لجنة خماسية لتسوية مخطط «الجامعيين» بتاروت

رئيس بلدية القطيف: حقوق المواطنين و«المانغروف» تجد منا اهتماما كبيرا

حصر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد المغربل مشكلة تأخر تسوية مخطط المنح المعروف ب"حي الجامعيين ج" بتاروت في شقين، "بيئي، وحقوقي"، وقال إن الجانب البيئي يتمثل في وجود أشجار المانغروف التي لها أهمية وقيمة كبيرة، لا يمكن تجاهلها، فهي تسعى إلى تنمية هذه الثروة والمحافظة عليها، وأما الجانب "الحقوقي" فهو متعلق بما صدر لمواطنين من أوامر سامية بمنح أراضٍ في المخطط، وهو أمر لا يمكن أن نتجاهله"، مفيدا ان اللجنة الخماسية المكونة من "الأمانة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، ووزارة المالية" تعمل على تقديم دراسة يمكن من خلالها تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الملاك والمحافظة على البيئة.
وكان مجموعة من ملاك مخطط المنح المعتمد منذ أكثر من ربع قرن برقم 415/3، قد طالبوا أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف بتسويته وتسليم الأراضي لمستحقيها، بالإضافة لإصدار التراخيص اللازمة للبدء في تشييد المباني من أجل إنهاء المعاناة التي تواجه الكثير منهم، متطلعين في الوقت نفسه الى أن تجد مطالبهم هذه صدى لدى أمانة الشرقية في وضع حد لمعاناة حملة الصكوك الشرعية التي تثبت تملكهم الأراضي في الحي المذكور.
وأكد المتابع لموضوع المخطط جاسم آل سويف انه أحد ملاك الأراضي في المخطط ولديه صك شرعي صادر من المحكمة، مطالبا بضرورة تسوية وردم المخطط بهدف التحرك لبناء الوحدة السكنية الخاصة بأسرته، من أجل إنهاء معاناة الإيجارات.
وقال يوسف الجنبي (أحد الملاك) إنه اشترى الأرض في المخطط المذكور منذ أكثر من 8 سنوات، مبينا أن صندوق التنمية العقارية أدرج اسمه ضمن القروض الممنوحة للمواطنين لبناء المنزل منذ عامين تقريبا، لافتا إلى أنه غير قادر على الاستفادة من قرض صندوق التنمية نظرا لعدم وجود رخصة معتمدة في المخطط على الأرض التي يمتلكها.
وذكر عبدالله سعيد الهاشم "أحد الملاك" أن تعطل المخطط مرتبط بأمور بيئية وذلك بالرغم من اعتماده رسميا من الدولة، فغالبية الملاك يملكون صكوكا شرعية ورسمية صادرة عن كاتب العدل، متسائلا "ما ذنب الملاك والأطفال في عملية تعطيل تسوية المخطط السكني؟"، مضيفا انه لا يزال يسدد أقساط القرض الذي اقترضه لشراء الأرض، محملا الجهات التي تحافظ على البيئة مسؤولية بقاء المخطط على الوضع الراهن، نظرا لرفع الشكاوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك مناشدة امارة الشرقية للحيلولة دون ردمه، لافتا إلى وجود قرار بالردم صادر عام 1429ه، بيد أن القرار جمد من قبل بلدية القطيف، مطالبا بضرورة تسليم الأراضي للملاك، منتقدا تدخل الجهات البيئة في التدخل في قضايا ليست من اختصاصهم، متسائلا "لماذا يبقى المخطط على وضعه بالرغم من اعتماده منذ عام 1399ه؟".
وأوضح نائل حسن صالح أنه اشترى الأرض في مخطط "الجامعيين ج" بعد عناء، اذ لا يزال يسكن في شقة مستأجرة، حيث اضطر للانتقال لأكثر من شقة، داعيا في الوقت نفسه الجهات التي تقف حجر عثرة لرفع يدها عن القضية لإغلاق الملف.
وذكر حسين منصور فتيل أن أرضه تبعد عن الأراضي المرخصة بالبناء في المنطقة مترا واحدا فقط، مشيرا إلى أن معاناته مع بلدية القطيف مستمرة منذ عامين تقريبا، مضيفا انه يتحمل الإيجارات الشهرية للشقة المستأجرة منذ 8 سنوات تقريبا، وانه اضطر لاقتراض مبلغ 345 ألف ريال لضمه للمبلغ الذي يمتلكه بهدف شراء الأرض، بيد أن تلك الأحلام التي نسجها لامتلاك منزل لا تزال في الهواء.
وأشار منصور حسن السويكت إلى أنه منذ زواجه قبل 20 عاما ينتقل من شقة لأخرى وبمبالغ تتجاوز قدرته المالية، خصوصا وأن عائلته كبيرة، متخوفا من عدم قدرته من الاستفادة من قرض الصندوق العقاري الذي صدر له قبل عامين تقريبا.