البراهيم ل«الرياض»: 350 أرضا بديلة تتوفر لنزع الملكيات في العوامية

حث على معالجة الثغرات النظامية الخاصة بالصكوك والوثائق ووثائق الشراء ومن لا يملك الوثائق

أكد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف (سابقا) المهندس نبيه البراهيم على أن هناك أفقا تنمويا مشرقا لبلدة العوامية بسبب مشروع نزع ملكيات 404 وحدة سكنية وأراض فضاء في "مسورة العوامية" التاريخية التي صدر أمر وزير الشؤون البلدية والقروية بنزع ملكيتها وتحويلها لخدمات، مشددا ل"الرياض" على أن البدائل موجودة على هيئة أراض بديلة، إذ تم إحصاء نحو 350 قطعة أرض بأحجام 400 و500 و600 متر مربع لكل أرض في مخططات تملكها الدولة وليس عليها منازعات.
والبراهيم الذي يعد المشرف الهندسي على المشروع دعا أمس إلى أهمية معالجة الثغرات النظامية لوثائق التملك كالصكوك القديمة ووثائق الشراء العرفية وأوضاع من لا يملكون وثائق ملكية أصلا، ومعالجة أوضاع المواطنين الساكنين بالإيجار، واعتماد المخطط المقترح بما يحتويه من خدمات ومرافق ضرورية للمجتمع لأرض المسورة ومن ثم طرحه على المواطنين بالوسائل الإعلامية المعروفة، كاشفا عن التفاصيل، وقال: "إن الرفع المساحي سيطبق على الطبيعة، وسيتم العمل على رفع مساحي دقيق لكل عقار على حدة، وإن المشروع الاستراتيجي لأهل العوامية سيخضع لعمل استمارات لكل عقار مطلوب نزع ملكيته، وسيتم التعرف على مطالب الناس وتعويضهم في شكل مرضي". وأبان بأنه تم عمل مخطط لكامل الأرض وفق توجيهات البلدية". وتابع "هناك مراحل للمشروع، منها مرحلة العمل المكتبي الأولي وتشمل تجميع وتصنيف الصكوك، ووثائق الملكية والرفوعات المساحية السابقة إن وجدت، وعمل سجل عقاري لكل عقار على حدة، ومقارنة الصكوك والوثائق والرفوعات المساحية بالمعلومات المساحية الأولية المتاحة". وأضاف "تشمل المرحلة التالية العمل الميداني، وفي تفاصيله الأعمال المساحية وأعمال المقايسة باستخدام الشريط المتري لجميع العقارات المستهدفة ويستلزم ذلك دخول المباني بعد أخذ الأذن من أصحابها، ومطابقة الصكوك مع الرفوعات المساحية ومعالجة الثغرات والإشكالات الحاصلة وفقا للنظام والتعليمات، والمرحلة التي تليها تشمل العمل المكتبي النهائي، وفيه عمل بطاقات نزع ملكية وقوائم العقارات المنزوعة والمحاضر المطلوبة وفقا للنظام المتبع، وعمل المخطط النهائي".
وعن مدة المشروع قال البراهيم: "إن مدة المشروع تقدر بنحو ستة أشهر، إذ يبدأ من بعد الدفاع المدني باتجاه المسورة القديمة المعروفة محليا ب"داخل الديرة". وشدد على أن قاطني الحي متفائلون بهذه النقلة التي ستغير حياتهم على الصعيد الاقتصادي". وأضاف "من المهم أن تكون التعويضات مجزية لكل أسرة ستترك منزلها، أو تملك عقارا في الموقع، إذ تمت توصيات في ذلك، منها إقرار مبدأ (التعويض+ أرض+ قرض) بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وتابع "نوصي أن يكون البديل من سكن في نفس بلدة العوامية التي تتوفر فيها أراض يمكن منحها للمواطنين"، مشيرا لمواقع عدة، منها أرض تقع في نطاق المخطط العمراني تتبع للدولة وسبق أن خططتها أمانة المنطقة الشرقية برقم 3/826، ما يحل مشكلة ارتفاع سعر العقار في البلدة.
منازل بالحي القديم
منازل قديمة جدا