العراقيون يرفضون استمرار المالكي في الحكم والبديل من التحالف الوطني

مجلس الأمن يدين هجمات الجهاديين على الأقلية الايزيدية

يواجه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، معارضة شديدة من قبل الكتل السياسية بجميع ألوانها وأشكالها، لإعادة ترشيحه لولاية ثالثة في إدارة الحكومة المقبلة وفق نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في 30 ابريل الماضي.
ويسعى المالكي وجميع انصاره في ائتلاف دولة القانون والمنضوين تحتها البالغ عددهم 95 نائبا في البرلمان العراقي من اصل 328 نائبا في البرلمان العراقي، ايجاد تفسيرات من المحكمة الاتحادية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجمهرة من القانونيين والاكاديميين تتيح لهم فرض القبول لتولي الحكومة المقبلة، باعتبارهم الكتلة الاكبر عددا في البرلمان، لكن هذا الامر صعب للغاية بسبب اجماع جميع الكتل السياسية في البرلمان العراقي على ابعاد المالكي من تولي رئاسة الحكومة الجديدة للسنوات الاربع المقبلة، والتأكيد ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر عددا في البرلمان.
إجماع
وعلى وفق مواقف تيارات عمار الحكيم ومقتدى الصدر وكيانات شيعية اخرى واياد علاوي واسامة النجيفي والتحالف الكردستاني والقوى الوطنية المستقلة، فإن نوري المالكي لم يعد الشخص المرحب به لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة؛ بسبب فشل سياسته للسنوات الأربع الماضية لإدارة الازمات الامنية والاقتصادية والملفات مع اقليم كردستان، فضلا عن تتويج الانتكاسات الأمنية باقتطاع اجزاء كبيرة من العراق من قبل دولة البغدادي، وسقوط مدن الموصل وتكريت والفلوجة وكركوك وبعقوبة، وفرار الملايين من العراقيين من الشيعة والسنة والايزيديين والمسيحيين والكرد والاقليات الاخرى من منازلهم، وسقوط آلاف من العراقيين بين قتيل وجريح من جراء هذه الاعمال منذ العاشر من يونيو الماضي وحتى الان.
بديل المالكي
وقال النائب رياض الساعدي عضو التيار الصدري في التحالف الوطني العراقي في تصريح لصحيفة (المدى): إن التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر عددا والمعنية بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، وأي جهة سياسية تشكك بهذا الموضوع عليها تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لتبت بالأمر.
وأضاف: "في حال اصرار دولة القانون على التمسك بتقديم نوري المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة فإن ذلك سيدفع بالتحالف الوطني الى تقديم مرشح بديل عنه، ولدينا عدة مرشحين سيتم اختيار احدهم وهم عادل عبد المهدي واحمد الجلبي وابراهيم الجعفري، والتحالف الوطني ملتزم بالمهلة الدستورية التي ستنتهي الخميس وسنقدم مرشحنا في هذه الفترة".
انتحار سياسي
ويرى سياسيون عراقيون أن اصرار المالكي على طرح شخصه كمرشح وحيد للشيعة لتشكيل الحكومة المقبلة قد يقوده الى الانتحار السياسي، وبالتالي ضياع فرصة كتلة دولة القانون في المشاركة في الحكومة المقبلة والحصول على المناصب الوزارية، خاصة ان جميع الكتل في العراق ترى أن التحالف الوطني هو الإطار العام الجامع للتيارات الشيعية التي حصلت على أكثر من 174 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا مجال لدولة القانون التي هي احد مكونات التحالف ان تطرح نفسها كمنافس له في تشكيل الحكومة. وقالوا: إن الوقت قد انتهى، ويوم الخميس سيكون حاسما ضمن المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتكليف الكتلة الاكبر في البرلمان وهي التحالف الوطني لتقديم مرشحيها لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويعتقد سياسيون أن الاجواء داخل كتلة التحالف الوطني ما زالت غير مهيئة لإعلان اسماء المرشحين لتولي المنصب، على الرغم من اعلان المرجعية الشيعية العليا بزعامة علي السيستاني موقفها الصريح بضرورة تقديم مرشح يحظى بالمقبولية من جميع الكتل السياسية، وتشكيل حكومة تضم جميع العراقيين دون اقصاء او تهميش، لكن يبدو ان التدخل الخارجي سيكون الفيصل في حسم الموضوع كما جرت العادة عند تشكيل اية حكومة منذ عام 2003 وحتى الان. ويتداول سياسيون في التحالف الوطني اسماء كل من احمد الجلبي وعادل عبد المهدي وطارق نجم وابراهيم الجعفري للتنافس على منصب رئيس الحكومة، ولا تعارض الكتل البرلمانية الاخرى ترشيح هذه الاسماء، لكن بالتأكيد مستوى المقبولية يختلف من كتلة لأخرى وفي كل الاحوال فإن حسم المرشح الساخن ينطلق من التحالف الوطني صاحب الاغلبية في البرلمان؛ لأن فوز المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء بحاجة الى نصف عدد اعضاء البرلمان زائد واحد.
موقف صريح
وأعلنت كتلة «متحدون» السنية موقفها الصريح بمقاطعة الحكومة المقبلة في حالة إعادة ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة، وطالبت التحالف الوطني بترشيح بديل عنه، ومتحدون ترى ان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الاكبر وفق تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا لأحكام الدستور، وهي من تقدم المرشح لرئاسة الحكومة وفق التوقيتات الدستورية". وذكر بيان لكتلة متحدون أن "أي محاولة للالتفاف على هذا المعنى هو امر مرفوض من قبل كتلة متحدون؛ لأنه يعني ترتيب الاحكام الدستورية وفقا لمقاسات حزبية وشخصية".
وأوضح" نحن لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من خارج التحالف الوطني، ونطالب التحالف تسمية مرشحه، على ان يكون مقبولا من باقي الشركاء ووفقا لبرنامج حكومي يتم الاتفاق عليه يحقق المصالح المشروعة والعادلة للجماهير ونرفض اعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة".
إحباط وخوف
وألقت تداعيات أزمة تشكيل الحكومة العراقية بظلالها على الشارع العراقي، الذي يعيش حالة الاحباط والخوف؛ على خلفية الاخفاقات الامنية واتساع رقعة العنف وضياع أراض عراقية واحتلالها من قبل مسلحي دولة البغدادي، وما رافقها من آثار خطيرة على بنية النسيج الاجتماعي العراقي.
ويأمل العراقيون ان يتمكن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بمعاونة البرلمان بإتمام عملية تسمية مرشح الكتلة الاكبر لتسمية رئيس الوزراء في جلسة البرلمان اليوم الخميس، وعدم تأجيل الحسم الى جلسات اخرى؛ لان ذلك قد ينعكس سلبا على الواقع العراقي المحبط.
إدانة أممية
على صعيد آخر، دان مجلس الامن الدولي الثلاثاء الهجمات التي شنها تنظيم دولة البغدادي بحق اقليات في شمال العراق، محذرا من ان المسؤولين عنها قد يحاكمون بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" وسط مخاوف على مصير الأقلية الايزيدية المحاصرة. وسيطر عناصر التنظيم الاحد على مدينة سنجار (شمال)، المعقل الرئيسي للايزيديين في العراق، التي يبلغ تعدادها حوالي 300 الف نسمة، بعدما كانوا يسيطرون على مدينة الموصل في 10 يونيو، اضافة الى مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد. وقال اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 في بيان رئاسي صدر بالاجماع: إنهم "يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات الاف العراقيين، وبينهم كثيرون افراد اقليات ضعيفة مثل الايزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات" تنظيم الدولة. وأضاف اعضاء المجلس: إنهم "يدينون بأشد عبارات الادانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون"، ويدعون "كل الطوائف في العراق الى الاتحاد للتصدي له".
وتفيد تقديرات الامم المتحدة ان نحو 200 الف شخص فروا عندما اقتحم مقاتلو دولة البغدادي المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التي كانت تسيطر عليها، وينتمي غالبية هؤلاء النازحين الى الطائفة الايزيدية وتعود جذور ديانتهم الى اربعة الاف سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل الجهاديين في السابق؛ بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من نوعها. وذكر مجلس الامن أن تنظيم الدولة سيطر على انحاء واسعة من سوريا والعراق، اكد ان هذا التنظيم "لا يشكل تهديدا لهاتين الدولتين فحسب، وانما ايضا للسلام والامن والاستقرار الاقليميين". وأعاد مجلس الامن التذكير أن هذا التنظيم المتطرف مدرج على القائمة السوداء للامم المتحدة للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على ان الدول الاعضاء ملزمة بالتالي بتطبيق العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار (حظر على الاسلحة، تجميد اموال، منع من السفر).
وأكد المجلس ايضا ان "الهجمات الممنهجة ضد السكان المدنيين بسبب انتمائهم الديني او بسبب معتقدهم يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية يجب على المسؤولين عنها ان يحاسبوا عليها". وجدد المجلس كذلك دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة "التهديد الارهابي"، مطالبا كل الجماعات السياسية في العراق ب"العمل على تعزيز الوحدة الوطنية".
بيان مؤثر
وكانت الطائفة الايزيدية ناشدت الثلاثاء من خلال بيان مؤثر للنائبة فيان دخيل في مجلس النواب، انقاذ اتباع هذه الديانة التي تتعرض الى "ابادة كاملة". وأجهشت هذه النائبة التي تنتمي الى التحالف الكردستاني، وتضامن معها نواب من جميع الكتل بالبكاء بعد ان تحدثت عن معاناة الايزيديين في جبل سنجار، شمال غرب العراق، خلال اليومين الماضيين. وقالت والدموع تنهمر من عينيها: "حتى الان 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا، وتسبى نساؤنا وتباع في سوق الرق".
وأضافت: "هناك حملة إبادة جماعية، على المكون الايزيدي، اهلي يذبحون، نحن نريد تضامنا انسانيا، أتكلم باسم الانسانية، أنقذونا". وقالت: "على مدى 48 ساعة، هناك 30 الف عائلة محاصرة في جبل سنجار، بدون ماء وأكل، يموتون، سبعون طفلا توفوا حتى الان من شدة العطش، وخمسون شيخا ماتوا من سوء الاوضاع".
وناشدت البرلمان العراقي "إنقاذ (الطائفة) من هذه المذبحة ... إن دينا كاملا يباد من على وجه الأرض".
وأعلنت منظمات انسانية ان السلطات العراقية بعثت بمروحيات الى اقليم كردستان، تم تحميلها بالماء والغذاء والقيت فوق مناطق تواجد النازحين المحاصرين في جبل سنجار.