كلف النائب العام المصري هشام بركات، إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" لملاحقة وإلقاء القبض على "قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين" هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن المطلوب ضبطهم من قبل الانتربول "هاربين ومطلوبين على ذمة تحقيقات قضائية وقضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم". جاء قرار النائب العام ليشمل جميع القيادات الإخوانية الهاربين، المنسوب إليهم ارتكاب جرائم جنائية داخل الأراضي المصرية، سواء كفاعلين أصليين أو بطريق الاشتراك في تلك الجرائم، ومن بينهم الداعية وجدي غنيم الذي طلبت منه دولة قطر مغادرة أراضيها. وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قالت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن "قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، والمنحل قضائيا في الوقت الحالي، استجابة الحزب لهذا المطلب. من جانبه، قال مصدر في جماعة الإخوان في مصر، والمتواجد في قطر، إنهم اتفقوا على 5 دول تكون وجهة قيادات الجماعة الذين صدر بحقهم قرار الإبعاد خارج دولة قطر. وأوضح المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن قيادات الجماعة السبع المبعدين عن قطر سيختارون من بين 5 دول هي: "تونس وتركيا والسودان وماليزيا وبريطانيا" للسفر إليها، بعد أن تم إبلاغهم من السلطات القطرية بضرورة مغادرة البلاد خلال أسبوع. وأشار المصدر إن "هناك اتجاها داخل الجماعة، بنقل عدد آخر من القيادات ممن لم يشملهم قرار الإبعاد القطري، حتى لا يسببوا حرجا أكبر للدوحة، وحتى تتيح لهم حرية العمل دون قيود أو شروط، وحتى لا يسببوا ضغطا لأي دولة تستضيفهم". رابط الخبر بصحيفة الوئام: مصر تطلب من «الانتربول» تسليم «الإخوان» المستبعدين من قطر
