حذر اقتصاديون ومتعاملون في البورصة من مخاطر تضخّم أسعار الأسهم في ظل ارتفاعها المستمرّ، وتحقيق بعض منها مستويات تاريخيّة وارتفاع البعض الآخر بأكثر من 200%، وهو ما يُشير إلى احتماليّة وجود ضحايا جدد لسوق الأسهم في حال تعرّضه لعمليات تصحيح حادّة لسدّ الفجوات السعريّة التي تمّ تكوينها الفترات الماضية. وأكدّوا ضرورة توخي الحيطة والحذر ومعرفة المحرّكات الرئيسة للسوق، مشدّدين على أهمية توعية المتعاملين والمستثمرين بالسوق، وضرورة التركيز على العوامل الأساسية مثل ربحية الشركات، وتوافر السيولة لديها، ومدى قوة الأرقام المالية، للشركات على ضوء قوائمها المالية، مُشيرين إلى أن أسهم المضاربة معرّضة لمخاطر عالية. وشدّدوا على ضرورة تدخل الجهات المعنيّة لتشديد الرقابة على التداولات، ووقف مُضاربي الشركات الصغيرة التي أصبحت أكثر نشاطًا من القيادية إذا دعت الضرورة لذلك.. بالإضافة إلى العمل على إدراج شركات جديدة في السوق لامتصاص السيولة الزائدة. ودعا الخبراء إلى ضرورة الاستفادة من دروس الماضي وعدم الاندفاع نحو موجات الشراء أو البيع بصورة عشوائيّة، حتى لا يتعرّض المستثمرون لخسائر كبيرة في حال الانخفاض أو الارتفاع المُفاجئ للسوق. وطالب الخبراء بتوفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطوّرات التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة. وحذروا من خطورة انسياق صغار المستثمرين لمضاربات "عنيفة" تشهدها أسهم بعض الشركات بما يُخالف التحليل المالي، وأداء هذه الشركات.. وأشاروا إلى أن التقلبات العنيفة لمؤشرات السوق تعرّض صغار المستثمرين لخسائر كبرى. وأشاروا إلى أن شركات المضاربة الصغيرة حافظت على مرتبتها المتقدمة في استقطاب السيولة المدارة في السوق، كما أن معدلات المخاطرة على المتعاملين في تلك الشركات بدورها سترتفع، ومن تلك المخاطر ارتفاع مستوى التذبذب في أسعار أسهم تلك شركات المضاربة، يومًا إثر يوم، وأسبوعًا إثر أسبوع، والتي ليس في مقدور المتعامل الصغير الوصول بصورةٍ مؤكدة إلى توقع توقيت دخول أو خروج كبار المُتعاملين على السهم. وكان مؤشر بورصة قطر قد سجّل مكاسب قياسيّة في الفترة الماضية ليصل لأعلى مستوى له على الإطلاق وأغلق عند مستوى 14350 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ورافق ارتفاع مؤشر السوق، ارتفاع في أسعار الأسهم ليسجّل عدد من الأسهم مستوى قياسيًا جديدًا لم يصله منذ إدراجه في السوق، وهو ما أدّى إلى تخوّف بعض المستثمرين من تعرّض السوق لموجة تصحيح قاسية كما حدث عام 2005، وذلك عقب فتح السوق للاستثمار الأجنبي، إلا أن الكثير من المُراقبين بعثوا برسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكدين أن وضع السوق حاليًا يختلف كليًا عن وضعه في عام 2005 من حيث نسب النمو التي حققها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى النتائج القوية والأرباح المتميّزة التي حققتها الشركات على مدى السنوات الماضية. وأشاروا إلى أن مكرّر الربحية في عام 2005 كان يتراوح بين 40 إلى 50 مكررًا، أما مكرر الربحية حاليًا فيتراوح بين 15 إلى 20 مكررًا.
