«التجارة العالمية» تفشل في إبرام اتفاقية تيسير الإجراءات

الهند تعترض وتصر على مزيد من الحرية في تخزين الحبوب

فشلت جهود إقرار اتفاقية تيسير الاجراءات التجارية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية في ساعة متأخرة الليلة الماضية بسبب اعتراض الهند، رغم الجهود التي بذلت في اللحظات الأخيرة للتوصل إلى تسوية. وانقضت المهلة النهائية المحددة للمصادقة على اتفاقية تيسير التجارة التي تهدف إلى ضبط الاجراءات الجمركية بين الدول.
وقال أمين عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو في جنيف مقر الاجتماع الذي يضم الدول ال160 الأعضاء بالمنظمة: «لم نستطع التوصل إلى حل يسمح لنا بجسر الهوة، لقد بذلنا كل ما في استطاعتنا، ولكننا لم نتمكن من التوصل إلى حل».
وكان قد تم الاتفاق على شروط هذه الاتفاقية في بالي بإندونيسيا في ديسمبر الماضي. وفي مقابل التوقيع على الاتفاقية، تصر نيودلهي على ضرورة إحراز مزيد من التقدم على صعيد اتفاقية موازية تتيح لها مزيدًا من الحرية فيما يتعلق بدعم وتخزين الحبوب الغذائية بشكل أكبر من الحدود المسموح بها في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.
يذكر ان الاتفاقية تهدف لتسهيل التجارة عن طريق خفض التكاليف وتقليل معدل التأخير اللذين يواجههما التجار، من خلال اتباع إجراءات توفر القدرة على التنبؤ، وتؤدي إلى التبسيط والتناسق في إجراءات الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات الحدودية. ويسهّل ذلك على الشركات الكبيرة والصغيرة المشاركة في التجارة حول العالم، ودعم فرص العمل عبر التجارة.
كما تخلق اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تعهدات ملزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يتجاوز عددهم 159 بلدًا، لتسريع النقل، والإفراج عن البضائع وتخليصها، وتحسين التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن المسائل الجمركية، ومساعدة البلدان النامية في التنفيذ الكامل لالتزاماتها. وسوف تزيد الاتفاقية كفاءة السلطات الجمركية، والجمع الفعال للإيرادات، وتساعد شركات الأعمال الصغيرة في الوصول إلى فرص تصدير جديدة من خلال تدابير مثل الشفافية في الممارسات الجمركية، وتخفيض المتطلبات من الوثائق، ومعالجة هذه الوثائق قبل وصول السلع.
وفي الولايات المتحدة، تسعى شركات التصنيع الأمريكية، ومنتجو السلع القابلة للفساد السريع، ووكلاء الشحن، ومقدمو الخدمات اللوجستية، وشركات النقل السريع، ورواد الأعمال إلى دخول سوق التصدير، وسوف يستفيدون بشكل خاص من هذا الاتفاق. وبالنظر حول العالم، شاركت الولايات المتحدة في التفاوض حول الشروط التي تساعد البلدان الأقل نموًا على الوفاء بالتزاماتها الجديدة وكسب حصتها من الفوائد نتيجة توفير التكاليف ونمو المداخيل.
وأكد الممثل التجاري الأمريكي للاتفاقية ان توفير التكاليف المرتبطة بتسهيل التجارة يؤتي ثمارًا حقيقية، وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن كل تخفيض بقيمة واحد بالمئة في تكاليف التجارة العالمية يساعد في رفع المداخيل العالمية بنسبة 40 بليون دولار، وإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية الجديدة لتسهيل التجارة التي تمّ التوقيع عليها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي، إندونسيا، باستطاعتها أن تخفض التكاليف التجارية بحوالى 14.5 بالمئة للبلدان ذات الدخل المنخفض، و10 بالمئة للبلدان ذات الدخل المرتفع. وتقدّر دراسات أخرى أن التسهيل المهم للتجارة مثل ذلك الذي تدعمه هذه الاتفاقية يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالى تريليون دولار.
ومن اهم البنود الرئيسية التي تناولتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة:
* نشر القوانين والقواعد التنظيمية والإجراءات.
* نشر الخطوات العملية على الإنترنت للاستيراد والتصدير، ونقل السلع العابرة.
* إنشاء نقطة للاستفسار عن المعلومات التجارية.
* توفير معلومات عن القوانين والقواعد التنظيمية الجديدة قبل تطبيقها.
* توفير الأحكام والقرارات مسبقًا.
* تحسين الحق في الاستئناف.
* الإبلاغ عن السلع المحتجزة.
* ضبط وتنظيم الرسوم والتكاليف.
* ضبط وتنظيم العقوبات لمنع تضارب المصالح.
* معالجة المعاملات قبل وصول البضائع.
* استخدام طريقة الدفع الإلكترونية.
* استخدام الكفالات للسماح بالإفراج السريع عن البضائع.
* تعزيز إدارة المخاطر.
* وضع خطط للمشغلين المخولين.
* إجراءات خاصة للشحنات السريعة.
* الإفراج السريع عن السلع القابلة للفساد.
* خفض عدد الوثائق والإجراءات الشكلية.
* استخدام معايير جمركية موحدة.
* تشجيع استخدام خدمة النافذة الواحدة.
* توحيد الإجراءات والوثائق عبر الحدود.
* الإدخال المؤقت للسلع.
* تبسيط إجراءات نقل السلع العابرة.
* التعاون الجمركي.
* تسهيل التنفيذ للبلدان النامية.