محكمة مصرية ترجئ الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

المحكمة تؤجل النطق بالحكم على مبارك ونجليه ومساعديه إلى 29 من نوفمبر المقبل

قضت محكمة مصرية يوم السبت بمد أجل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تتعلق بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي اطاحت به من السلطة عام 2011. وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر تشرين الثاني للنطق بالحكم في القضية.
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
و كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك قد مثل من جديد اليوم السبت أمام القضاء في قضية قتل متظاهرين وتهم بالفساد. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2011 في القضية الأولى، لكن جرى نقض هذا الحكم في كانون الثاني/يناير 2013.
تصدر محكمة مصرية اليوم السبت حكمها في قضية قتل متظاهرين على الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في ملف آخر مرتبط بالفساد يتعلق به وبنجليه علاء وجمال.
ويواجه مبارك، الذي حكم مصر بقبضة من حديد ثلاثين عاما، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت به العام 2011.
وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 في هذه القضية، لكن جرى نقض الحكم في كانون الثاني/يناير 2013.
وتأتي جلسة المحكمة التي ستعقد اليوم السبت في أكاديمية الشرطة خارج القاهرة، في أجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين.
وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الأطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.
وفي قضية قتل متظاهرين، دافع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك. لكن الضحايا يخشون من أن يؤدي المناخ السياسي الجديد في عدم إحقاق العدل