وزير العدل: نواجه مشكلة في إيجاد أراض للمحاكم

كشف وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة تعاني في إيجاد أراض مناسبة لها لبناء محاكم وأفرع للمحاكم في عدد من المناطق.
وقال بعد تدشينه أمس مباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء «الوزارة ليست وحدها التي تعاني من ذلك، بل إن جميع الجهات الحكومية تعاني، وتعبنا في هذا الأمر حتى وصل بنا الأمر لشراء الأراضي، وطالبتنا الجهات المختصة بتأمين الأراضي التي نريدها في الرياض وجدة والدمام وفق الخطة المالية المرصودة وننتظر البقية في عدد من مناطق المملكة»، مضيفا أن الوزارة لو استلمت الأرض المناسبة على الفور سيتم طرح المشروع واعتماده كما حصل في منطقة جازان وسيتم الوصول لمرحلة إيجار المباني من أجل إنهاء مشكلة الأراضي.
وأشار العيسى إلى أن الوزارة أطلقت قبل أيام مشروع المحاكمة عن بعد، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء له، وذلك بضوابط وضمانات دقيقة معروضة، مبينا أن ذلك أدى لتسهيل دورة المعاملة، وقال «هناك تعامل بين المحاكم ذاتها في سرعة الإنجاز من خلال اختزال دورة المعاملة بين المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف».
وزاد «إن المحاكم الجزائية المتخصصة مرت بعدد من الخطوات واللجان، منها إجرائية وتبعها العمل التنفيذي وميداني، ويعتبر التخصص النوعي مهما للغاية ويشكل نواة وجزءا كبيرا في القضاء، كما أن الإجراءات الأخيرة في نظام القضاء تعزز من عمل القضاء، وسنواصل العمل مستقبلا بما يتيسر لنا من سواعد العاملين»، موضحا أن التقنية المستخدمة في القضاء سهلت العمل القضائي للمتابعة والإسناد.
وأكد أن المملكة من أسرع دول العالم في إنجاز وإنهاء القضايا، وقال «لا يمكن لشخص أن يأتي بقضية في دولة ويقارنها بالقضية في المملكة».
من جانبه أوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن هناك 145 دائرة أحوال شخصية تعمل في المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال بالقضاة والملازمين القضائيين في 73 دائرة بلغت 100 في المائة، وبلغت نسبة الإشغال في المحاكم الجزائية ال18 والدوائر الجزائية من القضاة والملازمين القضائيين 90 في المائة ولا يوجد نقص في عدد القضاة، موضحا أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يتابعان افتتاح منظومات القضاء المتخصص، وتعمل الوزارة الآن على تخصيص دوائر مرورية وتم توقيع محضر مهم بين لجنة تنفيذ الآلية والإدارة العامة للمرور وهي خارطة طريق لبدء نقل أعمال هذه الدوائر للقضاء العام.