مصر: تأجيل الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 2011 التي أطاحت به إلى 29 نوفمبر المقبل.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم في القضية التي يحتوي ملفها، وفقاً له، على 160 ألف صفحة، على الرغم من أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت «مد أجل النطق بالحكم».
وأضاف أنه «من ضمن التزام القاضي من الناحية الموضوعية أن يحرر أسباب الحكم» قبل النطق به، مشيراً إلى أنه بشكل شخصي اعتاد أن يودع أسباب أي حكم يصدره صباح يوم النطق به.
وأكد، في معرض شرحه لأسباب تأجيل النطق بالحكم، أن تحرير أسباب الحكم يحتاج إلى «ألفي صفحة» على الأقل، خصوصاً أن المحكمة «تعهدت بأن تكتب أسبابا خاصة (للحكم) على كل متهم من المتهمين ال11 في القضية وهم عشرة في القفص وآخر غائب».
وقال القاضي، بعد أن عرض شريط فيديو يظهر الحجم الضخم لأوراق القضية، إن أسباب الحكم التي لم تنته هيئة المحكمة منها تتضمن ثلاثة عناصر هي «عرض الوقائع المادية للقضية وموجز لدفوع الدفاع عن المتهمين واستبيان مكنون ما استقر».
ويحاكم الرئيس الأسبق الذي يبلغ السادسة والثمانين مع وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولي الأخير في هذه القضية التي تشمل أيضا قضية فساد متهم فيها مع نجليه علاء وجمال.
وسبق أن حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت إلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
وكان الرئيس المصري الأسبق نقل إلى محكمة جنايات القاهرة على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة إلى مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية.
وظهر مبارك في الجلسة جالسا على مقعد متحرك وإلى جواره نجلاه.
ويواجه مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لنحو ثلاثين عاما، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء ثورة العام 2011.
وتأتي إعادة المحاكمة في أجواء مختلفة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين.
وأجرت مصر في يونيو 2012 أول انتخابات رئاسية ديمقراطية انتخب فيها رئيس مدني وإسلامي للبلاد هو محمد مرسي في اقتراع بدا كأنه ينذر بحكم استبدادي.