إذا كان عام 2012 هو العام التي تم إعلانه بصوت عال بأنه عام المقررات الضخمة المفتوحة على الإنترنت، ربما نقول إن العامين اللذين شهدناهما منذ ذلك الحين هما «زمن التفكير مرة أخرى حول المقررات الضخمة المفتوحة على الإنترنت ومراجعة أفكارنا السابقة حولها.» الفكرة وراء المقررات الضخمة المفتوحة على الإنترنت (المعروفة اختصاراً باسم MOOC) لا تزال جذابة فهي تتضمن استخدام الإنترنت لفتح قاعة المحاضرات مجاناً بدون رسوم دراسية، لتصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب في وقت واحد من البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء، أثار نجاح أول هذه الدورات الضخمة حقاً توقعات كبرى بأننا سنشهد ثورة في مجال التعليم العالي، ينصبُّ التركيز الآن على مسائل أكثر تواضعاً وأقرب إلى الواقع، مثل دفع نسبة كبيرة تفوق النسبة الضئيلة من الطلاب الذين يبدأون هذه المقررات وإقناعهم بإنهائها، ومعرفة كيفية دفع ثمن إنتاجها. هناك عدد متزايد من القيادات الأكاديمية يتساءلون ما إذا كانت MOOCs هي أصلاً نموذج قابل للاستدامة على الإطلاق، وفي الوقت نفسه، يستمر الطلاب من جميع الأعمار والجنسيات في مواصلة التصويت مع نقرات خاصة بهم: فقد وقَّع أكثر من 10 ملايين شخص لحضور الدروس في مقررات تتناول كل فروع المعرفة، من علوم الكمبيوتر إلى الأساطير اليونانية. الثلاثة الكبار في MOOCs هم Coursera وUdacity، وكل منهما شركة تسعى للربح، إلى جانب مؤسسة EDX، وهي شركة غير ربحية مكونة من قبل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا، مثل شركات الإعلام الأخرى، التحدي في أعمالهم هو إيجاد سبل لكسب المال في الوقت الذي تقدم فيه محتواها مجاناً، إستراتيجية واحدة هي فرض رسوم مقابل الحصول على الساعات المعتمدة للمقررات أو الشهادات والاختبارات المطلوبة لإنتاجها. في عام 2013، أوصى المجلس الأمريكي للتعليم بقبول خمسة مقررات ضخمة من Coursera للحصول على ساعات معتمدة معترف بها وجمعت الشركة 43 مليون دولار من المستثمرين، وأدخلت Udacity درجة الماجستير على الإنترنت في علوم الكمبيوتر في معهد جورجيا للتكنولوجيا مقابل أقل من 7000 دولار حوالي ثلث التكلفة في الحرم الجامعي للدرجة، كذلك عقدت شراكات مع شركات مثل إيه تي أند تي ((AT&T و جوجل لتقديم ما تسميه «nanodegrees» – وهي مؤهلات مدفوعة من الصناعة، التي تقول إنها سوف تؤهل الطلاب لمهن محددة. وكان كثير من الجامعات الانتقائية قد قامت في وقت مبكر بالاستثمار في MOOCs، ولكن الجامعات والكليات الأمريكية بصورة عامة أظهرت الحذر - عرضت 5 في المائة فقط دروس هذه المقررات في عام 2013 وفي الوقت نفسه، تم عرض المزيد من التعليم الأكثر تقليدية عبر الإنترنت - الدورات المقدمة للطلاب فقط الذين يدفعون الرسوم الدراسية كجزء من منهج الكلية - ما زال ينمو عندما أعلنت ستاربكس عن خطة لصرف الرسوم الدراسية، موجهة لمساعدة العاملين على كسب شهادات جامعية معتمدة على الانترنت، كانت شريكتها هي جامعة ولاية أريزونا، وهي جامعة لا تقوم بتدريس المقررات الضخمة المجانية على الإنترنت. MOOCs لديها العديد من الأسلاف، في البداية كانت هناك دورات دراسية بالمراسلة، ثم الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون، والأشرطة، والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية. وقد كان الأساتذة يتبادلون المواد الدراسية على شبكة الإنترنت منذ أكثر من عقد من الزمان. قم بدأ معهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا بنشر مواد المقررات التدريسية على الانترنت في عام 2002 في إطار مشروع يعرف باسم OpenCourseWare (أي المقررات الدراسية المفتوحة). بعد ذلك بدأت جامعة ييل بجهد مماثل في عام 2007، حين كان ريتشارد ليفين، الذي هو الآن الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا (Coursera)، رئيساً للجامعة، ثم في عام 2011، عرض سيباستيان ثرون، الأستاذ في جامعة ستانفورد، وبيتر نورفيج، مدير الأبحاث في جوجل، مقرراً بعنوان «مقدمة في الذكاء الاصطناعي»، وهو سلسلة محاضرات الفيديو مع اختبار عبر الإنترنت، وقد سجل لحضوره 160 ألف شخص على الإنترنت، ولم يكن ذلك هو أول المقررات الضخمة، ولكن كان المقرر الأول على هذا النطاق الواسع، وكان هو البرنامج الذي أطلق الحركة. ذهب ثرون لكي يبدأ Udacity، في حين شكل أساتذة ستانفورد الآخرون شركة كورسيرا Coursera. التحديات أمام المفهوم أصبحت واضحة بسرعة: أظهرت بيانات في وقت مبكر أنه ليس هناك سوى جزء صغير من الطلاب الذين يواصلون دراسة الدورات حتى نهايتها. وكانت هناك تجربة يدعمها جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، لتقديم دروس منخفضة التكلفة من خلال MOOCs في جامعة سان هوزيه الحكومية، ولكن تم إلغاؤها بسرعة عندما وجد أن الطلاب على الانترنت قد تباطأوا. مع ذلك، استمرت كورسيرا وشركة Edx في تقديم مقررات من جامعات في أوروبا وآسيا. كما أن مؤسسة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم عقدت تحالفاً مع كورسيرا من أجل ترجمة 50 مقرراً من هذه المقررات إلى الإسبانية. يشكك بعض علماء التربية في مدى فعالية هذه المقررات من حيث زيادة قدرة الطلاب على الاستفادة من التعليم العالي، حيث أظهرت الدراسات أن الغالبية العظمى من الذين يسجلون للدراسة في المقررات كانوا أصلاً من الطلاب الذين تلقوا تعليماً جامعياً. يجادل المدافعون عن الفكرة بأنه في حين أن مئات الآلاف من المستخدمين ربما يتركون الدراسة قبل إكمالها، إلا أن عشرات الآلاف من الطلاب يواصلون الدراسة حتى النهاية، بمن فيهم طلاب بدون درجات أو طلاب من البلدان النامية. وقد أشار أحد الاستطلاعات إلى أن عدداً متزايداً من الزعماء التربويين يقولون إن قضايا النوعية ستستمر بالنسبة لجميع التعليم عبر الإنترنت. يقول المؤيديون والمشككون إنه حتى تحقق هذه المقررات النجاح، فهي بحاجة إلى أن تكون قادرة على توفير ساعات معتمدة يقبل بها الطلاب وأصحاب العمل على حد سواء. لكن الأمر الأقل وضوحاً هو ما إذا كان سيتبين أن هذه المقررات ستكون قوة نحو التغيير الثوري، أم أنه سينتهي بها المطاف لتكون شعبة من اتجاه عام ليس جديداً تماماً من الفصول الدراسية على الإنترنت والمرتبطة بالجامعات بطرق تقليدية نوعاً ما.
