الأمين العام لاتحاد غرف الخليج يشارك بمنتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي بالخرطوم

يشارك الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي بمنتدى «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية»، الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم خلال 10-11 سبتمبر الجاري، تحت رعاية المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.
يقدم الأمين العام خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان «دور اتحاد الغرف في الأمن الغذائي» يتحدث فيها عن أبرز مؤشرات الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية سد الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية.
وينظّم المنتدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، ووزارة المال والاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار، ووزارة الزراعة والري، ووزارة المعادن، واتحاد المصارف السوداني.
وأشار نقي إلى أهمية المنتدى في ظل تراجع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 - 2013، والتي أخذت في التراجع عاما بعد آخر إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12,1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي.
وقال ان انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، يأتي بعد نجاح الدورتين السابقتين اللتين أثمرتا عن توقيع العديد من الاتفاقات والمشاريع بين الجانب السوداني ورجال الأعمال والمستثمرين العرب. وأضاف إن المنتدى سيركز على تفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي، في قمة الرياض التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت مطلع العام 2013م.
ويهدف المنتدى إلى فتح المزيد من الآفاق أمام المشاريع لاستخدام التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البلاد العربية، ولا سيما في السودان. كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي وقطاعات الثروة المعدنية، والاطلاع على التقنيات الحديثة فيهما، وتفعيل التعاون العربي والدولي في هذه المجالات. كما يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشاريع الغذائية والتعدينية، وتحديد متطلبات تطوير التشريعات الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاعات وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.