أكدت مصادر مطلعة ان تحديد سعر المتر المربع في مسورة العوامية بعد صدور قرار نزع ملكيتها سيكون بواسطة فريق التثمين، والذي سيراعي في ذلك الوضع الاقتصادي والنفسي للمحيط الاجتماعي للموقع المراد نزع ملكيته، فضلا عن مراعاة أسعار الاراضي والمباني في المنطقة، مفندة الشائعات التي تتداول حاليا بتحديد سعر المتر المربع بنحو (5) آلاف ريال، ومؤكدة في الوقت نفسه ان لجنة التثمين لم تمارس دورها بعد. ولفتت إلى أن الهدف من بث هذه الشائعات إخافة اصحاب العقارات من قلة التعويض، وكذلك عدم التعاون مع الجهة المعنية بحصر ومسح عقارات حي المسورة، مؤكدة في الوقت نفسه ان المكتب الهندسي المشرف على عملية الرفع المساحي بمنازل "المسورة" انهى الاجراءات القانونية لنحو 160 منزلا من اجمالي 400 قائمة في الحي. وقالت المصادر: إن المكتب الهندسي الاهلي المتعاقد مع بلدية العوامية للاشراف على الرفع المساحي تقدم بخطابات رسمية تقترح تقديم الاراضي القابلة للمنح بالعوامية لسكان المسورة، فضلا عن تسهيل القروض على الاراضي للراغبين لتضاف الى مبالغ التعويض، لافتة الى ان المقترح لقي ترحيبا وقبولا مبدئيا، ومتطلعة ان تأخذ تلك المقترحات مسارها الرسمي للقبول من قبل الجهات المختصة. وأشارت المصادر الى ان تحركا جادا باتجاه معالجة وثائق التملك (العرفية) والصكوك غير المكتملة الاجراءات، بالإضافة لمعالجة اوضاع المواطنين الذين لا يمتلكون العقارات التي يسكنونها. بدوره اوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، ان دور البلدية ينحصر في الرفع المساحي وتحديد الملكيات في حي المسورة بالعوامية، مشيرا الى ان البلدية ستقوم بدراسة ووضع مخطط متكامل، داعيا ملاك المنازل المتضررين بعد اكتمال جميع الاجراءات لمراجعة البلدية للنظر الموضوع.
