مصر.. شكوك حول طرد قطر للإخوان وتنسيق مع الإنتربول للقبض على القيادات

مطالب بتعجيل إصدار قانون «الدوائر»

كما كان متوقعًا، بدأت قطر في إجلاء قيادات الإخوان الهاربين، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة المصرية؛ لضلوعهم فى أعمال عنف وقتل، إبان وعقب ثورة 30 يونيو، إذ طلبت بشكل ودي من 7 قيادات بارزة، مغادرة أراضيها في أقرب وقت ممكن، غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن قطر لم تبلع مصر رسميًا حتى الآن أنها طلبت من القيادات الإخوانية المغادرة، ما يرفع بورصة الشكوك، باحتمالية وجود لعبة إخوانية، يأتي ذلك متوازيًا مع تأكيد مصر التنسيق مع الإنتربول للقبض على القيادات الهاربة بالطرق القانونية.
وأفادت تسريبات وفقا لمصادر دبلوماسية أن المبعدين يتصدرهم كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج، والداعية الإخواني وجدى غنيم، والأمين العام للجماعة محمود حسين، والقيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، والقيادى بالجماعة جمال عبدالستار.
أول رد فعل
وفي أول رد فعل على طلب المغادرة، ثمن القيادي الإخواني عمرو دراج، دور قطر فى دعمها للإخوان، وأكد أنه يتفهم موقفها، وجميع القيادات ستستجيب للطلب، معلًلا «حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التى ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب».
وفي فيديو بثه، الداعية الإخواني وجدى غنيم، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أكد انه قرر مغادرة قطر، قائلًا: «الحمد لله، قررت بفضل الله أن أنقل دعوتى خارج قطر الحبيبة، حتى لا أسبب ضيقًا أو حرجًا أو مشاكل فى قطر».
الطرد والإنتربول
وأرجع مراقبون إقدام قطر على الخطوة التي قُبلت ببعض الارتياح، رغم تأخرها، إلى سببين، الأول الضغوطات التي مارسها مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة، والثاني الرعب الذي انتابها، خاصة بعد التفاهمات الأخيرة التي تمت بين وزارة الداخلية المصرية والأمين العام للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» رونالد نوبل، الذي أكد أنه سيتحرك على الصعيدين القانوني والجنائي للقبض على القيادات الهاربة، الأمر الذي أدى إلى استشعارها الحرج، ورغبتها في تصحيح صورة أنها مأوى للإرهابيين، فطلبت مغادرتهم.
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إنه ليس لديه علم بطرد قطر لقيادات إخوانية، ورفض التعليق حتى تتحقق القاهرة من الأمر.
وكانت دول عربية قد اقترحت خلال قمة عربية امريكية بالاضافة الى تركيا جرت في جدة يوم الخميس توسيع الحملة لمحاربة جماعات إسلامية أخرى إلى جانب تنظيم داعش لتشمل هذه الجماعات الإخوان المسلمين. وسترحب مصر بكل تأكيد بأي إجراءات تزيد من عزلة الإخوان المسلمين التي يحاكم عدد من قياداتها وقد يواجهون عقوبة الإعدام.
مزاعم وتحريض
وبالتوازي مع ذلك، ورغم الفشل المتواصل لفعاليات الإخوان، زعم ما يُسمى تحالف دعم الإخوان، في بيان أصدره في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية، أن الملايين من أعضاء الجماعة والمؤيدين لها، قد خرجوا أول أمس الجمعة، في تظاهرات حاشدة جابت وصالت العاصمة المصرية ومحافظاتها، للمطالبة بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي، مجددًا تحريضه لأنصاره قائلًا: «فلتواصل أيها الشعب ثورتك حتى تعلن انتصار الحق والثورة والوطن».
تعجيل قانون «الدوائر»
وعلى صعيد الانتخابات البرلمانية، ثالث وآخر استحقاقات خارطة المستقبل، والمفترض إجراؤها قبل نهاية العام الجاري وفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية، وفيما لم يتبق سوى ثلاثة أشهر ونصف على نهاية العام، وفي وقت لم يصدر فيه بعد قانون الدوائر الانتخابية، الذي يحدد وجهة الأحزاب والتحالفات والكتل الانتخابية لخوض غمار المارثون، طالب رئيس حزب مصر بلدي قدرى أبو حسين، الحكومة بسرعة إصدار القانون حتى يتسنى للمترشحين معرفة دوائرهم الانتخابية والعمل كلٌ فى دائرته، لافتًا إلى أن جميع القوى السياسية أنهت استعداداتها، وما يعوقها هو تأخر إصدار قانون الدوائر.
استشهاد مجند
أمنيًا، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، استشهاد مجند وإصابة ثلاثة آخرين، خلال تبادل لإطلاق النار، الليلة قبل الماضية، بين كمين أمني وإرهابيين بطريق القاهرة السويس، لافتا أن قوات الجيش تقوم بتمشيط المنطقة وملاحقة الإرهابيين، لضبطهم. وأضاف سمير إن قوات الجيش داهمت عددا من البؤر الإرهابية بشمال سيناء، لملاحقة الإرهابيين، وتمكنت من مقتل إرهابي، وضبط 45 آخرين، و3 مخازن للمتفجرات. إلى ذلك، قررت النيابة العامة بدمنهور، حبس 16 إخوانيًا من المؤسسين لصفحة «عفاريت دمنهور» وأعضاء بحركة «ضنك» المؤيدة للإخوان، 15 يوماً، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات قيام المتهمين بنشر بعض الفيديوهات التى تهدف لإشاعة الفوضى والتحريض ضد ضباط الجيش والشرطة والتحريض على ارتكاب أعمال العنف. وفي الأثناء، شن الأمن المصري مداهمات لعدة بؤر إرهابية ب 9 محافظات، تمكنت خلالها من ضبط 67 إخوانيًا صادر بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من قِبل النيابة؛ لتورطهم في أعمال عنف وشغب.