نزع ملكيات 400 مسكن بالعوامية وتعويض أصحابها

أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، قرارا خاصا بحي المسورة الواقع في بلدة العوامية يقضى بنزع ملكيات المساكن القديمة لقاطنيه التي تقدر بحوالي 400 عقار تمهيدا لإزالته بالكامل وإقامة منطقة خدمات على الأرض التي تقدر بحوالي 120 ألف متر مربع بهدف حل مشكلة الاختناقات.
وشدد القرار - الذي أعلن أمس - على تنفيذ إجراءات نزع الملكية لبعض العقارات لصالح مشروع تطوير حي المسورة بالعوامية حسب المخطط المعتمد برقم "1562" بميزانية محافظة القطيف للعام المالي 1434 / 1435ه.
فيما دعت بلدية المحافظة من جانبها أصحاب العقارات التي تعترض مسار المشروع إلى أهمية مراجعتها، مصطحبين معهم وثائق التملك لاستكمال الإجراءات المتبعة نظاما.
من جانبه شدد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف "سابقا" المهندس نبيه البراهيم وفقا لصحيفة اليوم على أن المشروع يعد أحد أهم مطالب التنمية في بلدة العوامية، وسيطور البلدة، كونه يجعلها منطقة خدمات. مضيفا أن المنطقة التي يشملها المشروع قديمة جدا، وغير صالحة للسكن بوضعها الحالي، مشيرا لأهمية منح المواطنين تعويضات مجزية تمكنهم من إيجاد مسكن مناسب وفق الوضع العقاري حاليا.
كما يمكن الاستفادة وإفادتهم من البرامج الإسكانية المطروحة حاليا، بما يتيح للمواطن العيش في موقع أفضل من موقعه الحالي بكثير. مشيرا إلى أن البنى التحتية للحي قديمة وغير مؤهلة، وتابع: "إن شبكة المياه في الحي قديمة لأبعد الحدود. وفق "المرصد".
كما أن نحو 80% من المنازل - التي تشكل نحو 400 وحدة سكنية في الموقع - غير قابلة للسكن، وبعضها آيل للسقوط، أو سيئ من الناحية الإنشائية".
مشيرا إلى انعدام المجاري في المنطقة، اضافة لغياب السلامة التي تؤخر سيارات الدفاع المدني عن الوصول لأي موقع في الوقت المناسب.
وقال البراهيم: إن بعض المنازل المهجورة التي تركها أصحابها تحولت لمرتع لعمالة مخالفة أو ما شابه، وأن مسألة إزالة الحي باتت حلا اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا لحد كبير، لأنها تخلصنا من المباني العشوائية في البلدة، وترتقي بالمستوى المعيشي للمواطن.
وأضاف أن المشروع من المشاريع التنموية الكبيرة في العوامية" وان ما يهم المواطن حاليا يكمن في البدائل المناسبة، إذ لا يوجد شيء سلبي في المشروع المرتقب.
وأبان أنه بعد مرحلة نزع الملكية سيتم العمل على تطوير المنطقة كمرافق ومنشآت حكومية في البلدة، وقال: "نحن بحاجة لأسواق كبيرة ذات طابع تراثي ومرافق تعليمية كبيرة، خاصة أننا نتحدث عن مساحة تبلغ 120 ألف متر مربع تقريبا.
ودعا الجهات ذات العلاقة الى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة كي يتسنى لإدارة المشاريع في البلدية بدء الأعمال الإنشائية لتنفيذ المداخل المهمة من النواحي التنموية والمرورية وغيرها في العوامية وربطها بشبكة الطرق السريعة لمواكبة النهضة التنموية الشاملة في جميع مدن المملكة.