مختصون حقوقيون ل اليوم: أنظمة المملكة ضد الإرهاب والعنف وتكفل حقوق المواطن

إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية

مع تصاعد وتيرة العنف والإرهاب الذي يجتاح الشرق الأوسط كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الأمر نتيجة ارتباط أمنها القومي بما يحدث في المنطقة، ووقفت وقفة حازمة وصارمة ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، وتصدت لأعمال العنف فحاربته وشجبته وأدانته وأثبتت للعالم أجمع جدية مطلقة، وحزما وصرامة في مواجهة العمليات الإرهابية، وجندت كافة أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.
وأصدرت جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة.
وشهدت هذه التنظيمات تفاعلا من المختصين في حقوق الانسان والمحامين حيث أكد الدكتور ابراهيم عبدالعزيز الشدي عضو مجلس هيئة حقوق الانسان والمتحدث الرسمي لها ل "اليوم" أن الإرهاب بكل صوره يمثل اشد أنواع انتهاكات حقوق الانسان ولا سيما عمليات القتل والتفجير التي تنتهك حق الانسان في الحياة وتدمر فرص الآخرين في الاستمتاع بحقوقهم المدنية والاقتصادية وغيرها.
وأعرب الدكتور الشدي عن ارتياحه للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب سواء ما تقوم به من جهود لمحاربة الإرهاب في الداخل واستحقت من اجل هذه الجهود شكر وتقدير المجتمع الدولي وامتدت جهود المملكة الجبارة في محاربة الإرهاب والميدان الدولي من خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية بالتعاون مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وأكدت هذا الاهتمام والجدية في محاربة الإرهاب باقتراحها للمركز الدولي لمحاربة الإرهاب ليكون مركز دراسات جادة لأسباب الإرهاب والتعاون في التعامل مع كل صوره ووضع الآليات المناسبة لمحاربته وتأكيدا لجدية المملكة أبدت استعدادها لاستضافته ودعمه وآخر المؤشرات لاهتمام المملكة بمحاربة الإرهاب ذلك الدعم المالي الذي قدمته المملكة للأمم المتحدة بمبلغ مائة مليون ريال لمكافحة الإرهاب والإسراع في انشاء المركز الدولي.
نظام صارم:
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب أمين الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط ان المملكة اتخذت تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكل ذلك يكرس ويعكس تصدي المملكة لهذه الظاهرة العالمية وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب يحفظ امن المجتمع، وأضاف قاروب بقوله لقد شجعت المملكة الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعت إلى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة وتعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية وإنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وإنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وشاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة "اللجنة القانونية"في الأمم المتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" كما وقعت وانضمت الى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله.
منع التشدد:
أما الدكتور يوسف الجبر رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية بالأحساء أشار إلى أن المملكة من أكثر الدول ممانعة للإرهاب وأرفعها صوتاً في التحذير من الغلو وأعمقها خططًا في محاصرة خلاياه، وقد ترجمت الجهات التنفيذية هذا التوجه في أنظمة وتشريعات لا تأذن لحروف الإرهاب بالعيش في مجتمعنا المسالم. ورغم اتساع قطر التسامح وسط بلادنا إلا أن هناك حواجز عالية تمنع تسلل التشدد المذموم وفكر الخوارج إلى ديارنا. ولعل دولتنا من أوائل دول المنطقة التي صنفت الأفعال الإرهابية وجرمتها بقوانين واضحة لا تقبل التأويل الآخر، وهذه الخطوة من أهم الإجراءات الحمائية في القانون، فهي تقطع الطريق على أي اجتهاد يتساهل مع أي فعل إرهابي، ويربي الأجيال على النفور من هذه الثقافة القاتلة، ويفتح الباب لكل المنابر المؤثرة لتشارك في طرد هذا الحراك المنحرف الأثيم، وأضاف الجبر ان المملكة قد خصصت محكمة جزائية متخصصة لقضايا الإرهاب، وأنفقت على تجهيزاتها وأنظمتها؛ لتكون حصنًا للمجتمع يردع كل من ينشر الرعب ويخل بالأمن ويسعى في الأرض بالفساد، وقد تلقى قضاة هذه المحكمة دورات مكثفة في جميع العلوم الضرورية التي تكشف أبعاد هذا النوع من الجرائم، ولذلك نجد أن الأحكام الصادرة منهم موزونة وعادلة. ولم يغفل المشرع عن تأثير وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي في نقل أفكار الإرهابيين، فجعل العقوبة القصوى في الجرائم الالكترونية لمن يستغل هذه الوسائل في تضليل الشباب وجذبهم للفئة الضالة. وليست العقوبة التي تصدر ضد المجرمين هنا جافة بل هي مطعمة ببرامج تربوية ومناصحة لمحاولة إعادة الشباب لفطرته السوية، وهي البرامج التي أشاد بها العالم وجعلوها من إبداعات النظام المحلي وتم تدريس هذه التجربة لدول عديدة. وكل عام نرى أنظمة وليدة تسد كل الثغرات والثقوب في وجه الخوارج. وكان من أهمها تجريم ومساءلة كل من يشارك في الفتن وبؤر الصراع حولنا، مما يثبت موقف المملكة التاريخي في عدم التدخل في الحروب الأهلية والحفاظ على شبابنا من تأثير الجماعات المتطرفة. هذه الاستراتيجية الشاملة التي بنتها الحكومة على أسس قوية ترسم حقيقة عقيدة هذه الدولة رعاة وشعباً وهي عقيدة الإسلام الحنيف واحترام الحقوق وتعظيم الحرمات ومكافحة التطرف والإرهاب، عقيدة البناء والتعمير لا الخراب والتدمير.
تشديد العقوبة:
وشدد المحامي سلطان بن زاحم عضو فريق التشريع السعودي بمجلس التعاون الخليجي أن الجهات الجنائية على تكييف الواقعة المتمثلة في الفعل المعاقب عليه وفق قواعد التجريم، مرورا بتكييف هذه الاعمال من خلال تحليل عنصر الجريمة، وفق اسس علمية دقيقة لبيان التكييف القانوني لها وأن الجريمة سلوك يتعارض مع بقاء المجتمع مستقرٌ، وهو ينقله من حالة استقرار لحالة رعب وفزع، فاذا وقعت الجريمة كانت سببا لوقوع خطر يؤذي المجتمع ويهدد استقراره الامني والاقتصادي. وبيّن ابن زاحم ان تحليل الفعل المجرّم يمر لدى جهاتنا الأمنية وفق تصنيف العمل وفق واقعة غير مباحة، فالعمل الاجرامي يعني الحركة الجسدية التي يتحقق بها النشاط الاجرامي، والذي يعد تعبيرا عن الارادة لتحقيق الفعل غير المباح. أما الواقعة فتشمل معها عنصر الارادة للقيام بهذا الفعل، ويؤكد خبراء علم مكافحة الاجرام أن الفعل المادي المجرد من الاعتبار المعنوي او النفسي هو في حقيقته عمل لا تعتد به القاعدة الجنائية، وهم بذلك يؤكدون على ان الجانب المعنوي للفعل الاجرامي له أثر هام لقيام الجريمة ويعد من أهم أركانها. وقال المحامي سلطان إن جهات التحقيق لدينا تقوم بالتدقيق في تحليل أي فعل مجرّم لأنه بمثابة الوصول للعمق القانوني وفق فلسفة موصلة لتفسير أي غموض لاكتشاف جريمة قائمة، مع الإعمال بماهية الوقائع المرتكبة على اساسين هما: القانون الذي جرّم هذا الفعل، والافعال الصادرة من المتهم. وشدد عضو فريق التشريع الى ان الجهات الجنائية لا تقوم بتكييف الواقعة "الفعل الصادر" دون الالتفات لوقائع الفعل، والا خرج التجريم من نطاق الوظيفة الى التفسير المجرد للقانون على فرض نظرية غير عملية، اذ لا يستساغ تكييف عمل على انه مجرم دون وجود واقعة "فعل"، فقيام جريمة او الشروع فيها يرتب على فاعلها أثرا موضوعيا يتمثل في حق الدولة في العقاب، وتثور حينها العناصر المكوّنة للجريمة "ادوات وافعال".
معالجة تشريعية:
وبين المحامي بدر الجعفري أن المعالجة التشريعية لموضوع الجريمة الإرهابية من الأمور التي تتسم بالتعقيد والحساسية البالغة، التي تتطلب مجهوداً استثنائياً من أجل الوصول إلى موازنة عادلة بين مقتضيات تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي، ومراعاة المعايير الضامنة لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، ولا شك أن "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" الذي تم صدوره مطلع العام الهجري الجاري يعد إضافة تشريعية مفصلية في تجريم أعمال الإرهاب والتعامل معها إجرائياً وموضوعياً، ويعد سنداً نظامياً مباشراً لتجريم أية أفعال مادية تنطوي على العنف الذي يستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الأمن أو إحداث الفوضى، سواء أقام بذلك أفراد أم مجموعات. وما يفترض أن تتسم به تشريعات مكافحة الجريمة الإرهابية أن تكون قادرة على تتبع منابع الإرهاب وأسبابه المباشرة والسعي لقطعها من جذورها بالتجريم ووضع العقوبة الملائمة لذلك، وهذا ما يعقد إجراءات التشريع في هذا النوع من الجرائم، إذ ان المنطقة الفاصلة بين حرية تبني الآراء والقناعات التي يمكن أن تكون سبباً غير مباشر لوقوع جرائم إرهابية، وبين تبني الآراء والقناعات التي تكون سبباً مباشراً في أعمال العنف والإرهاب هي منطقة جدلية وتختلف حولها الآراء والاجتهادات، وشدد اللواء قحاط محمد ال قحاط مدير شرطة المنطقة الشرقية المكلف على أنّ حكومة المملكة العربية السعودية قامت بجهود بارزة في مكافحة الإرهاب عبر الطرق الوقائية والعلاجية حتى باتت المملكة واحدة من أكثر الدول في العالم خبرةً في التعامل مع هذه الظاهرة، ومن أهم تلك الجهود، عقد العديد من اللقاءات والندوات والمؤتمرات العالمية من أجل بحث ظاهرة الإرهاب وتبيان أخطارها.