تركيا تشدد ضوابط الإنترنت بعد تسلم الحكومة الجديدة

أقر البرلمان التركي قانوناً يشدد ضوابط الإنترنت ويوسع سلطات جهاز الإتصالات في البلاد بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها "بتركيا جديدة".
وجاء اقرار القانون في وقت متأخر أمس الاثنين، بعد خطوة أولى أقرت قانوناً في شباط (فبراير) جعل من الأيسر على السلطات الدخول على صفحات إلكترونية من دون اذن قضائي مسبق، مما أثار غضباً شعبياً ومخاوف بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد هذه السلطات ويسمح لهيئة الإتصالات التركية بحجب مواقع إذا اقتضت الضرورة لحماية "الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم". وكان القانون الذي أقر في شباط (فبراير) يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الاطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة الانترنت من دون اذن قضائي.
ويرى منتقدو الحكومة في القانون السابق محاولة لتضييق الخناق على تحقيقات فساد بعد تسريب تسجيلات منسوبة لوزراء ولأردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت تركيا حجبت موقع تويتر بعد تسريب التسجيلات مما أثار انتقادات دولية.
وينص القانون الجديد، الذي يجب أن يقره اردوغان، على أن الهدف منه هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
ومن جهته، قال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الصياغة الغامضة للقانون تمنح هيئة الاتصالات سلطات واسعة للغاية.
وأضاف النائب ايدين ايايدين "قد يؤدي هذا إلى ممارسات استبدادية (...) أن منح سلطة منع الدخول على مواقع لمؤسسة تتبع الحكومة مباشرة "خطأ جسيم".
وتطبق تركيا قوانين صارمة على الانترنت تحجب آلاف المواقع بدءاً من البوابات الإلكترونية الإخبارية التي تعتبر قريبة من المقاتلين الأكراد وحتى مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين جنسياً.