قالت الولاياتالمتحدة: إنه سيسمح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار إضافية من أصولها المجمدة خلال فترة التمديد التي تستمر أربعة أشهر للمحادثات مع القوى الست بشأن برنامجها النووي، ولكن معظم العقوبات على طهران ستبقى كما هي. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد إتفاق إيران والقوى الست على تمديد المحادثات النووية أربعة أشهر بعد إخفاق الجانبين في الوفاء بمهلة في 20 يوليو تموز للتوصل لاتفاق: «سنواصل تعليق العقوبات التي اتفقنا عليها بموجب (الاتفاق المبدئي في نوفمبر 2013)، وسنسمح لإيران بالحصول على 2.8 مليار دولار من أصولها المجمدة». وأضاف كيري في بيان «دعوني أكن واضحًا.. إيران لن تحصل على أموال أخرى خلال هذه الشهور الأربعة أكثر مما حصلت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، والغالبية الكبيرة من عائداتها النفطية المجمدة ستبقى مجمدة.. سنواصل فرض تطبيق العقوبات التي ما زالت سارية بقوة». وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلنا يوم أمس السبت في فيينا أن إيران والقوى العالمية الست المشاركة معها في المفاوضات النووية حول البرنامج النووي الإيراني قررت تمديد أجل المفاوضات حتي الرابع والعشرين من نوفمبر القادم. ويأتي قرار التمديد قبيل انتهاء المهلة الأخيرة الأولية المحددة لانتهاء المفاوضات وهي اليوم الأحد والتي تم الاتفاق عليها في العام الماضي عندما انطلقت المحادثات لوضع قيود صارمة علي البرنامج النووي الإيراني وإنهاء العقوبات المفروضة على إيران. ويمكن لعملية المفاوضات أن تنهي-في حال نجاحها- عزلة إيران الدولية. وقال ظريف وأشتون التي تمثل الدول الست في المفاوضات في تصريحات متطابقة «على الرغم من أننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا في بعض القضايا، وعملنا معًا على نص لخطة عمل شاملة مشتركة، لا تزال هناك ثغرات كبيرة بشأن بعض القضايا الجوهرية تتطلب مزيدًا من الوقت والجهد». ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين إيران ومجموعة الست التي تضم (بريطانياوالصين وفرنسا وروسيا والولاياتالمتحدة وألمانيا) في الأسابيع المقبلة في أشكال مختلفة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر ستكون بمثابة منتدى لإجراء محادثات في حين قال ممثل الصين في المحادثات وانج تشون: إن زعماء البلدان السبعة يمكن أن يشاركوا في المحادثات في الأشهر المقبلة. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف قد أجريا مفاوضات بشكل مباشر مطلع الأسبوع الجاري للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لم يتم حسم الخلافات حول حجم برامج تخصيب اليورانيوم الإيراني بموجب الاتفاق. وأكد وزير الخارجية الإيراني الخميس الماضي على ضرورة تمديد المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 للوصول إلى تفاهم مشترك بين الجانبين. وقال ظريف بعد اجتماعه مع اشتون: «لقد تجاوزنا مفاوضات صعبة حتى الآن. الفكرة الرئيسية قد تبلورت إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة حاسمة ونهائية». كان الجانبان قد توصلا في نوفمبر الماضي الى اتفاق مؤقت تضمن تخفيف العقوبات على طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية. وفي واشنطن، يدعو النواب الجمهوريون والديمقراطيون لفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة ضد إيران عندما اتضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق وشيك. ووصف النائب إد رويس عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تمديد المفاوضات بأنه فرصة لإيران لمواصلة جني الفوائد الاقتصادية من تدابير بناء الثقة التي لا تزال في مكانها. وتابع «لا أرى تمديد التمويل لإيران على أنه نوع من التقدم». وزعم رويس أن طهران «تعتقد أن الوقت لصالحها. زيادة الضغط الاقتصادي سيعزز سيطرتنا». وعلى الجانب الآخر، اعتبر مسؤول أمريكي بارز أن فرض عقوبات إضافية سيعرض المفاوضات للخطر. وقال كيري: «مع أننا أوضحنا أن عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ، هناك احتمال حقيقي للتوصل إلى اتفاق جيد يحقق أهدافنا، وهو ما يتطلب السعي لمزيد من الوقت».
