مصر.. إعادة انتخابية شرسة اليوم و توقعات بتراجع السلفيين

فيما تبدأ اليوم الاثنين، جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، على 52 مقعدا في 9 محافظات، أكد محللون سياسيون أن المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات لن تشهدا تغييرًا كبيرا فى عدد المقاعد التى سيحصل عليها الإخوان فى حين تشهد انخفاضًا فى مقاعد السلفيين وتوقعوا عدم دخول الإخوان فى سباق الرئاسة لأنهم حذرون من تحمل المسؤولية منفردين.
النتائج النهائية
أما بالنسبة للنتائج النهائية للقوائم في المرحلة الأولى، فقد تأكد بشكل قطعي، تصدر قائمة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين على 40 بالمائة، تلتها قائمة حزب النور السلفي (25) بالمائة، ثم الكتلة المصرية (15 بالمائة) فحزب الوفد (6 بالمائة) ثم حزب الوسط (4 بالمائة).
ورغم أن المواجهة ستكون شرسة في جولة الإعادة اليوم، إلا أن مراقبين، عبروا عن مخاوفهم من شراسة أكثر في الجولتين المقبلتين، خاصة بعد بروز علامات على تفكك تحالفات بعينها سعياً لحصد أكثر الأصوات.
تراجع السلفيين
من جهته، توقع، منسق التحالف الديمقرطي الدكتور وحيد عبدالمجيد، انخفاض أعداد مقاعد السلفيين فى المرحلة الثانية والثالثة، كذلك حصول الإخوان المسلمين على نفس معدل المقاعد فى المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات. مشيراً إلى أن الإخوان لن يدخلوا غمار سباق الرئاسة لأنهم حذرون جدًا من أن يتحملوا المسئولية منفردين فالإخوان يريدون أن تحكم مصر بنظام برلمانى والنظام الرئاسى يمثل خطرا شديدا على مستقبل الديمقراطية فى مصر والذى عانينا منه قبل ثورة 25 يناير باعتباره يخلق حاكما ديكتاتورىا مستبدا, أضف إلى ذلك أنه من الغباء السياسي لأي حزب أن يتصدر المشهد السياسى منفردًا فى هذه المرحلة، مؤكدا أن مرشحى الرئاسة يخوضون مهمة انتحارية. وأشار إلى أن دستور مصر الجديد لابد أن يمثل مختلف اتجاهات المجتمع, كما أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد ستكون بالتوافق الوطنى.
أما بالنسبة للنتائج النهائية للقوائم في المرحلة الأولى، فقد تأكد بشكل قطعي، تصدر قائمة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لحركة الإخوان المسلمين على 40 بالمائة، تلتها قائمة حزب النور السلفي (25) بالمائة، ثم الكتلة المصرية (15 بالمائة) فحزب الوفد (6 بالمائة) ثم حزب الوسط (4 بالمائة).وأكد انه لايمكن لأغلبية ايا كانت ان تنفرد بوضع دستور مصر القادم مطالبا بضرورة ان يتم تحديد الفئات التى من المقرر أن تشارك فى وضع هذا الدستور بعد الانتخابات البرلمانية.
أما الباحث السياسي، الدكتور عمار على حسن، فأكد، إن الإخوان المسلمين في حاجة إلى القوى حتى لايقفوا منفردين فى مواجهة المجلس العسكري مشيرا إلى أن التوافق بين القوى السياسية المختلفة هو الحل الحقيقي لعبور هذه المرحلة. وأكد أن الإخوان المسلمين لن يقدموا مرشحًا لانتخابات الرئاسة المقبلة لأنهم يريدون منصب رئيس الجمهورية شرفيا بعد حصولهم على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية.
الحكومة الجديدة
سياسياً، وبينما أوضح رئيس الوزراء المكلف د. كمال الجنزوري، أن وزارته الجديدة ستؤدى اليمين أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى قبل نهاية الأسبوع الحالى، وأنه أرجأ إعلان تشكيل الحكومة إلى يوم الأربعاء المقبل.
أكد اللواء أركان حرب ممدوح عبد الحق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجود توافق من جانب القوى السياسية في اختيار الدكتور كمال الجنزورى، مشيرا الى ان رفض المتظاهرين فى التحرير لا يمثل كل آراء الشعب المصرى، ولكن الأهم مصلحة جميع الشعب المصري ال 88 مليونًا وليس مصلحة تيار معين لذلك استخدمنا الديكتاتورية في اختياره.
ونفى عبدالحق ما تردد عن أن وزير الداخلية سيكون من الجيش وقال إن هذه الفكرة مستبعدة وأنه لم يحدث أن دخلت القوات المسلحة في أي حقيبة وزارية في الحكومة الحالية.
وعن اختيار الجنزورى رئيسا للحكومة قال: بدأنا نطرح الأسماء على القوى السياسية للحكومة الجديدة وكان الكثير منهم يرفض أغلب الأسماء المرشحة لذلك استعملنا شكلا من أشكال الديكتاتورية من جانبنا لاختيار الجنزورى، لأننا نعلم من هو الجنزورى وتاريخه في العمل في ظل الفترات السابقة شاهدا على ذلك.
وأضاف عبدالحق أن مصر ليست ميدان التحرير لكى نلتزم بكل ما يطالب فيه خاصة بأنه يدير دولة يوجد بها أكثر من 88 مليون مواطن وليس من يتواجد في ميدان التحرير فقط.