السير البطيء لعجلة التطوير

إن بلادنا الغالية عاشت تطورا في نهضتها الحديثة منذ بداية السبعينيات الميلادية، أي ما يقارب 40 سنة حيث نفذت المشاريع العديدة في جميع مناطق المملكة من طرق ومدارس ومستشفيات وموانئ وغيرها من المرافق العامة التي تخدم المواطن وتساعد بصورة أساسية على حصول واستمرار التنمية سواء الاقتصادية أو الصناعية أو العمرانية،
ولا يخفى علينا أن التنمية تصب في مصلحة البلاد ومصلحة المواطن من خلال إيجاد فرص استثمارية وفرص وظيفية وخدمات جيدة يتمتع ويرتاح لها الجميع.
لقد لاحظنا في العقد الأخير السير البطيء لعجلة التطور الشامل في المملكة حيث نشاهد نموا جيدا في الجانب الصناعي مثل إنشاء مرافق جديدة للنفط ومحطات التحلية ومصانع البتروكيماويات، ولكن يشاهد بطء تطوير المرافق الخدمية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مثل المطارات والمستشفيات والخدمات البلدية والسواحل والمنتزهات والطرق وغيرها، وهذا الأمر غير إيجابي لأنه يوجد خللا وتباينا في برنامج التطور الشامل والعام للبلاد لأن المطلوب هو التكامل والتناغم في تحسين كافة عناصر النهضة الوطنية من تحسن في الجانب
لاحظنا في العقد الأخير السير البطيء لعجلة التطور الشامل في المملكة حيث نشاهد نموا جيدا في الجانب الصناعي مثل انشاء مرافق جديدة للنفط ومحطات التحلية ومصانع البتروكيماويات، ولكن يشاهد بطء تطوير المرافق الخدمية التي يحتاجها المواطن.العلمي والاجتماعي والثقافي للمواطن نفسه وتطور في الجانب الاقتصادي والمالي والدخل القومي وكذلك نمو في الجانب الصناعي والتجاري والعمراني، حيث سيحقق هذا التكامل الشامل في النهضة الوطنية لكافة عناصر الدولة ومرافقها لتكون جميع الأمور متوافرة ومرضية للمواطن والمقيم والتاجر والمستثمر الأجنبي الذي يطلب أساساً وجود الخدمات والتسهيلات والأنظمة الواضحة والمرنة، إننا نرى بعض الدول الخليجية أو العالمية قد اجتذبت المستثمرين والزوار نتيجة للتنظيم العام للبلد وكذلك لسهولة الاجراءات، رغم أن هذه البلاد لا تملك مقومات أو موارد اقتصادية أو قوة بشرية أو حتى مواد خام تؤهلها إلى الوصول إلى المركز التجاري أو الاقتصادي الذي وصلت إليه.
إن وطننا الغالي لديه العديد من المقومات والفرص الكبيرة سواء كطاقة بشرية أو مواد خام أو مساحات وسواحل، كلها تدعم تحقيق المزيد من جوانب النهضة التي تجعل المملكة في موقع متقدم عالمياً سواء في الجانب الصناعي أو العمراني أو المالي أو الاجتماعي أو العلمي، لذا يتوجب الأمر إعادة دراسة خطة التنمية لتكون شاملة لكافة المرافق والمناطق لخدمة الوطن والمواطن.. وإلى الأمام يا بلادي.