نظام المشتريات وضرورة التحديث

النظام والضبط الإجرائي للأعمال الحكومية يعتبر أحد اهم الأسس التي يبنى عليها تطوير ونهضة البلاد لضمان العدالة وتساوي الفرص بين الشركات في المشتريات والمناقصات الحكومية التي يصرف عليها سنوياً مئات المليارات من خزينة الدولة
وذلك لتنفيذ المشاريع التنموية من الطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات وغيرها، بالإضافة إلى توفير المواد والمشتريات الحكومية المطلوبة لمؤسسات الدولة من أجهزة ومواد استهلاكية وغذائية وأدوية وغيرها، لذا فإن موضوع نظام المشتريات الحكومية أمر هام وحساس جدا في تنظيم وجود برنامج التنمية الوطني.
ومما لا شك فيه فإن النظام المطبق حالياً في المملكة للمشتريات الحكومية يهدف إلى ضبط الإنفاق وصحة إجراء ترسية العقود سواء كانت مشاريع عمرانية أو مشتريات المواد أو تشغيل وصيانة وخلافها، وهذا الأمر مقدر ومشكور وقد حقق النظام سابقاً الهدف الذي وضع من أجله، ولكن مع توسع النهضة العمرانية والصناعية والاقتصادية في المملكة وانتشار المشاريع على مستوى البلاد بحيث شملت كافة المناطق وكذلك زيادة حجم الميزانية السنوية للدولة .بحيث اصبحت تقارب ألفي مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى ذلك هناك اختلاف نوعي وتقني بطبيعة المشاريع والمشتريات وقيمتها المالية
جاء الوقت لإعادة دراسة نظام المشتريات الحكومية من الجانب القانوني والفني والمحاسبي ليواكب المرحلة الحالية من التطور الذي تعيشه بلادنا الغالية، نظراً لأن طريقة طرح العقود ونظام التأهيل للدخول بالمناقصة لا يتواكب مع المرحلة الحالية. لذا جاء الوقت لإعادة دراسة نظام المشتريات الحكومية من الجانب القانوني والفني والمحاسبي ليواكب المرحلة الحالية من التطور الذي تعيشها بلادنا الغالية، نظراً لأن طريقة طرح العقود ونظام التأهيل للدخول بالمناقصة والاعتماد على أقل الاسعار ومنهجية متابعة المشاريع، ومن ثم إجراءات صرف المستخلصات ودفع حقوق المؤسسات والشركات المتعهدة كل ذلك نرى أنه لا يتواكب مع المرحلة الحالية لنهضة البلاد.
أن وضوح وسهولة الإجراءات وتحسين منهجية الضبط المالي واستخدام التقنية الحديثة تعتبر عناصر إيجابية يتطلب إدخالها على نظام المشتريات الحكومية، بحيث يعطي النظام توازنا وقيمة أكثر للجودة والجانب الفني، كما هي للسعر المالي مع الأخذ في الاعتبار القدرات والإمكانيات التقنية للمقاولين أو الموردين كل ذلك سيوفر على الدولة مبالغ طائلة نتيجة تعثر المشاريع والتأخير في الإنجاز أو سوء التنفيذ، وهذا بطبيعة الحال يزيد من تكاليف الصيانة أو إعادة التنفيذ مرة أخرى نتيجة الأضرار ورداءة الجودة ، لذا علينا التعاون جميعاً كقطاعات عاملة في الوطن أن نتبادل الخبرات والتجارب كقطاع حكومي وقطاع خاص وأكاديمي لغرض تحديث نظام المشتريات الحكومية بأقرب وقت لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وإلى الأمام يا بلادي