مستهلكون يرفعون دعاوى ضد شركات ألبان رفعت أسعار الحليب 50 %

حملة مقاطعة لمنتجاتها لمنع أي زيادات بالأسعار

رفع مستهلكون شكاوى لوزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك ضد شركات ألبان بالسوق المحلي؛ بسبب زيادة الشركات لأسعار منتجاتها من الحليب بنسبة تتراوح ما بين 25-50%، مطالبين بتدخل الوزارة لوقف الزيادة خصوصا أن بعض تلك الشركات وضعت السعر رسميا على منتجاتها ذات العبوة الصغيرة بريال و25 هللة، مما أثار استغراب عدد من المستهلكين لعدم منع مثل هذه الزيادات.
ووفقا لمتعاملين بالسوق، فإن شركات ألبان محلية بدأت منذ مطلع شهر في زيادة أسعار الحليب بصورة مفاجئة، بلغت بالنسبة للحليب طويل الأجل 50%، وسجل سعر الكرتون من الحليب المجمد زنة 200م «22» ريالاً، وللحليب طويل الأجل زنة 1 لتر 45 ريالاً، بزيادة وقدرها 6 ريالات للكرتون.
وأوضح عدد من تجار التجزئة والمواطنين أن الشركات الكبرى تتحمل مسؤولية هذه الزيادة، وأن الأمر بدأ بشركة واحدة قبل شهر، تبعتها شركتان رفعتا أسعارهما أيضاً، مشيرين إلى أن بعض الموزعين استغلوا هذه الزيادة لتحقيق مكاسب إضافية، مطالبين السلطات بالتدخل لوقف هذه الزيادات.
ورأى رجل الأعمال بدر الراجحي أن الحل يتمثل في قيام شركات جديدة ودعم تلك الشركات من الدولة وتدخل الاستثمارات العامة بتمويل رأس المال وتطرح للعامة، مؤكدا أن الزيادة كانت في حليب الشوكولاتة لما سكت الناس زادوها في كل شيء قاطعوهم «خلوها تخيس»، معتبرا انه من الطبيعي أن ترتفع أسعار أي سلعة لطالما عجز وعي المجتمع أن ينفذ المقاطعة لتلك الشركات ويلحق بها خسائر مادية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق والمجمعات التجارية
عبدالمحسن المقرن، أن السكوت عن ارتفاع أسعار الحليب 50% سيعطي فرصة لأصحاب باقي الحاجات المهمة للمواطن بالارتفاع وسيتسبب من سكت عنهم بخسارة المواطن.
فيما يرى اقتصاديون أهمية الاسراع بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمحاربة غلاء الاسعار، وتستهدف توفير السلع الغذائية للأعضاء المساهمين فيها بأسعار عادلة وهوامش ربح منخفضة للغاية، مقارنة بالأسواق كافة في المملكة، وبصورة تشبه ما يحدث في البلدان الخليجية المجاورة، بعد حصولها على الإعفاءات والتسهيلات المتوقعة في استيراد السلع.
وأكد مستهلكون أن 3 شركات ألبان كبرى قامت برفع أسعار الحليب في السوق بنسبة تصل لحوالي 50% مطالبين بتدخل وزارة التجارة والصناعة لكبح هذه الزيادة التي قد تفتح الباب أمام الشركات الأخرى في السوق لرفع أسعارها، فيما أكد أحد مسؤولي المبيعات في إحدى شركات الألبان، أن الارتفاع الأخير يأتي ضمن سلسلة من أهداف شركات الألبان وقد يكون الارتفاع مؤقتاً، مبينا أن هناك خططًا تطويرية واستثمارات تسعى تلك الشركات لتحقيقها بهدف إنعاش سوق الألبان في المملكة.
يشار أن المملكة تمتلك نحو 350 ألف بقرة، تنتج نحو 1.9 مليون طن من الحليب سنوياً، 60% من الحليب ومشتقاته توزع في السوق المحلي، بينما تصدر المملكة ما بين 20- 30% إلى دول خليجية، بعوائد سنوية تصل لملياري ريال سنوياً.
من جانب آخر، طالب مستهلكون على موقع التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة مقاطعة منتجات شركات الألبان المحلية التي رفعت أسعار منتجاتها، معبرين عن رفضهم للزيادة ومتوقعين تدخل الجهات المسؤولة لحماية المستهلك من الزيادات، كما طالبوا وزارة التجارة بحماية المستهلك، ودعوا في الوقت ذاته إلى مقاطعة منتجات هذه الشركات ردا على رفعها الأسعار.