ملاحظات فنية تؤخر تعويض 94 عقارا بشارع العوامية

أرجع رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، إرجاء مشروع فتح شوارع العوامية المعتمد ضمن المخطط 1343 ش ق منذ أربعة أعوام إلى ملاحظات فنية مرفوعة من الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية إلى بلدية القطيف لتعديلها، لافتا إلى أن الفريق المختص يقوم بإعداد الردود اللازمة تمهيدا لرفعها مجددا إلى الوزارة بهدف الحصول على التمويل المطلوب للشروع في تنفيذ المشروع.
وقال المهندس الشماسي إن اللجان أنهت نتائج أعمالها وأرسلتها للجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق لاعتماد الصرف، مضيفا أنه لا يمكن تحديد موعد محدد لاعتماد الصرف في الوقت الحالي كون الأمر متعلق بجهات عدة، كما أن البلدية جاهزة للتنفيذ فورا على اعتبار أنها لن تحتاج لعملية ترسية عقد جديد للمشروع المعتمد مسبقا.
وبين أن لجان التقييم الخاصة بنزع الملكيات أنهت أعمالها، حيث تم حصر 94 عقارا بالإضافة لأكثر من 80 ألف متر مربع من مزارع النخيل، كذلك مساحات من المباني تصل لأكثر من 8500 متر مربع، ومن المتوقع أن تصل تكلفة نزع الملكيات إلى 120 مليون ريال.
فيما أرجع نائب رئيس المجلس البلدي سابقا المهندس نبيه البراهيم عدم البدء الفعلي في المشروع منذ أربعة أعوام يعود لسبب الوقت المستغرق في موضوع حصر ورفع الأملاك المعترضة وقد تم الانتهاء من كل ذلك وتم إعداد بطاقات نزع الملكية. وتبلغ الأملاك المراد نزعها نحو 100ملكية، ما بين مزارع نخيل، ومبان قائمة، وأراضي فضاء.
وعن المشروع الذي اعتمد إبان دورة المجلس البلدي الانتخابية السابقة الذي كان البراهيم عضوا فيها اعتمدت ميزانيته عام 1430ه، أوضح البراهيم أنه «كان أحد المشاريع التي تقدمنا باقتراحها، وحسب المعلومات المتوفرة لنا أنه لم يبقَ إلا اعتماد مبالغ التعويضات من الجهات المختصة وفقا للنظام وتسليمها لأصحاب الأملاك المنزوعة».
وتابع «نرجو من الجهات ذات العلاقة بالمسارعة في إنهاء الإجراءات المطلوبة كي يتسنى لإدارة المشاريع في البلدية البدء في الأعمال الإنشائية لتنفيذ هذه المداخل المهمة من النواحي التنموية والمرورية وغيرها لتنهي الوضع في العوامية، وتربطها بشبكة الطرق السريعة وتنقلها إلى مصاف مدن المحافظة الأخرى مواكبة للنهضة التنموية الشاملة لجميع مدن المملكة بدون استثناء في خط مواز، كما تم تغطية المصرف الزراعي، وتمديد بعض مرافق البنى التحتية استعدادا للأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع».
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قرارا يقضي بالموافقة على إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح طريق بلدة العوامية ضمن المخطط المعتمد برقم (ق ش 1434).
يذكر أن الطريق الذي صدرت موافقة سمو وزير الشؤون القروية والبلدية عليه في وقت سابق يعتبر طريقا استراتيجيا سيخفف من حدة الزحام في بلدة العوامية، كما يخفف الضغط على العمال القادمين من ناحية مدينة صفوى والمتجهين إلى القطيف والعكس، ويقطع الطريق الشرياني وفق التصور الموضوع العوامية نازعا الملكيات التي تعترضه من قرب مركز الشرطة باتجاه الجميمة، ويلتقي مع المصرف الزراعي (غرب القديح)، كما يتيح المشروع فتح شارع جديد يمتد من الدوار الواقع بين المقبرة ومدرسة العوامية الثانوية متجها للناحية الشرقية ليشمل مدخل العوامية القديم، ثم يمتد شرقاً حتى يتقاطع مع طريق القطيف العوامية ثم يمتد إلى أقصى الشرق أيضاً حتى موقع مستشفى القطيف للأمراض الوراثية، كما يعالج كل الانحناءات،، حيث يبلغ طول المداخل الإجمالي 4 كم، فيما الطول من طريق أحد جنوبا حتى مركز الشرطة شمالا 3 كم، ويبلغ طول الطريق من دوار المقبرة غربا حتى مستشفى القطيف للأمراض الوراثية شرقا 1،7 كم، ويبلغ طول الطريق من تقاطع مركز البريد حتى المسورة غربا 300 متر.