التخطيط المستقبلى ضرورة أم رفاهية؟

تعيش بلادنا العزيزة نهضة كبيرة في كافة المجالات سواء العمرانية أو الصناعية أو الاجتماعية وغيرها حيث تبذل الدولة مشكورة مبالغ مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن في كافة المناطق حيث تساهم هذه المشاريع بتطوير الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المطلوبة للدولة.
إن التميز بنهضة المملكة العربية السعودية حالياً يعتبر جميلا وفخرا لنا جميعاً، ولكن يوجد اشكال يلاحظه الجميع بأن المواطن لايشاهد برنامجا مستقبليا وضع لكافة أجهزة الدولة سواء الحكومية أو شبه الحكومية يتبين من خلاله خطة تنموية عامة للدولة تُشير إلى ماذا سيحصل في كل قطاع خدمي أو اقتصادي خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة وما المشاريع والبرامج التطويرية في كل مجال تنموي مثل الجانب العمراني أو الصناعي أو الصحي أو التعليمي وغيرها، لأن كافة القطاعات مترابطة فيما بينها وتؤثر مباشرة على التنمية الاقتصادية الوطنية.. خصوصاً أن الخطة المستقبلية للتنمية تعتبر ضرورة ملحة لتكون الأمور واضحة لسنوات قادمة وتحدد ما هو قادم في المملكة لكي يشارك القطاعان العام والخاص معاً في تنفيذ وإدارة وتشغيل هذه المشاريع الجبارة التي تنجز في بلادنا المباركة، كما أن التخطيط المستقبلي سيُبيّن لكافة المواطنين بشتى مواقعهم ماذا سيحصل في مناطقهم أو حولهم ليكونوا على دراية ومعرفة بظروفهم القادمة ومستقبل أبنائهم، ولاشك أن وجود الخطة التنموية ونشرها بكل شفافية سيدعم إقامة المشاريع والصناعات المحلية التي من المطلوب توزيعها لتشمل كافة مناطق المملكة لتصبح التنمية شاملة لجميع أرجاء الوطن، وتجدر الإشارة إلى أن ما هو مطلوب إعداده يختلف عن الخطة الخمسية للدولة التي تعتبر توجها إستراتيجيا للوزارة والمصالح الحكومية.
إن وجود خطة مستقبلية للتنمية (محتويه على برنامج زمني) مبسطة وواضحة وشفافة لكافة المناطق ولجميع القطاعات يتم نشرها رسمياً، يعتبر أمرا هاما يحقق مبدأ المساواة والعدل الاجتماعي في معرفة المشاريع والبرامج التي ستنفق الدولة ميزانيات مالية لتنفيذها، على أن تكون الخطة المستقبلية حقيقية ومفصلة وملزمة لكافة الوزارات الحكومية وشبه الحكومية، بحيث لا تتغير سنوياً أو تؤجل بنودها أو ما ينفذ على أرض الواقع شيء مغاير تماماً لما هو موجود بالخطة، لأن المصداقية والوضوح سيدعم تطوير وطننا الغالي.. وإلى الأمام يابلادي.