برامج الترشيد تنجح في مواجهة الهدر المتنامي للطاقة

القائمون على مركز «كفاءة» يأملون بأن يصلوا الى معدل الاستهلاك العالمي

في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة بمناسبة اليوم الوطني ال84، وما تحقق من انجازات على مختلف الاصعدة، فإن القائمين على المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» ومعدي برامج الترشيد، يأملون بأن يخفضوا أكثر في مستويات استهلاك الطاقة المرتفعة محليا لتصل الى المعدل العالمي بحلول عام 2030.
ونجحت برامج ترشيد الطاقة التي يقوم بها مركز «كفاءة» في مواجهة الهدر المتنامي في الطاقة، واستطاعت ان تسهم في خفض مستوى الاستهلاك المحلي الى معدلات اقل مما كانت عليه قبل عام عبر عدة برامج وإجراءات.
وتصدّر قائمة مهام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 2010، «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي».
وتعمل على إعداد البرنامج فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة، وتم إعداد 35 برنامجاً فرعيا.
ومن نتائج البرامج في قطاع المباني الذي يستهلك أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70%، تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة. وقد تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة، وبتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف، وإعادة تصدير 186 ألفا، وتفكيك وإتلاف 40 ألفا، ومصادرة أو جار مصادرة 320 ألفا.
وبالنسبة للعزل الحراري للمباني، فقد حظي بأهميةٍ قصوى، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة وفق التالي:
تطبيق العزل الحراري الالزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء.
تحديث 13 مواصفة قياسية ل10 مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة لمادة جديدة.
إعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة، توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
تسهيل تطبيق العزل الحراري في جميع مدن المملكة، من خلال تقسيمها إلى 3 مناطق مناخية.
وفيما يخص الأجهزة المنزلية الأخرى، قام البرنامج بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية، واعتمادها في بداية هذا العام، وجدولة تطبيقها الالزامي مطلع العام القادم، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة، بنسبة تتراوح بين 30 و50%.
أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وتم في هذا الأمر ما يلي:
مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعاً وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم.
تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018م، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة.
تحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة.
تحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية.
إعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015م.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفراً جيداً في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مصانع الاسمنت الجديدة.
ويستهلك قطاع النقل 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضاً مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومتراً لكل لتر، مقارنة ب 13 كيلومتراً في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومتراً في الصين، و18 كيلو متراً في أوروبا، و20 كيلو متراً في اليابان.
ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، تم ما يلي:
إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتباراً من نوفمبر 2013م.
استحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتباراً من شهر أغسطس القادم.
تحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنوياً، واقتراح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016م، ويجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025.
وضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.
ويعمل البرنامج حالياً مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين. وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.
ويعمل البرنامج، على تطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل، منها:
تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات، سيبدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2015م، لتوفير نحو 6-8% من الاستهلاك.
إعداد معايير لمصدات الهواء، بهدف توفير نحو 5% من استهلاكها للوقود.
وعند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م.