مرت أكثر من أربعة أشهر على موافقة مجلس الشورى على التعديلات المقترحة لبعض مواد نظام العمل، وحتى الآن لم يتم تطبيق واعتماد العديد منها، وقبل فترة قريبة رفع مجلس الغرف السعودية دراسة عاجلة للمقام السامي أعدتها لجنة سوق العمل بالمجلس تمثل مرئيات المجلس على تعديلات نظام العمل المقترحة، ويعتبر رفع الدراسة في هذا الوقت متأخراً جداً وكان من المفترض أن تتم المباشرة بعد إعلان التعديلات المقترحة في كثير من الصحف والمواقع الإلكترونية قبل أكثر من سنة ونصف. ومن أبرز التعديلات على نظام العمل التعديل المقترح على المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، والتي اقترحت فيهما الوزارة أن تضع نموذج/ نماذج للائحة تنظيم العمل الداخلية، على أن تكون شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام تتعلق بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، إضافة إلى وضع ضوابط وآليات اعتماد للوائح تنظيم العمل، وما أخشاه هنا أن تفرض الوزارة تطبيق بعض القرارات في النموذج/ النماذج بغض النظر عن سلبياتها. لائحة تنظيم العمل هي لائحة (داخلية) شاملة لقواعد تنظيم العمل داخل المنشأة ليكون كل من صاحب العمل والعامل على بينة بما له من حقوق وما عليه من التزامات، وفي الوقت الحالي تقوم المنشآت بالاستناد على نموذج للائحة العمل الداخلية والموجود في موقع وزارة العمل الإلكتروني وإضافة بعض السياسات الداخلية بالمنشأة والتي تحكم العلاقة بينها وبين العاملين فيها، والتي لم يتم توضيحها في نظام العمل المعمول به، ومن ثم يتم رفعها من خلال مكاتب العمل بالمنطقة للقسم المختص في مقر الوزارة الرئيسي في العاصمة، والذي يستغرق عدة أشهر في مراجعتها واعتمادها، وتلك المركزية سلبية جداً، ومن الأفضل أن تتجه الوزارة إلى اعتماد عدة مكاتب استشارية متخصصة لمساعدتها في مراجعة تلك اللوائح واعتمادها اذا لم تكن قادرة على استيعاب العدد الكبير من اللوائح لمراجعتها واعتمادها في مدة لا تتجاوز الشهر، ومقترح الوزارة في وضع نموذج/ نماذج يجب أن تكون إرشادية ومرنة وليست ملزمة التطبيق وذلك لاختلاف الأنشطة وأحجام المنشآت في السوق، وحتى لاتفقد العديد من المنشآت ميزة التنافس في تطوير بيئة العمل الداخلية والتي لها أثر كبير في نجاح المنشآة وجذب العمالة لها وتقليل الدوران الوظيفي فيها، وفي النظام الحالي تلزم المنشآت التي يتجاوز عدد عمالتها عن 10 عمال بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وتقديمها للوزارة لاعتمادها، والوزارة اقترحت في تعديلها على المادتين أن يتم إلزام جميع المنشآت بغض النظر عن أحجامها بإعداد لائحة داخلية واعتمادها من الوزارة دون مراعاة تكاليف إعداد هذه اللائحة على المنشآت التي يقل عدد العمالة فيها عن 9 عمال والذي يصل إلى 50 ألف ريال. لنجاح أي برنامج أو تعديل على نظام العمل يجب أن تراعي الوزارة حجم المنشآت وتنوع أنشطتها في السوق.
