المسار السياسي للثورة السورية

لا توجد قدرة لأي قالب صحفي وإعلامي ممكن أن يجسّد حجم المجازر الإرهابية التي ينفذها النظام الإجرامي اللعين على أبناء شعبنا في سوريا غير أننا هنا ننطلق لاستعراض الوضع انطلاقاً من فكرة الثورة الرئيسية التي تعتمد الخلاص النهائي من هذا النظام المعادي الجاثم على صدر الشعب الذبيح.
وكتحليل سياسي مطلق لا يمكن أن نتجاوز حقيقة مهمة وهي أن كل مراحل الصعود للثورة السورية كان فيها بطلٌ وحيد أمام كامل المسرح العربي والإقليمي والدولي وهو تضحيات الشعب التي لا نستطيع أن نسمّيها اقل من أسطورية وتفاني المدن السورية في حملات مواجهة بصدورها العارية وبكل فئاتها العمرية رفعت قضيتها الوطنية ودحرجتها عبر الفدائية الضخمة إلى مرحلتها الجديدة التي كسرت إرادة النظام وثبتت إرادة الشعب.
الحِراك السياسي وان تحمّل حجم الألم والأنين وصرخات الضحايا فهو لربط البرنامج العام لتصاعد الثورة مع مفاصل الجسور السياسية لدعم قضيتها وهي لغة عميقة جداً لدى ثوار الداخل رغم المآسي..
وإعادة رسم خريطة التفاعل تعطينا مؤشراً واضحاً كيف أن هذه الثورة الشعبية صعدت بمراحلها بدءاً من إعلان موعد الثورة والالتفاف الشعبي الأولي العفوي البسيط، ثم الانتقال إلى قرار المواجهة مع النظام بعد مذبحة درعا وقرار الانتقال إلى إعلان سقوط النظام بعد ظهور الحقيقة الكبرى بأن هذا النظام ليس لديه إلا خياران.. يَقتُل أو يَقتُل.. أي انه يَقتُل في كلتا الحالتين لكن قتله هنا يواجهه مشروع ثوري لحرية سوريا وهناك دماءٌ بلا ثمن. وحققت الهيئات الثورية والتنسيقيات قيادة مدنية وسياسية لم تكن تكتفي بحرب الفداء السلمية، ولكنها كانت تنقل ملفها السياسي، وتعلن كل جمعة محطة جديدة من تطوُّر حراك الثورة شجّع المعارضة في المهجر للانتظام في سلك المجلس الوطني السوري كغطاء رسمي لسوريا الجديدة، كما اضطر المحور العربي والتركي للتعامل معه، أي أننا شهدنا إدارة مميّزة لهذه الثورة رغم أن سلاحها لم يكن إلا الفداء والإصرار على الحرية، وهذه المرحلة حَسمت خيار التوجّه إلى المرحلة المركزية من خلال الحصار الدولي السياسي وحماية المدنيين وحرب نوعية جديدة للثورة السورية ستأخذ مفصلاً مختلفاً عن باقي التجارب.
مهمة المجلس الدقيقة
الآن وقد تحققت بالفعل إقامة الشرعية الدستورية والتمثيل السياسي للحكم الانتقالي السوري وغطاء المرحلة في المحفل الدولي عبر المجلس الوطني السوري، فإن انجاز هذا الملف كان مهماً للغاية رغم تأخره ولا يُمكن التقليل منه رغم كل الأخطاء أو ضعف الصياغة التي تصدر من أطراف المجلس لاعتبارات الخبرة وقوة التواطؤ الدولي والإقليمي الذي بدأ يتفكّك رغم إصرار تل أبيب وطهران على أن سقوط النظام خطر عليهما وهو لا تزال تؤكده وسائل الإعلام في العاصمتين وتصريحات مسؤوليهم، إلاّ أنّ إيمان الغرب بحتمية السقوط بدأ يصعد وبالتالي فكّك هذه العقيدة إلى تقدير مصالح ومخاطر يخشى الغرب باستمرار التمسّك بالرؤية الإسرائيلية وان كانت الرسائل الأخيرة لا تزال تعطي تأثيراً كبيراً لتل أبيب لإبقاء النظام أو تأخير سقوطه. وعليه فإن هناك فرصاً عديدة للحراك الدبلوماسي التقطها وسيلتقطها المجلس الوطني حتى مع مكابرة موسكو التي تنتظر قيمة صفقة اكبر، ولم ولن يعنيها حجم الدماء المتدفّق من الشعب لكن سيبقى تأثيرها محدوداً مع التطوُّرات الأخرى العربية والإقليمية، ومن المهم أن يتجاوز المجلس قضية التدافع مع هيئة التنسيق الوطني للمشهد العام، وبغض النظر عن النوايا فإن استثمار تشكيك الهيئة بالمجلس وثوار الداخل يخدم النظام وأطرافاً أُخرى لكن عدم الرد المباشر على عناصر الهيئة هو الأفضل.
لكن جمعة هيئة التنسيق الوطني لا تمثلني، والتي قدّمت قرابة العشرين شهيداً أثّرت كثيراً على الهيئة وأضعفتها، وهناك مخاوف مشروعة حول التدخّل العسكري الدولي لدى بعض أطرافها لكن الإشكال في تضخيم الهيئة هذا التدخّل العسكري الذي لم يحدث.. فالآن الحديث عن حماية دولية رقابية للمدنيين بقرارات سياسية وبرنامج ارضي تنفيذي بدعم إقليمي بين العرب والأتراك وهو الخيار الوحيد الذي يعزل التغوّل في التدخُّل العسكري، في حين ما يجري على الأرض هو عمليات ذبح يومية تسبب جدل الهيئة في تعطيل الرؤية الإعلامية والسياسية لها من قبل العالم وتمّ استخدامهم كمبرر للمناورة.
المحاور الإستراتيجية
أهم أمر هنا هو ضرورة ألا يدخل المجلس في صراعات جدلية مع الهيئة ولا يهاجمها ويتفرّغ إلى برنامجه العملي ولا يُستدرج لبعض الخطط التي تسعى لصرف النظر عن الثورة بدورات جدل عبثية مع الهيئة، الجانب الثاني أن يتعامل مع الإنجازات مع بطئها بواقعية سياسية تضمن استمرارها وتدفقها، وهنا يبرز التعثر والجمود والآلية الغامضة التي انتهجتها الجامعة العربية مؤخراً، ومع ذلك فاستمرا ر الضغط على الجامعة وتطوير قرارها مهم لما بعده وان لم يكن على مستوى الحدث أو متطلبه الزمني، ثم قرار الأمم المتحدة وإدانة لجنة حقوق الإنسان، ثم التصعيد النوعي لتركيا على النظام وتقدّم بعض دول الخليج العربي إلى خطوة أكثر وضوحاً للمفاصلة مع النظام. فهنا الحراك السياسي وان تحمل حجم الألم والأنين وصرخات الضحايا فهو لربط البرنامج العام لتصاعد الثورة مع مفاصل الجسور السياسية لدعم قضيتها وهي لغة عميقة جداً لدى ثوار الداخل رغم المآسي لكن على المجلس أن يُصعّد من هذا الاستثمار السياسي الذي يربط قرار الجامعة العربية بالتأسيس لإدانة دولية قوية تعطي غطاءً لمشروعية منطقة العزل في تركيا وتستثمر قلق حكومات الخليج العربي لدعم هذا الغطاء والتنسيق التركي الخليجي لتنفيذ المشروع وهو ما بدأ يُسرّب في الصحافة التركية كخيار ممكن أن تتبناه أنقرة في أي وقت.. وسنتحدث عن هذا المشروع في المقال القادم بإذن الله .