توقعات بإصدار صكوك ب 16 مليار دولار بنهاية العام الجاري

توقعت وكالة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014.
وكانت المملكة المتحدة أصدرت أول صكوك سيادية في العام الماضي، بعد أن أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدى التي أقيمت في لندن. ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك، قامت العديد من الدول وخصوصاً دول شمال أفريقيا بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك.
وظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحا خلال عام 2010، حين أسهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز ال 100 مليار دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار. وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12% مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمته الى 119.7 مليار دولار.
وأشار تحليل لغرفة دبي، إلى أن التباطؤ الذي كان واضحا خلال التسعة الأشهر الاولى من عام 2013 يعود إلى إعلان البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» في مايو 2013 عن خفض جديد لبرامج التحفيز الشهرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لهذا لإعلان أثر عميق على سوق السندات المالية وأسعار أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الصكوك، التي انخفضت بشكل كبير مع انتشار المخاوف من خفض مشتريات السندات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد الأعلى لتحسين الاقتصاد الأمريكي. وحالياً، ومع برامج شراء السندات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي أطلقت منذ يناير 2014، فمن المتوقع أن تتأثر إصدارات الصكوك مرة أخرى خلال العام الجاري.
وأوضح التحليل أنه برغم إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، إلا أن السوق لا يتطلب ذلك فقط، لكنه يحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن السوق يكافح أيضا أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمية بين البلدان المختلفة.
وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضا المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات. ورصد التحليل جهوزية دول مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواقا رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية.
من جهتها، تستعد غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014، وتوقع التحليل الذي أعدته الغرفة، استناداً لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، نموا ملحوظا في قطاع الصكوك سيجعل منه أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي. وحدد التحليل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة إمارة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائل في قطاع الصكوك، الذي سيكون له خلال العقد المقبل دوراً محوريا في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في المنطقة.