دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وأكد معاليه أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، لاسيما بعد صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. ونوه العيسى بدور انطلاقة هذه المحاكم، التي ستسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل العديد من اختصاصاتها، وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد، مشدداً على أهمية التخصص الذي يعزز النظام القضائي الجديد ويوسع من دائرته، لذا بدء بإيجاد دوائر داخل المحاكم، ومن ثم الانتقال إلى المحاكم المتخصصة. وبين معالي وزير العدل أن الوزارة قطعت شوطا كبيراً في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها، حتى وصلت إلى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم، مؤكداً أن ذلك يعود إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، الذي يحمل العديد من المحاور ومن أهمها محور البيئة العدلية، والتي تشتمل على التقنية والمباني، التي تقدمت خلالها الوزارة أيضاً بشروعها في ترسية مشاريع مباني المحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها. وختم معاليه بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بالإضافة إلى الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه. من جانبه أوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أن المحاكم الجزائية ستسهم في تسريع الإجراء والإنجاز في قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، وذات العلاقة بجهات تنفيذية أخرى تتطلع إلى هذه السرعة والإنجاز. من جهته أوضح معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن المجلس أعاد ترتيب نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس وفق الاختصاص الجديد، حيث شمل ذلك (18) محكمة على مستوى المملكة, وبلغ عدد القضاة المنقولين (57) قاضياً، ونقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية. وعن الدوائر المشكلة داخل المحاكم الجزئية أفاد مرداد أن هناك 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى، وتشمل دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث، مشيرا إلى العمل جار لضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديوان المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، والتي يصل عددها إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل مطلع العام القادم. ولفت فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ فيصل الفوزان النظر إلى أن هذه المحاكة ستنظر المحاكم الجزائية جميع القضايا الجنائية ابتداء من التعهد واللوم إلى العقوبة المتناهية المشتملة على إتلاف النفس وما دونها. وعدّ رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المكلف خالد بن عبدالله الحقباني أن المحاكم الجزائية المتخصصة إحدى ثمار مشروع المليك - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء، الذي يحقق قفزات كبيرة في مسيرة القضاء بالمملكة. وأشار فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدنية المنورة الشيخ محمد بن عبدالله المقرفي أن مباشرة المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة اليوم اختصاصاتها ومباشرة المحاكم العامة كذلك ما يخصها يُعد نقلة عظيمة في المسيرة القضائية التي تسعى بشتى الطرق إلى تسهيل عملية التقاضي. وأكد فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض الشيخ عمر بن علي الصحن إن المتابع للشأن القضائي يرى التطور الكبير الذي يشهده مرفق القضاء، لاسيما القضاء المتخصص الذي يسهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي بالنسبة للمراجع وللقاضي ناظر القضية لتحقيق العدالة للجميع. الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء دشن نهاية شهر شوال الماضي باكورة المحاكم المتخصصة، بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية، لتخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة، من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، والذي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.
