الرئيس التركي يقر قانونًا يشدد الرقابة على الإنترنت

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في إطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.
ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت، وذلك دون أمر قضائي مسبق ما أثار غضبًا شعبيًا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل «الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم».
وكان القانون الذي صدر في فبراير قد قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية، ولم يتم تمريره إلا بعد أن طلب الرئيس السابق عبدالله جول تعديلات لتخفيف بعض البنود.
وقال حزب الشعب الجمهوري وهو الحزب المعارض الرئيسي: إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب أردوغان الشهر الماضي رئيسًا للبلاد.
واعتبر منتقدو إردوغان -الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت- التشريع الذي صدر في فبراير/شباط ردًا استبداديًا على تحقيق في الفساد هز حكومته، كما اعتبروه محاولة لوقف التسريبات المتداولة على الإنترنت. وكانت تركيا التي استضافت المنتدى الدولي لحوكمة الإنترنت قبل أيام قد منعت مؤقتًا الوصول إلى موقع تويتر في مارس بعد تسجيلات قيل: إنها تظهر صلات لأردوغان ودائرته المقربة بفضيحة فساد.