«العدل» تطلق الدوائر المرورية في المحاكم خلال أربعة أشهر

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الدوائر المرورية في المحاكم العامة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد أن تم توقيع محضر بين لجنة تنفيذ الآلية والإدارة العامة للمرور الذي يمثل خارطة طريق لبدء نقل كافة الأعمال إلى القضاء العام، وبينت الوزارة أن نسبة أشغال دوائر المحاكم بالقضاة 100 في المائة البالغ عددها 73 دائرة.
وأكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم الجزائية انطلقت باختصاص جديد وفقا لآلية القضاء وآلياته التنفيذية إثر نفاذ الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن التخصص النوعي مهم للغاية ويشكل جزء مهم من نظام القضاء في المملكة الذي تم توسيع دائرته.
وأشار خلال تدشينه مباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في المحكمة الجزئية بالرياض أمس، إلى أن التخصص النوعي تم العمل به عبر الدوائر داخل المحاكم، ثم انتقلت إلى محاكم بعد إنفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأردف بقوله : "تميز قضاؤنا خلال المرحلة الحالية بدخول التقنية في مجال القضاء مما سهلت الكثير من الأعمال اليومية المنوطة بأعمال القضاء، كما سهلت عملية المراقبة لمتابعة القضاء والتوثيق الذي يساعد العاملين على تقديم ما يطلب منهم بالصورة المطلوبة، التي منحتنا أن نكون أسرع الدول في الإنجاز في جميع مرافقنا بناء على الأعمال التي قمنا بها، وجار العمل عليها خلال المرحلة المقبلة".
وبين وزير العدل، أن مشروع تطوير القضاء يهتم بتوفير البيئة العدلية التي تتضمن المباني المتخصصة بعد إقرار خطة المباني وتحديد الفترة المخصصة لتنفيذ أعمال المباني في مختلف المناطق.
وذكر في كلمته : "واجهنا صعوبات كبيرة جداً في تأمين الأراضي المناسبة في مدن الرياض وجدة والدمام لأننا لا نريد المجازفة في المباني في أماكن غير مرغوبة.
وأوشكت الوزارة على الشراء إلا أن الجهات المعنية بينت أن القيمة المالية للشراء ستكون باهظه جداً، والبحث عن أراض يحتاج إلى الكثير من الصبر لعدم توفرها، وهناك حلول كثير لتجاوز تلك العقبات من خلال الاستئجار في الأماكن التي لا يتم توفير أراض للبناء فيها".
وتطرق الدكتور العيسى، إلى أن عدد الموظفين في الوزارة تم مضاعفتهم في الكثير من المجالات التي تم السلك القضائي من خلال تمت مضاعفة كتاب العدل بنسبة 100 في المائة خلال السنوات السبع الماضية، إضافة إلى زيادة عدد القضاة إلى 70 في المائة خلال نفس الفترة، أما الموظفين فتجاوز عددهم الضعف بكثير.
ونوه وزير العدل، إلى أن هناك جردا لكافة السوابق القضايا التي تمت في محكمة التمييز لفترة 50 سنة ماضية من خلال رصد دقيق جداً لكافة الوقائع التي تمت في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أوضح الشيخ سلمان النشوان أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم الجزئية تبلغ 18 محكة منتشرة في جميع مناطق المملكة تم إشغالها بنسبة 90 في المائة.
مبيناً أنه لا يوجد أي نقص في عدد القضاة في جميع المحاكم، كما أن هناك خطة استراتيجية لملء النقص إن وجد تنفذ خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أنه التم شمل القضاة في الجزائي بعد أن كان العمل موزعا في ثلاث محاكم "المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والدوائر الجزائية في ديوان المظالم"، التم منها جهتان هما قضاة الجزائية في المحاكم العامة والمحاكم الجزائية بعدد يمتد ل «95» قاضيا.