ضرورة شن هجوم مضاد على الإيبولا

لم يندفع الإيبولا خارجاً عن السيطرة لأنه شديد العدوى. وإنما انتشر لأن العالم- أي حكومات البلدان المصابة، ومنظمة الصحة العالمية- لم يدرك في مرحلة مبكرة ما هي الموارد اللازمة للسيطرة على المرض. في هذه المرحلة، هناك حاجة ماسة إلى استجابة طارئة دولية على أوسع نطاق.
وعلى حد تعبير الدكتورة جوان ليو، رئيسة منظمة «أطباء بلا حدود» في حديث إلى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي: «من أجل إطفاء هذا الحريق، لا بد لنا من المسارعة والدخول إلى البناية المحترقة».
أرسلت الولايات المتحدة من قبل فريقاً صغيراً من «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، لكن هذا الفريق لم يكن كافياً لسد النقص في القوة العاملة اللازمة للمهمة. كذلك تعهدت الولايات المتحدة بدفع 24.9 مليون دولار لمساندة تطوير وتصنيع عقار تجريبي مضاد للإيبولا يدعى زي ماب ZMapp، لكن ليس هناك ما يضمن أنه سينجح في القضاء على المرض أو أنه يمكن إنتاج كميات كافية منه خلال الوقت الذي يمكن أن يكون له فيه تأثير مهم.
من الأفضل للولايات المتحدة أن تقيم استجابتها للإيبولا على غرار إدارتها للمساعدة الطبية في أعقاب زلزال هاييتي المدمر في عام 2010. وكانت هناك حملة بتنسيق من الوكالة الأمريكية الدولية للتطوير، مكنت أفراداً من القوات المسلحة ومتطوعين مدنيين للعمل معاً بصورة فعالة، بالتنسيق مع حكومة هاييتي.
هذه الفرق واجهت صدمات بعدية من الزلزال، وحالات الفيضان، وانزلاقات رملية، واندلاع وباء الكوليرا. لكن يواجه العاملون الذي يكافحون الإيبولا مخاطر أعظم. إن التعرض لسوائل الجسم من أحد المرضى يمكن أن يكون مميتاً. يشكل العاملون الصحيون نسبة 10% من الوفيات الناتجة عن الإيبولا.
إن تقليص الخطر- من خلال الأقنعة الواقية، والنظارات الواقية، والملابس والأحذية الثقيلة، بالإضافة إلى التدريب والخبرة في استخدام معدات الوقاية، هو المفتاح لاحتواء الوباء. يوجد لدى الولايات المتحدة والبلدان المتقدمة الأخرى أعداد لا يستهان بها من العاملين في المجالات الطبية والأبحاث والطوارئ، من الذين تلقوا تدريباً جيداً للتعامل بصورة مأمونة مع المخاطر الحيوية. وهم يشتملون على عاملين في المجالات الطبية من الذين يتعاملون مع العقار MRSA (المقاوم لالتهابات البكتيريا)، وباحثين يتعاملون بالعوامل السامة، وأفراد شرطة مدربين على الاستجابة للإرهاب البيولوجي، وجنود مزودين بمعدات لمواجهة الأسلحة البيولوجية.
بالنظر إلى الوضع الحالي الحرج، ينبغي على البلدان المصابة أن تطلب من الحكومات أن ترسل على الفور فرقاً عسكرية تتألف من أطباء وممرضين وباحثين وأفراد شرطة وجنود مرتبطين بالتسلسل الهرمي للأوامر العسكرية. وإن كون منظمة أطباء بلا حدود، ذات الميول اليسارية، طلبت التدخل العسكري، فهذه علامة قوية على مدى الحاجة الماسة إلى المساعدة العاجلة.
كذلك ينبغي على الحكومات أن تشجع المجموعات المدنية، مثل كليات الطب في الجامعات، على المساهمة بإرسال الموظفين للعمل مع الوحدات العسكرية، كما جرى في هاييتي.