دول التعاون تستحوذ على %20 من إنتاج النفط العالمي

كشف تقرير حديث أن الإنتاج الخليجي من النفط الخام في دول «التعاون» استحوذ على نسبة 20٪ من إجمالي الإنتاج العالمي خلال العام الماضي، وبمقدار بلغ 17,3 مليون برميل يومياً وبنسبة زيادة بلغت 1,3٪ عن حجم إنتاج دول التعاون خلال العام 2012، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».
وأشار تقرير «الإسكوا» إلى تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) حول الطلب العالمي الإجمالي على النفط في عام 2013 والبالغ ما متوسطه 90 مليون برميل يومياً، وهو متوسط يفوق بنسبة 1,18٪ المستوى الذي بلغه الطلب في العام 2012، في حين بلغ مجموع إمدادات النفط الخام خلال العام الماضي نحو 91,1 مليون برميل يومياً.
وقال التقرير: «لا تزال المنتجات الهيدروكربونية، ولا سيما النفط الخام، السلع الأساسية الأكثر تأثيراً على المنطقة لأنها أهم ما يربط اقتصاد المنطقة العربية بالاقتصاد العالمي». وأضاف التقرير الذي حمل عنوان «مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية»، سجلت بلدان الخليج وأميركا اللاتينية، خاصة البرازيل، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على النفط الخام. وأدى انخفاض استهلاك النفط الخام في أوروبا واليابان إلى كبح ارتفاع الطلب على النفط في المناطق الأخرى.
وتابع التقرير: «انخفض مجموع الإنتاج من النفط الخام في البلدان الأعضاء في الأوبك، لا سيما في الربع الأخير من عام 2013، بعد الانخفاض الكبير في إنتاج النفط الخام في ليبيا». وأضاف: «في عام 2013، كان إنتاج النفط الخام مستقراً إلى حد ما في المنطقة العربية باستثناء ليبيا. فخلال النصف الثاني من عام 2013، انخفض إنتاج النفط الخام إلى حد كبير في ليبيا».
وخلال الربع الأول من عام 2013، انخفض هذا الإنتاج في المملكة العربية السعودية ليصل إلى نحو 9,1 مليون برميل يومياً، ليرتفع في الربع الثالث من العام الماضي بين 9,7 و10 ملايين برميل يومياً. وفي أسواق الطاقة، تراجع تقلب أسعار النفط الخام في عام 2013، وبقي سعر سلة الأوبك المرجعية بين 96,35 دولار و114,94 دولار أميركي للبرميل الواحد في عام 2013، وبلغ المعدل السنوي 105,87 دولار للبرميل الواحد.
وشهد الربع الأول من عام 2014 استقراراً كبيراً في أسعار النفط الخام على الرغم من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي يواجهها الكثير من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط. وأضاف التقرير: «كان الحد الأدنى للأسعار ثابتاً بسبب النمو المطرد في الطلب الناجم عن الانتعاش في الاقتصاد العالمي، لكن ضعف المضاربة في أسواق النفط الآجلة حال دون حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام». ومن المتوقع، أن يتجه مستثمرو السلع الأساسية في أسواق النفط الآجلة إلى مزيد من التريث في اتخاذ مواقف على المدى الطويل بسبب الزيادة المتوقعة في تكاليف التمويل.
ومن ناحية العرض، قال التقرير: «أدت زيادة القدرة على إنتاج النفط الخام لا سيما في أميركا الشمالية، إلى تعويض توقف الإمدادات في العديد من البلدان المصدرة للنفط». ومن المتوقع، أن تنخفض أسعار النفط الخام في عام 2014 كما حدث في عام 2013. ويمكن لزيادة القدرة الإنتاجية أن تلبي الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط الخام.
وتشير تقديرات الأوبك إلى أن الطلب سيبلغ 91,14 مليون برميل يومياً في عام 2014 (أي أعلى بنسبة 1,27٪ ما كان عليه في العام السابق). ومن المتوقع، أن تكون القدرة الإنتاجية كافية لتغطية هذا الارتفاع، وأن تبقى الأوبك على الهدف الذي حددته للإنتاج، وهو 30 مليون برميل يومياً، ومن المستبعد أن تعيد العمل على أساس حصص خاصة تحدد لكل بلد في عام 2014. ومن المحتمل أن يؤثر تقلص هامش ربح عمليات التكرير على أسعار النفط الخام بسبب الطلب المنخفض نسبياً على منتجات الوقود.
وقد تقلصت الفجوة بين النفط الخام والبنزين بسرعة في الربع الثالث من عام 2013، ثم اتسعت في الربع الأول من عام 2014. وفي ظل هذه العوامل، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر سلة الأوبك المرجعية 102,3 دولار للبرميل الواحد في عام 2014، وأن يبقى ضمن الهامش المتوقع أي بين 94,1 و110,4 دولار للبرميل الواحد. وقال التقرير: «لا تزال عوامل الخطر كثيرة، قد تحول دون التوازن المتوقع بين العرض والطلب».
ومن المتوقع أن يؤثر قرار الولايات المتحدة الأميركية الاستغناء عن السياسة النقدية غير التقليدية تدريجياً والأداء الاقتصادي للصين على مناخ الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الطلب على النفط الخام والمضاربة في أسعار النفط الخام.
ولا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة في المنطقة العربية. فاستمرار النزاعات في ليبيا حد كثيراً من إنتاج النفط الخام وتصديره. ويمكن أن تؤثر الأزمة السورية على إنتاج النفط الخام في العراق ولا يزال نمو الصادرات من النفط الخام الإيراني غير مؤكد. ولا يمكن التحكم بتأثير التقلبات الجيوسياسية مثل حالة عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا والصراع الجاري حالياً بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
وتشير تقديرات الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة إلى أن مجموع الاستهلاك العالمي من خامس أكسيد الفسفور بلغ 40,4 مليون طن في عام 2013، بأقل بقليل ما كان عليه في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد بنسبة 1,8٪ في عام 2014، وفقاً لما أورده تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».
وقال التقرير: «مع تزايد التركيز على أولوية الأمن الغذائي، يبدو الفوسفات عنصراً لا غنى عنه في تحسين الإنتاجية الزراعية، وبما أن المنطقة العربية تملك أكبر الاحتياطي من الفوسفات في العالم، يزداد اقتناع واضعي السياسات في المنطقة بقيمة الفوسفات كمورد طبيعي استراتيجي، وبالتالي كرابط إضافي هام لاقتصاد المنطقة بالاقتصاد العالمي».
وأضاف: «ارتفع استهلاك الأسمدة في جميع مناطق العالم خلال عام 2013، ولكنه انخفض كثيراً في جنوب شرق آسيا، لا سيما في الهند وهي المستورد الأكبر للصخر الفوسفاتي ما أدى إلى انخفاض طفيف في الاستهلاك العالمي من الفوسفات. وكان مكتب الشريف للفوسفات، أكبر مصدر للفوسفات في عام 2012، قد أنتج 6,8 مليون طن من خامس أكسيد الفسفور، بما يعادل نحو 17 ٪ من الاستهلاك العالمي. وتعد الصين أكبر بلد منتج للفوسفات في العالم، تليها المغرب والولايات المتحدة الأميركية، ولكن صادرات الصين كانت محدودة بسبب الضريبة التي فرضت في عام 2008 على الصادرات ويستهلك معظم إنتاج الصين والولايات المتحدة الأميركية من الفوسفات محلياً، ما جعل المنطقة العربية أكبر مصدر للفوسفات.
ومن المتوقع، أن ترتفع القدرة على الإنتاج في المنطقة العربية خلال الأعوام القليلة المقبلة مع زيادة الاستثمارات في هذا القطاع. فالمملكة العربية السعودية مثلاً وظفت استثمارات ضخمة لإقامة منشآت لإنتاج الفوسفات ومعالجته في إطار مشروع «معادن وعد الشمال للفوسفات» بالقرب من الحدود الأردنية، وتجاوز مجموع الاستثمارات 9 مليارات دولار. ويعمل مكتب الشريف للفوسفات أيضاً على زيادة قدرته الإنتاجية من خلال الحصول على قرض بقيمة 271 مليون دولار، اتفق عليه مع مصرف ألماني في الربع الأخير من عام 2013.
وخلال العام الماضي، سجل سعر الصخر الفوسفاتي انخفاضاً حاداً. فبعد ارتفاع كبير وهبوط تلاه بين عامي 2008 و 2009، استقر السعر نسبياً بين منتصف عام 2011 ونهاية عام 2012، فتراوح بين 180 و200 دولار للطن الواحد ولكنه انخفض في عام 2013 ليصل إلى نحو 100 دولار للطن الواحد. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الفوسفات قليلاً في عام 2014، وأن ترتفع القدرة الإنتاجية في البلدان الرئيسية المصدرة للفوسفات.