16 مليون ريال لإنشاء مدينة صناعية بحفر الباطن

أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن توقيع عقد تطوير مدينة صناعية جديدة في حفر الباطن شمال شرق المملكة بتكلفة قدرها 16 مليون ريال، ومشروع تطوير مدينة صناعية جديدة في حفر الباطن يحقق أهداف «مدن» في التنمية المتوازنة وستكون نواة لتطوير المحافظة واستقطاب القطاع الخاص لانشاء مشاريع صناعية وخدمية وتجارية وسكنية، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين خصوصاً أن المدينة الصناعية تقع ضمن المدن التي تشملها حوافز القروض الصناعية التي تصل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع.
وبناء على دراسة أعدتها الهيئة للموقع وجد أن الموقع يقع على الخط الرابط مع الشمال والذي يتميّز بكثافة الشاحنات عليه مما يجعلها أيضاً موقعاً مناسباً لمشاريع الخدمات اللوجستية كالنقل والتخزين والتبريد وصيانة وتبادل الشاحنات خصوصاً أن المدينة الصناعية قريبة من حدود الدول المجاورة مثل الكويت، العراق، وعلى الخط المتجه للأردن وسوريا. وسيتم تطوير منطقتين إحداهما لصناعات البناء والمنطقة الاخرى للصناعات الاخرى وتفصلها منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية.
وتبلغ مساحة الأرض 100 مليون متر مربع ومساحة مشروع تطوير المرحلة الأولى مليون متر مربع ومدة العقد 18 شهراً، ويتضمّن نطاق المشروع أعمال الرفع المساحي والتصميم للطرق، أعمال التسوية الترابية وأعمال الرصف للطرق، أعمال السفلتة، دهانات الطرق، ولافتات المرور.
مشروع تطوير مدينة صناعية جديدة في حفر الباطن يحقق أهداف «مدن» في التنمية المتوازنة وستكون نواة لتطوير المحافظة واستقطاب القطاع الخاص لإنشاء مشاريع صناعية وخدمية وتجارية وسكنية، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين. ومحافظة حفر الباطن تتبع إدارياً للمنطقة الشرقية ويبلغ سكان المحافظة 600 ألف نسمة وتتميّز المحافظة بمزايا اقتصادية مهمة ومنها حركة النقل اللوجيستي ونقطة التقاء زوّار دول الخليج والشام حيث يمرُّ بها عدد من الطرق البرية الدولية، وتبعد المدينة الصناعية عن مطار القيصومة 17 كلم، وعن حدود دولة الكويت 95 كلم، وعن حدود العراق 80 كلم، وتتميّز المحافظة أيضاً بتجارة المواشي، حيث تعدُّ من أكبر المناطق على مستوى الشرق الأوسط لتواجد أكثر من 5 ملايين رأس من الأنعام وهذا سيوفر مورد لعدد من المشاريع الصناعية واللوجستية ذات العلاقة باللحوم والأعلاف والنسيج.
وتمثل مسؤولية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت «مدن» على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض 1 و2 و3 ، جدة 1 و2 و3، الدمام 1 و2 و3، مكة المكرمة، القصيم1، الإحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة1، القصيم2، الطائف، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، ضباء، الباحة2، الصناعات الحربية، جدة 4 والمستهدف خلال الخمس السنوات أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطوّرة لا تقل عن 160 مليون متر مربع.
والمدن الصناعية القائمة تضمُّ أكثر من 3000 مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف.
وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولة أيضاً عن إيجاد البيئة المثالية لتنمية وتطوير المناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة فهي تشرف على منطقتي تقنية وستة مدن صناعية خاصة.
والمدن الصناعية تتميّز بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع وتكلفة الكهرباء والمياه والوقود مدعومة من الدولة بتعرفة مخصّصة للصناعة، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسّرة تصل إلى 75 بالمائة من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.