شهدت ورش العمل في "ملتقى المرأة السعودية ما لها وما عليها" الذي بدأ السبت العديد من النقاشات الساخنة، حيث عزت الحاضرات أسباب ضياع حقوق النساء إلى جهل المرأة بحقوقها وأنّ من يضع الانظمة سواءً في الجوازات أو الأحوال المدنية وغيرها هم الرجال ولا توجد نساء يستشيرونهن في سن هذه الانظمة. وقالت عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود د. هدى الدليجان: "من أبسط الحقوق في حال طلاق المرأة أو ترمّلها أن تحمل معها بطاقة تثبت أن هؤلاء هم أبناؤها فكثير من النساء لا يحفظن من أحاديث السُّنة إلا حديثاً واحداً وهو "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فالنساء فيهن جهل وخوف. فما ضاع حق وراءه مطالب؟! "كثير من النساء لا يحفظن من أحاديث السُّنة إلا حديثاً واحداً وهو "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"، فالنساء فيهن جهل وخوف. واوصت الورش المصاحبة للملتقى في يومه الاول السبت بضرورة تبنّي الإعلام القيام بتوعية قوية للمرأة وتعريفها بحقوقها سواءً الشرعية أو الحقوق التي تمنحها لها الدولة، وتأهيل الإعلاميات تأهيلاً شرعياً، والتركيز على دور الإعلاميات في التعاطي مع قضايا المرأة، والمحافظة على طابع السرية الذي يجب أن تتم فيه بعض المحاكمات حفاظاً على الرأي العام، وإيجاد هيئة عليا تعنى بشؤون المرأة، وإقامة شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، وقالت الداعية الاسلامية المعروفة د. فاطمة نصيف: هناك بعض الرجال يبتز المرأة فيطلقها ولا يعطيها بطاقة العائلة، فلا يضم أولاده بالبطاقة، وأحياناً يضم أولاده باسم زوجة أخرى، فهنا ضياع في النسب وهضم للحقوق، وتقترح أن يتم إضافة اسم الام بجانب اسم ابنها في البطاقة، ليثبت النسب، وحضر ورش العمل رئيسات وممثلات اللجان الخيرية المعنية بشؤون المرأة على مستوى المملكة.
