الشخصيات الماكرة التي منحت ثقة لا تستحقها

التشهير للعلاج لا التشفي

الحكم على مدير سابق للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية وأحد القياديين في الإدارة نفسها بدفع غرامة قدرت بأربعين ألف ريال مناصفة بينهما بمعنى أن كل واحد منهما سيدفع عشرين ألفا فقط !!
وذلك لإدانتهما بسوء الاستعمال الإداري !! عشرون ألفا فقط !! أهذه بداية لإحقاق الحق الإداري في المؤسسات التعليمية وغيرها؟ حسناً سنستبشر خيراً ونقول نعم إنها كذلك وأقلها أن غيرهم من المتآمرين على مصالح العباد سيفكرون ألف مرة قبل أن يكرروا التصرف نفسه !!
ولكن هل هذا العقاب يتناسب مع الفعل الذي ترتب عليه ظلم كبير وإعطاء الوظيفة على طبق من ذهب لمن لا يستحق !! وهو الأمر الذي حدث ويحدث في كثير من مؤسساتنا التعليمية وغيرها.
عندما نشر الخبر يوم أمس امتعض كثير من الناس على العقاب الذي خلا من أسماء من ارتكبوا الجريمة وطالبوا بالتشهير بهم، ولكن المسألة ليست التشهير من أجل التشهير لتتشفى بعض العقول أو تشمت . لا ولكن الهدف الذي يفترض أن يتطلع إليه من وراء التشهير هو سحب الثقة من تلك الشخصيات الماكرة التي منحت ثقة لا تستحقها.
وقد يترتب على عدم الإعلان عن اسمه أضرار أخرى منها استمراره في عمله الحالي أو تكليفه بمهام قيادية أخرى. لماذا لم تكف أيديهم عن العمل وبخاصة أنهم اقتربوا من سن التقاعد.
والأدهى أن أحدهم مازال يعمل في الوزارة نفسها وفي موقع أرفع فهو يستشار ويشير !! وياللعجب !! والمؤسف أنه ربما يؤمهم في الصلاة هناك كما كان يفعل هنا حين كان يتلاعب بمصائر الناس في التوظيف أو غيره.
قد لا يكون قاصداً الإضرار بالآخرين ولا يعرف تفاصيل كثيرة عما أقدم عليه من ساندوه في هذه المهمة ولكن خلوه من صفات الإداري الناجح أوقعه في تلك الأخطاء التي ترددت أصداؤها في إدارته حينها والتي ترتب عليها مساوئ إدارية متعددة دفعت الإدارات والمدارس ثمنها.
لماذا يعاقب الشخص اليوم وينال وظيفة أخرى غداً ؟! وربما تكون وظيفة أكثر أهمية، وأكثر حساسية من وظيفته السابقة.
حين حدث ذلك التوظيف الذي لم يأخذ مساراً صحيحاً وفازت فيه بنت فلان وفلانة وأخت علان وزوجته جاءتني اتصالات كثيرة وسمعت آهات ورأيت وجوهاً علاها الحزن نتيجة الشعور بالظلم فكتبت عن هذا الشأن ونشر لي حينها مقال بعنوان ( حرامية خمسة نجوم ) في 28/ 5/ 2011 ولكن منذ ذلك اليوم وحتى تاريخ المقال مازالت المتضررات على الحال نفسه بلا وظائف !
وكان هو ومن شاركه في الظلم يتنعمون في وظائفهم بالتقديرين المعنوي والمادي وبالتأكيد شاركوا كثيراً في الحديث عن الفساد وتفاصيله وكأنهم لا صلة لهم به من قريب أو بعيد !!
إن ذلك التعيين الذي تخطى حدود العدل لم يقع في إدارة التعليم في الدمام فقط، وإنما حدث في مواقع أخرى في المنطقة؛ في التعليم العام والجامعات. وذلك حين يتآمر بعضهم ويخطط غيرهم لعمليات النصب على الآخرين باغراءات التوظيف مقابل مبلغ من المال، ويأتي آخر ليضع اعتماده دون أن يتابع مسار عملية التوظيف ولا يتنبه إلى تكرار اسم عائلة ما أو قبيلة ما عشرات المرات في قوائم التوظيف !! وهذا ما يجدد التساؤل: هل ذلك العقاب يعد كافياً رغم أن ما فعلوه استمر على ما هو عليه ولن يتغير ؟
* عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام