متوسطة الدخل في موقع استراتيجي بقرب شركة أرامكو في حي واحة السمحانية. ويمتاز المشروع بتخطيط حضري فريد وكأنه قرية صغيرة ذات شوارع قصيرة يتقارب الجيران فيها بعضهم ببعض. ومما يزيد من الإحساس بالقرية الجميلة هي الحديقة ذات مساحة 10,000 متر مربع والمطلة عليها الوحدات السكنية للمشروع.
المشروع الثاني هو مشروع (ذا جراند) وهو عبارة عن أربعة أبراج كمرحلة أولى تحتوي على 220 شقة سكنية تقع في حي بوابة الشرق المطل على طريق مطار الملك فهد في الدمام بقرب مجمع الراشد التجاري المزمع بناؤه. وسوف يتم البدء في بناء (ذا جراند) في بداية العام القادم 2015، حيث انتهينا من التصاميم المعمارية. ويعمل كل برج باستقلالية تامة كمجمع سكني متكامل الخدمات مزود بصالة ألعاب ومسبح للصغار وخدمات أخرى. صممت الوحدات السكنية لتناسب احتياجات ومتطلبات الأسرة سواء كانت سعودية او عربية او غربية بتصاميم راقية ومستوى تشطيب عال.
أما مشروعنا الثالث في المعرض فهو مشروع (لاجونا) وهو عبارة عن برج سكني مطل على البحر في حي الشبيلي بالخبر مكون من 60 شقة بإطلالة جميلة على مياه الخليج، صممت شققه لتناسب مختلف الأذواق بأكبر إطلالة ممكنة على البحر. تتراوح أحجام الشقق على اختلاف مساحاتها، بحيث توفر الراحة والرفاهية لقاطنيها. كما يحتوي البرج على مسبح خاص ونادٍ صحي يتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية، ليشكل بذلك خياراً مناسباً للعوائل.
 ما القيمة التي يضيفها المعرض للاقتصاد الوطني وللنشاط العقاري بوجه الخصوص؟، وما توقعاتك له؟
إن نشاط السوق العقاري يتعرض لذبذبات مختلفة مما يؤثر سلبا أو إيجاباً على مستوى المعارض العقارية. نحن نعتقد بأن للمعارض العقارية دورا مهما لا يقتصر في عرض المشاريع للجمهور وتسهيل تسويق العقارات إليهم، بل ويتعدى ذلك في رفع مستوى الثقافة العقارية لدى العقاريين والجمهور عموما. وتوقعاتي لمعرض العقار لهذا العام النجاح وذلك لعدد الشركات العقارية الكبيرة المشتركة فيه.
نساج العقارية
حدثنا عن آخر المشاريع التي تقوم شركة «نساج» بتنفيذها.
منذ تأسيسها قبل سنتين، قامت الشركة بتطوير مشروعين، «سكنات الندى» في حي الندى بالقرب من شركة أرامكو و «سكنات الصفا» والذي يقع بالقرب من جامعة الدمام. تم الانتهاء من تطوير المشروعين وبيعهما. أما مشروعنا الثالث فهو مشروع «الضواحي» حيث أنهت مرحلة العظم وبدأت في التشطيب وسوف ينتهي تطوير المشروع في منتصف عام 2015 وقد تم شرح المشروع في السؤال السابق.
 أطلقتم قبل عدة أشهر صندوقاً عقارياً لتطوير مشروع الضواحي بالدمام، حدثنا بالتفصيل عن هذا المشروع، وكيف تقيم تجربة الصندوق العقاري؟
قمنا بتوقيع اتفاقية تأسيس صندوق عقاري لتطوير مشروع الضواحي مع شركة سويكورب المالية وذلك لقناعتنا بأن أزمة المساكن في المملكة تقتضي تضافر الجهود من شركات التطوير والشركات المالية للخروج بأفضل النتائج. فبدلا من أن تضخ شركات التطوير كل أموالها في مشاريع محددة، فيمكن أن تساهم شركات التمويل العقاري في تمويل المشاريع وتقوم شركات التطوير العقاري بتطوير مشاريع أكثر على حسب قدراتها التطويرية. ولقد قامت شركة نساج بالدخول بحصة قدرها 38% في الصندوق وفي نفس الوقت هي المطور للمشروع. ولأننا قمنا بدراسة جيدة لمشروع الضواحي من ناحية الموقع والتصميم واختيار المواد المناسبة وسرعتنا في التطوير وبفضل خبرة شركة سويكورب الكبيرة وعلاقاتها الجيدة تمكنت شركة سويكورب من إقفال الصندوق في خلال فترة وجيزة.
الأراضي البيضاء
 هل تؤيد رأي وزارة الاسكان بأن فرض الرسوم على ملاك الأراضي البيضاء سيؤدي إلى السيطرة على أسعار العقارات المبالغ فيها، وليس للتربح. وما رأيك في هذا الموضوع؟
هذا الموضوع طويل ومعقد وذو شجون. يمكن القضاء على مشكلة الإسكان بسن القوانين التي تجعل من تطوير المساكن أخف تعقيدا وأقصر مدة ومن ثم يصبح ذا جدوى اقتصادية معقولة ومشجعة للقطاع الخاص في الدخول في التطوير العقاري، وأقصد بالتطوير العقاري هنا هو البناء فوق الأرض وليس البنية التحتية فقط. من جهة أخرى فإن التربح من إبقاء الأراضي بيضاء يشجع على أن تكون هناك جيوب واسعة من الأراضي داخل المدن تزيد من مساحة المدن ومن ثم التكاليف الباهظة على البنى التحتية للمدن وصيانة شوارعها ونظافتها وغير ذلك. كما يشجع على أن ترتفع أسعار الأراضي فتصبح الأراضي للمضاربة والربح وليس للمنفعة الحقيقية لها وهي السكن أو الزراعة أو غير ذلك لما فيه مصلحة الوطن.
فلو وضعت الأنظمة التي تسهل عملية التطوير العقاري وصعبت امتلاك الأراضي بدون استغلالها، فسوف تحدث ثورة اقتصادية كبيرة ناتجة من انخفاض سعر الأراضي ومن ثم التطوير السريع للوحدات السكنية وبيعها بأسعار معقولة وما يتبع ذلك من حركة تصنيع واستيراد لمواد البناء وحركة العمالة وزيادة الوظائف للمواطنين وغير ذلك، ومن ناحية أخرى انخفاض عدد الشريحة التي تكسب من ارتفاع قيمة الأراضي دون أن تقدم أي منفعة حقيقية للوطن.
نهضة عقارية
 يشهد سوق العقار في المنطقة الشرقية نهضة عقارية متنامية ومتنوعة كيف تنظر إلى هذا السوق؟، وما العقبات التي تواجهه؟
من الصعب أن نقول ان سوق العقار في المنطقة الشرقية يشهد نهضة عقارية متنامية وذلك لأن المواطن يعتمد بشكل كبير في قراره شراء الوحدة السكنية على الإشاعات، وما أكثرها. نحن مجتمع تسيرنا الإشاعات للأسف وكنا وما زلنا نثق بدرجة كبيرة في الأخبار التي تتداول في المجالس. خذ على سبيل المثال، لو حللنا عدد رخص البناء الصادرة من أمانة المنطقة الشرقية من عام 1420 إلى الآن نجد أن هناك فترة ما بين عامي 1425 و1430 انخفضت فيها أعداد الرخص بشكل كبير، حيث كان معدل إصدار الرخص ينمو بنسبة 5% تقريبا سنويا من 1420 وحتى 1425، ثم انخفض معدل النمو إلى أقل من 1% ما بين 1425 و1430 ثم عاود الصعود إلى 10% تقريبا ما بين 1430 إلى وقتنا الحالي. إن سبب هذا الانخفاض الذي شهدته المنطقة كان انعكاسا لتأخر صدور قرارات النطاق العمراني حتى 1428 وعدم وضوح الاشتراطات للمناطق التي ضمن الحدود أو خارجها مما أدى إلى إحجام عامة الناس والمطورين أيضا عن تطوير وشراء وحدات سكنية توقعا منهم بأن أسعار الأراضي سوف تنخفض بشكل كبير أو خوفا منهم من القادم المجهول. تم الإعلان بعدها عن النطاق العمراني الجديد والشروط التخطيطية الجديدة ولم تقل أسعار الأراضي ولم يتغير أي شيء بل زاد الطين بلة بزيادة الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية. إن ما يحدث هذه الأيام من ترقب وتخوف هو نفس الذي حدث ما بعد عام 1425. ولقد أجل كثير من المواطنين شراء بيته مؤملا في أن مبادرات وزارة الإسكان سوف تؤثر على أسعار الأراضي، وهذا لم يحدث ولن يحدث إلا للأراضي البعيدة. وكذا الحال الآن فالجميع كان أو ما زال مترقبا قرار الحكومة على الزكاة أو الضرائب للأراضي الخام.
هذه النظرة التي تعتمد على الإشاعات في السوق تزيد من الهوة بين الحاجة والطلب وذلك لتأخر المواطن عن شراء بيته وتأجيله لذلك فتزداد الحاجة. ولقد قام قسم البحوث والتطوير في شركة نساج بعمل دراسات وتبين لنا أن العجز السنوي في حاضرة الدمام والخبر هو 5,800 للفلل و8,700 للشقق، بينما شركات التطوير والأفراد في المنطقة لا يطورون أكثر من ربع المطلوب سنويا. لذا، إجابة عن سؤالك، فعلى حسب العرض والطلب يمكن أن نقول ان المنطقة مقبلة على نهضة عقارية ولكن الواقع الراهن يزيد من الهوة بين الاثنين ويصعب من التوقعات.
 مشروع ذا جراند في حي بوابة الشرق طريق المطار
 مشروع لاجونا - حي الشبيلي
 مشروع الضواحي