طارق الهاشمي: المالكي يتصرف مثل صدام ويستقوي بأمريكا وإيران

اتهم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي تشهد بلاده ازمة سياسية حادة منذ صدور مذكرة توقيف بحقه الخميس في مجلة امريكية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بانه يتصرف على غرار صدام حسين.واجرت مجلة «فورن بوليسي» مقابلة مع الهاشمي الذي يرفض اتهامه بالتآمر ولجأ الى اقليم كردستان العراق،
وذلك قبل وقوع سلسلة تفجيرات في بغداد الخميس اسفرت عن 67 قتيلا.
واتهم الهاشمي المالكي في هذه المقابلة بانه سيطر على المؤسسات الرئيسية في العراق ويتمتع في الوقت نفسه بدعم الولايات المتحدة وايران. وقال ان «نوري المالكي ويا للاسف يقلد الكثير من سلوكيات صدام (حسين) ولا يأبه للعدالة».
واضاف الهاشمي ان «المالكي مصمم على ادارة البلاد في شكل عنيف وسيء، وليس هناك ادنى فرصة ليتوصل الى حل الازمة في المستقبل القريب».
ويعيش العراق على وقع ازمة سياسية حادة على خلفية اصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالاشراف على فرق موت، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند اليه الحكومة.وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائبا من اصل 325) الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي قرر في وقت سابق مقاطعة جلسات البرلمان وجلسات الحكومة. وهدد المالكي الاربعاء باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف «العراقية»، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا ايضا الى امكان تشكيل حكومة «اغلبية سياسية». وتأتي هذه الأزمة بعد ايام من استكمال الجنود الامريكيين انسحابهم من العراق.
وفي بغدادألغي الاجتماع الطارئ الذي كان من المقرر ان يعقد امس الجمعة في البرلمان العراقي ويجمع قادة الكتل السياسية بهدف «تدارك الوضع الامني والسياسي» اثر يوم دام قتل فيه العشرات، بحسب ما افاد مصدر برلماني.
وذكر المصدر ان التحالف الوطني «اشترط ان تعلق قائمة العراقية مقاطعتها للبرلمان والحكومة حتى يشارك في جلسة اليوم - الجمعة - «.واضاف انه اذا لم تحضر جبهة التحالف الوطني التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي «فلا حاجة لعقد الاجتماع لان المشكلة الاساسية هي بين هذا التحالف وقائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وتابع «نحن متأكدون من ان التحالف الوطني لن يحضر اليوم ولذا فانه لن يكون هناك اي اجتماع».
وكانت رئاسة البرلمان اعلنت الخميس في بيان انها قررت عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب امس الجمعة.
واضاف البيان ان الاجتماع يهدف الى «تدارك الوضع الامني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول الى حلول ناجعة».
كما نشرت السلطات العراقية امس الجمعة قوات اضافية في جميع الشوارع الرئيسية في بغداد بعد يوم دام اوقع اكثر من 70 قتيلا ونحو 200 جريح في انفجارات بسيارات مفخخة شهدتها ضواح متفرقة في مدينة بغداد بعد ايام قليلة من اعلان الجيش الامريكي انسحاب جميع قواته من العراق تحسبا لوقوع هجمات جديدة.
وشوهد الانتشار منذ ساعات الصباح الأولى بالقرب من الجسور والمباني الحكومية والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية والسفاة الامريكية والبريطانية.
وكانت مصادر أمنية ذكرت أن 3 سيارات مفخخة انفجرت أمس الأول في أحياء الشعب والوزيرية وساحة كهرمانة في حي الكرادة ما أسفرت عن قتلى وإصابات فضلا عن إحراق عدد من السيارات.
وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وقوات الجيش والشرطة وهي تهرع إلى أماكن الانفجارات وإغلاق الطريق المؤدية إليها.
وفي واشنطن حذرت وكالات المخابرات الامريكية من ان المكاسب الامنية التي تحققت في العراق يمكن ان تتحول الى عنف طائفي بعد انسحاب القوات الامريكية الذي يقول مسؤولون امريكيون انه قلص النفوذ الامريكي في البلاد بعد احتلال دام نحو تسع سنوات.
وكانت التفجيرات التي وقعت الخميس في العاصمة العراقية بغداد وأدت الى مقتل 72 شخصا على الاقل دليلا جديدا على تدهور الموقف الأمني بعد ايام معدودة من انسحاب آخر جندي امريكي من العراق.
وقال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب «ما يحدث يجب الا يكون مفاجأة لاحد.»
وقال روجرز وهو جمهوري في مقابلة مع رويترز «معظم الناس يعتقدون.. والتقييمات التي تخرج من هناك ترى ان هذا الانسحاب السريع المفاجيء وعدم وجود قوات على الارض سيخلق هذا الفراغ الذي سيملأه هذا النوع من المشاكل التي نراها.»
وصرح بأن سحب القوات الامريكية قلص النفوذ الامريكي وأن انتشار الفوضى في العراق هو في مصلحة ايران التي تريد ان تزيد نفوذها في المنطقة.
ويمثل الصراع الطائفي المحتمل في العراق تحديا سياسيا لادارة الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك اوباما التي أنهت الوجود الامريكي الذي بدأ عام 2003 بقرار غزو العراق الذي أمر به الرئيس الامريكي الجمهوري السابق جورج بوش.
وفي مقابلة مع رويترز الخميس هاجم المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل ميت رومني الرئيس الديمقراطي لما وصفه «بفشل مميز» في الاحتفاظ ببعض القوات في العراق لمنع الانزلاق الى صراع طائفي.
وكان بوش رغم ذلك هو الذي وافق في الاشهر الاخيرة له في الرئاسة على انسحاب القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
وفشلت المحادثات التي اجرتها حكومة اوباما للاحتفاظ بوجود عسكري محدود في العراق بعد انتهاء هذا الموعد حين طلبت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) حصانة من المحاكمة للجنود الامريكيين عن اي جرائم يرتكبونها هناك.
ورفضت الحكومة العراقية المطلب كما انقسمت النخبة حول وجود عسكري امريكي بعد هذا الموعد.