«اتفاق شامل» بين فتح وحماس لإدارة حكومة التوافق لغزة

توصلت حركتا فتح وحماس أمس في القاهرة إلى «اتفاق شامل» حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، بحسب مسؤولين من الحركتين لفرانس برس، فيما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية حصارًا عسكريًا وإجراءات أمنية مشددة على مدينة القدس، وواصلت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك بحراساتٍ مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المواطنين للمسجد الأقصى، ولفتت شهادة جندي إسرائيلي سابق انتباه محكمة «راسل» الشعبية بشأن فلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي تنظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على غزة، وأكد أن الجنود الإسرائيليين تقلوا تعليمات بقتل كل من يتحرك في غزة.
وقال عضو وفد فتح جبريل الرجوب: «توصلنا إلى اتفاق شامل حول عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة»، وهو ما أكده عضو وفد حركة حماس موسى أبو مرزوق قائلًا: «إنه تم التوصل إلى اتفاق».
وبدأت الحركتان الأربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 حزيران/يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير وحماس في 23 نيسان/أبريل اتفاقًا جديدًا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 12 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في القاهرة.
وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى نزاعًا داميًا دام خمسين يومًا.
من جهتها فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية حصارًا عسكريًا وإجراءات أمنية مشددة على مدينة القدس يستمر حتى مساء اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الأعياد اليهودية.
ورفعت قوات الاحتلال من حالة تأهبها في الضفة ونشرت المئات من عناصرها ونصبت المتاريس والحواجز العسكرية في الشوارع والطرقات لتوقيف المركبات والتدقيق ببطاقات المواطنين.
وبموجب إجراءات الاحتلال تم إغلاق المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس بشكل تام مع الأراضي الفلسطينية طيلة فترة عيد رأس السنة العبرية، وتمنع قوات الاحتلال خلال ذلك الفلسطينيين من الدخول إلى القدس وداخل أراضي 1948.
وفي العاصمة البلجيكية بروكسل بدأت الأربعاء الدورة الخاصة لمحكمة «راسل» الشعبية بشأن فلسطين، والتي ستنظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، كما ستبحث للمرة الأولى في تاريخها ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة ضد الفلسطينيين.
وقال عضو المحكمة ومقرر الأمم المتحدة الخاص بفلسطين سابقًا جون دوغار: إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ستبحث في إطار ما إذا كانت جرائم إبادة.
بدورها أكدت عضو المحكمة كريستيان هيسال أن ما جرى في غزة هو «فضيحة أخلاقية»، وشددت على ضرورة كشف ما جرى هناك، وقالت: «هذه المحاكمة ضرورية لتحديد هل ما جرى في غزة جريمة إبادة بحق الفلسطينيين أم لا؟».
ولفتت شهادة جندي إسرائيلي سابق انتباه المحكمة، حيث أكد أن الجنود الإسرائيليين تقلوا تعليمات بقتل كل من يتحرك في غزة، وأن الذخائر المستخدمة احتوت على نسب من اليورانيوم المنضب.
كما كشفت شهادة صحفي إسرائيلي عن تورط رجال دين ومثقفين في إسرائيل في الجرائم التي ارتكبت في غزة عن طريق تحريضهم على قتل العرب.
يذكر أن محكمة «راسل» هي محكمة شعبية ذات قيمة رمزية، وتضم هيئتها نخبة من القضاة والحقوقيين والقانونيين من أنحاء العالم.