في سنة 1374ه تم تأسيس معاهد ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني أي منذ حوالي ستين سنة، وكانت تابعة لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، ثم استقلت عنها تحت مسمى (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) منذ حوالي اكثر من ثلاثين سنة وأسست معاهد للتدريب المهني، وكليات تقنية تمنح شهادة الكلية المتوسطة وهي لا تؤهل الخريج لإكمال دراسته الجامعية بالإضافة الى سلبيات الإنفاق المالي الباهظ وتخلف المناهج وبطالة خرّيجيها على الرغم من تأسيس كليات المجتمع بالجامعات السعودية والتي ينبغي دمج كليات التقنية فيها للقضاء على الازدواجية. إن معظم الكليات المتوسطة التقنية والفنية في أمريكا على سبيل المثال مرتبطة بالجامعات الأمريكية وهي تقوم بتعليم الطالب العلوم التقنية والفنية نظرياً والتنسيق مع مؤسسات العمل لتدريبه الفني والمهني وتمنحه شهادة الكلية المتوسطة التي تؤهله للعمل من جهة واحتسابها لإكمال دراسته الجامعية من جهة أخرى، مما يؤيد ضمّ الكليات التقنية ومعاهدها في المملكة الى وزارة التعليم العالي. ولا تزال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة متخلفة في مناهجها وطرق تدريسها فهي تقوم بالتعليم التقني نظرياً وتقوم بتدريب الطلبة على التجهيزات المتاحة فيها والتي كلفت أموالاً طائلة وبعد سنوات قليلة تصبح هذه التجهيزات متخلفة وغير صالحة لظهور تجهيزات تقنية حديثة مكلفة مالياً كما أن تدريب الطلبة عليها لا يُجدي لاختلافها عما هو موجود في سوق العمل، بينما يمكن توفير مئات الملايين المعتمدة لها اذا تم التنسيق بين وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص لتدريب الطلبة ميدانياً في مصانعها وشركاتها، وهذا يؤدي الى قبول سوق العمل لخريجيها. ولقد أطلعت على تجربة أعداد القوى العاملة في كل من سويسرا وألمانيا، حيث تقوم المعاهد التقنية فيهما بالتدريس النظري للمقررات التقنية والفنية والمسلكية في أيام محددة، ويتدرب الطلبة عليها في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص في أيام أخرى تحت إشراف مشترك مستمر بينهما، كما تشترك الجهتان في تصميم المناهج والأشراف على تدريب الطالب وتقييمه، ويقوم المصنع أو الشركة بتوظيف الخريجين للعمل؛ لأنهم اكتسبوا مهارات الأداء والتعامل مع بيئة وأنظمة العمل. ومن الرأي اقتراح إلغاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإسناد مهماتها التدريبية الى كليات المجتمع التابعة للجامعات السعودية لتوفير الاعتمادات المالية الكبيرة التي تنفق على المؤسسة والقضاء على الازدواجية الراهنة، على أن تقوم وزارة التعليم العالي بوضع نظام للتنسيق بين التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص لتصميم المناهج والمقررات الملبية لحاجات سوق العمل ولتولي مهام التدريب العملي للطلبة تحت إشراف مشترك بينها وبين كليات المجتمع بالجامعات ويتم التقييم المستمر للطالب من قبل لجنة مشتركة منهما ومنحه الدرجة المستحقة لتضاف الى درجاته في المقررات النظرية وفي تدريبه في مؤسسة العمل يتحقق تأقلم الطالب نفسياً واجتماعياً ومسلكياً مع بيئة العمل ويتمكّن صاحب المؤسسة من التعرّف على الخريجين واختيار أفضلهم مما يعزز اهداف السعودة، على أن يتم اعتماد شهادة الكلية لتؤهل الطالب لاستكمال دراسته الجامعية للحصول على البكالوريوس مما يحقق تطوير ذاته ورفع معنوياته وثقته في نفسه ونظرته للمهنة وتنمية دافعية العمل لديه وتحسين أدائه العمل. [email protected]
