الضبيب : لابد من حماية فضاء المملكة الأمني والفكري وانشاء دار توزيع

اقترح الدكتور أحمد الضبيب في ختام ورقته التي ألقاها في ملتقى المثقفين السعوديين الثاني وكانت بعنوان «حول صناعة الكتاب في المملكة العربية السعودية» ثلاثة أمور هي :
أولاً : إبراز قضية الحق في حماية فضاء المملكة الأمني والفكري في اجتماعات وزراء الثقافة العرب ووزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي وتبنيها عن طريق مشروع متكامل تقترحه الوزارة من اجل النهوض بالتواصل الثقافي بين مختلف البلدان العربية وتسهيل مرور المؤلفات بين البلدان العربية دون حواجز.
ثانياً : إنشاء أو المشاركة مع بعض الناشرين في انشاء دار توزيع سعودية كبرى تتولى توزيع الكتب السعودية داخل المملكة وخارجها وفق إطار تبادلي مع دور النشر والمكتبات كما تقوم بالترويج للكتاب السعودي في وسائل الإعلام المحلية والعربية ما أمكن ذلك ولهذه الدار أن تأخذ نسبة من سعر الكتاب على ألا تكون أهدافها ربحية.
ثالثاً : إنشاء موقع على الشبكة «الانترنت» ترعاه وزارة الثقافة والإعلام يروج فيه للكتب السعودية الجديدة عن طريق الإعلان والعرض، ويكون ملتقى تفاعلياً للمؤلفين والناشرين والنقاد والقراء.
وتحدث الضبيب في ورقته عن مراحل صناعة الكتاب وقال انها تتألف من اربع مراحل مهمة حيث وصف كل مرحلة على حدة :
مرحلة التأليف : هذه المرحلة هي المرحلة الأساسية في صناعة الكتاب فهي مرحلة جمع المواد وولادة الأفكار والرؤى ووضعها على الورق أو على شاشة الحاسوب وهي مرحلة يكتنفها الكثير من الظروف والملابسات الشخصية والنفسية والمادية ونحوها، كما تحتاج أدوات فنية ومهنية بمقدار توافرها يمكن أن يخرج على الوجود مؤلف نافع أو آخر تافه.
مرحلة الإخراج : وهذه المرحله تسبقها مرحلة الصف الأولي للكتاب وأحياناً يندمج معها في حالة عدم كتابة المؤلف نصه على حاسوبه الشخصي وهي مرحلة ملتبسة عند كثير من المؤلفين الذين ينشرون مؤلفاتهم على حسابهم الخاص ولذلك نجد أن الكتاب السعودي في غالب أمره لا يحظى بالإخراج الجيد وأحياناً يفتقر إلى أدنى معايير الإخراج المناسب الذي يجعله مقبولاً للقارئ.
مرحلة الطباعة والنشر : وقسم الضبيب هذه المرحلة إلى قسمين.. النشر على حساب المؤلف.. والنشر عن طريق الناشر، وقال انه في المملكة يوجد نوعان من أنواع النشر وهما :
الناشر الرسمي : كالجامعات والمؤسسات الحكومية والوزارات والأندية الأدبية ونحوها وهذه غالباً ما تخضع العمل للتحكيم الذي تختلف درجته من جهة إلى أخرى.
الناشر التجاري : وهو ينظر إلى الكتاب على أنه سلعة تجارية يتوقع منها مردوداً مالياً مربحاً ولذلك نجد أن أكثر ما يهم الناشر التجاري هو الرواج الذي تلقاه بعض الكتب من بعض المؤلفين مهما كانت درجتها من العمق أو الضحالة فالمستوى الثقافي للمنتج لا يهم الناشر ما دام الملف مقروءا من العامة.
كما تحدث الدكتور أحمد الضبيب في معرض ورقته حول العلاقة بين المؤلف والناشر وقد طالب من خلال هذه الورقة بثلاثة أمور يجب على وزارة الثقافة والإعلام القيام بها وهي :
أولاً : تقوم الوزارة بإصدار عقد موحد ملزم للطرفين «المؤلف والناشر» يضمن حقوق كل واحد منهما ويحدد الأرباح التي يجنيها المؤلف ومواعيد دفعاتها حسب الكميات والطبعات وسنوات النشر كما يضمن حقوق الناشر وفقاً لدراسة مستفيضة لسوق النشر في المملكة ويكون للكتاب المنشور من خلال هذا العقد ميزات تفضيلية لدى الوزارة والدوائر الحكومية.
ثانياً : إنشاء صندوق حكومي لدعم المؤلف السعودي والمشاريع الثقافية المتميزة وفق لوائح محددة وتكون مهمة هذا المجلس المشاركة في تحمل تكاليف تنفيذ المشروع الثقافي بالكامل أو المشاركة جزئياً أو كلياً في نشر الكتاب السعودي عند الناشر التجاري. ثالثاً : إنشاء رابطة للمؤلفين السعوديين تكون مهمتها السهر على مصالح المؤلفين ومساعدتهم في البحث عن الناشرين والتعريف بهم وبإنتاجهم والمساعدة في توزيع كتبهم .
هذا ولقيت مقترحات الضبيب ارتياح الحضور من المثقفين واكدوا على ضرورة تنفيذها.