أكدت مصادر عدلية أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة التي ستتولى تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسيكون ذلك على القضايا الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد. وأكد مصدر رفيع تحدث أمس أن وزارة العدل تتولى تكليف محامين لغير القادرين في القضايا الارهابية للدفاع عنهم، في حين أن جميع المحاكمات ستظل علنية بموجب النظام ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك، كما أن جميع الاحكام الابتدائية تظل خاضعة للاعتراض والاستئناف. وقال المصدر إن المحكمة الجزائية تضم قضاة على درجات عالية من الكفاءة وبمراتب قضائية عليا منهم قضاة بدرجة استئناف، ومقرها الرياض وتنتقل الى جدة في أوقات محددة، وإن المجلس الاعلى للقضاء متى ما رأى الحاجة الى تشكيل دوائر جزائية متخصصة فانه يدرس ذلك ويقرر ما يراه مناسبا. تدابير وإجراءات من جهته قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين «اتخذت المملكة تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكل ذلك يكرس ويعكس تصدي المملكة لهذه الظاهرة العالمية وتوجت ذلك بنظام صارم لتجريم الإرهاب يحفظ امن المجتمع. واضاف قاروب بقوله لقد شجعت المملكة الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعت إلى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأممالمتحدة وتعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية وإنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله وإنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية ووفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة، وشاركت المملكة في أعمال اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الأممالمتحدة وذلك بمناقشة البند المطروح على جدول الأعمال المعنون (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) كما وقعت وانضمت الى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله. حفظ حقوق المتهم وذكر أن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله حفظ للمتهم حقوقه القانونية وسمح له بتوكيل محام وطبق بحقه نظام الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بمدة التوقيف وخلافه. وأشار إلى أن هذا النظام يحتم على المجتمع بكافة شرائحه وفئاته العمل على نشره والتوعية به ليقوم بدوره الوقائي لتجنيب ووقاية الشباب من الوقوع في مخالفة ذات عقوبة مغلظة عن جهل او تغرير او حماسة يبثها المغرضون والمغردون في وسائل التواصل الاجتماعي. مبدأ التوازن من جانبه قال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن نظام جرائم الإرهاب يعد نظاما إجرائيا أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها. وقد حدد النظام بدقة المراد بالجريمة الإرهابية ووصفها بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو تعريض الدولة ووحدتها للخطر، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافقها أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها، لافتا إلى أن النظام حدد الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها. خطوة مهمة ورادعة وشدد المالكي على أن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد خطوة مهمة ورادعة تحفظ أمن المجتمع، خاصة وأن النظام الجديد دعا إلى إنشاء دور تسمى دور الإصلاح والتأهيل تتولى مهمة الاعتناء بالموقوفين والمحكومين في قضايا الإرهاب، وتعمل على دمجهم لاحقا في المجتمع، مبينا أن جرائم الإرهاب يكون فيها الحق العام غالبا على الحق الخاص. جرائم كبرى أما المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا، فيقول «النظام شدد على أن جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وسمح لها النظام الاستعانة بالخبراء لمناقشتهم واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق لأداء الشهادة وعند الاقتضاء تكون مناقشة الخبراء وسماع الشهود بالتنسيق مع المدعي العام». توصيف الجرائم الإرهابية ولفت الشيخ محمد الجذلانى القاضي السابق والمحامي إلى أن النظام الجديد نص على صور بعض الجرائم الإرهابية التي أصبحت أكثر تحديدا في الآلية الجديدة، والمتهم المدان يسجن أو يعزر وهكذا كل حسب مشاركته في العمل الارهابى، وبانطلاق هذه الآلية اليوم سيجد المحققون والمدعون أمام المحاكم أنفسهم يستندون إلى مواد هذا النظام في لوائحهم ويوجهون ويكيفون التهم حسب ما ورد فيه متى توافرت أوصافها، ويطالبون بتطبيق العقوبات الواردة فيه، ومتى ما توفر الوصف الجرمي الذي ينص عليه النظام على أي من المتهمين، أصبح القاضي ملزما بموجب هذا النظام بإيقاع العقوبة الواردة فيه. تمويل الإرهاب وأخيرا قال مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية والخبير الدولي في الاممالمتحدة عبدالإله الشريف، إن التجارب أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين مافيا المخدرات والجرائم الدولية المنظمة تهدف في كثير من الاحيان إلى تمويل عمليات إرهابية، وأن هناك صلة وثيقة بين مكافحة الارهاب والمخدرات. وبين أن المملكة أكدت في العديد من المناسبات استنكارها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، حيث قامت بدور مؤثر وفعال في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبشتى الصور، وذلك من خلال المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية.
