سبع ركائز لتحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي

قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي -المركز المسؤول عن تنفيذ مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي-: إن دبي تسعى إلى تحقيق استراتيجية متكاملة مكونة من سبع ركائز تشمل قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة، وهي: التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، والسياحة العائلية، والثقافة والفنون الإسلامية، والمحتوى الرقمي الإسلامي، والبحوث والمعرفة الإسلامية، والمعايير والشهادات.
وأشار العور إلى ميزة مبادرة دبي في الجمع بين كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي ضمن استراتيجية واحدة ومتكاملة بحيث يغذي كل قطاع منها القطاعات الأخرى من أجل الارتقاء بالاقتصاد الإسلامي إلى مستويات أفضل من النمو.
وقال العور، في كلمة له بافتتاح مؤتمر للاقتصاد الإسلامي في دبي: «إن قطاع التمويل الإسلامي هو القطاع الذي يوفر حاليًا قوة الدفع لسائر القطاعات في الاقتصاد الإسلامي»، مشيرًا إلى أن القطاع يتمتع بعدة ميزات؛ بينها أنه الأسرع نموًا على مستوى العالم، ويشهد نموًا بنسبة 15 إلى 20 في المائة سنويًا.
وأضاف العور إن التمويل الإسلامي هو العصب الحيوي لقطاعات الاقتصاد الإسلامي فهو يغذيها ويدعمها ويسهم في نموها، وأشار إلى أن حجم قطاع التمويل الإسلامي بلغ في العام 2012 1.35 ترليون دولار.
ولفت العور إلى أن وجود 628 مليار دولار على شكل تمويلات صغيرة في قطاع التمويل الإسلامي بما يمثل 0.8 في المائة من هذا النوع من التمويلات على مستوى العالم، مضيفا: «هناك أكثر من 600 مؤسسة تمويل إسلامية تعمل بأكثر من 75 دولة، فما من شك أن هذا القطاع بتوسع مستمر في الدول الإسلامية وغير الإسلامية».
وعن التحديات التي يشهدها قطاع التمويل الإسلامي ذكر العور أن هذه التحديات هي بمثابة فرص تتيح لنا ابتكار منتجات إسلامية واستثمار أكبر للرساميل وخلق بيئة محفزة للقطاعين الحكومي والخاص لتطوير مبادرات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الإسلامي بقطاعاته كافة.
واعتبر العور أن قطاع التمويل الإسلامي يشكل دافعًا للنمو والازدهار الاقتصادي في العديد من الدول، ونظرًا لكونه من «القطاعات الفتية فإن أمامه فرصًا كبرى للنمو.
وشدد العور على أهمية المبادرات الموجودة على صعيد الاقتصاد الإسلامي في دبي، وعلى رأسها تطوير المعايير المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتعزيز قطاع البحوث والمعرفة وسيتم إطلاق الكثير من المشاريع التعليمية المتخصصة في مختلف فروع وقطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وبحسب تقرير تومسون رويترز عن واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2012 بلغت القيمة الإجمالية للصناديق الإسلامية 44 مليار دولار أمريكي، وأصول الخدمات المصرفية الإسلامية 985 مليار دولار أمريكي، أما أصول التكافل فبلغت قيمتها 26 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة الصكوك الإسلامية إلى 251 مليار دولار أمريكي.