بعد أن أوضحنا في المقال السابق أن هناك علاقة تبادلية ذات اتجاهين بين الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، إلا أن تحديد طبيعة تلك العلاقة يتوقف على مدى تقدم الأنظمة المالية والاقتصادية لكل دولة ومدى مساهمة القطاعات المكونة للسوق المالية في دعم الاقتصاد الحقيقي. فإننا سنحاول في مقالنا لهذا الأسبوع الاجابة عن مدى مساهمة الاقتصاد المالي متمثلا في سوق الأسهم السعودية منذ انشائه في دعم وتعزيز الاقتصاد الحقيقي للمملكة. الواقع أنه لم يحقق مساهمة حقيقية ملموسة، وذلك لإسباب عدة، منها أولا: أن السوق المالية السعودية بشقيها الأولي ( سوق الإصدارات الأولية) والثانوي (سوق تداول الأوراق المالية) لاتزال ناشئة بكل ما تعني الكلمة من معنى، حيث لاتزال تعاني من عيوب وتشوهات هيكلية وتنظيمية ورقابية كثيرة والتي قد لايتسع المقام هنا لذكرها، ثانيا نلاحظ أن معظم أنشطة القطاعات والشركات المكونة للسوق المالية لاتزال هامشية من حيث دورها في المساهمة في الاقتصاد الحقيقي للمملكة، والذي لايزال اقتصادا ريعيا قائما على مصدر وحيد لثروة طبيعية ناضبة، ألا وهو النفط،، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ضمن الشركات المدرجة أسهمها بالسوق المالية شركة بترولية واحدة. فشراء الفرد لأسهم شركة قائمة يعد استثماراً من وجهة نظر الفرد، في حين أنه من وجهة نظر المجتمع يعد فقط تحويلاً للملكية ، بينما شراء الأسهم لإنشاء شركة جديدة يعد استثماراً من وجهتي نظر الفرد و المجتمع. فالمحصلة والأثر النهائي لتداول الأوراق المالية بيعا وشراء في سوق الأسهم السعودية الثانوية على الاقتصاد الحقيقي صفرا أو ما يسمى Zero Sum Game، أي أن الأرباح التي قد يحققها بعض المتعاملين سواء كانوا مواطنين أو أجانب نتيجة الفروقات السعرية لأسعار أسهم الشركات المدرجة أسهمها في السوق الثانوية،و تمثل في نفس الوقت مجمل الخسائر التي يتكبدها البعض الآخر من المتعاملين قليلي الحظ والطالع نتيجة تعاملهم في سوق الأسهم خلال الفترة نفسها. أي أن تداول الأسهم في السوق الثانوية يعد في واقع الأمر أحد أساليب إعادة توزيع الثروة بين مختلف أطياف المتعاملين في السوق. وذلك لأن الاستثمار من وجهة نظر الفرد (المتعامل) قد لا يعني بالضرورة استثمارا من وجهة نظر المجتمع (الاقتصاد الحقيقي). فشراء الفرد لأسهم شركة قائمة يعد استثماراً من وجهة نظر الفرد، في حين أنه من وجهة نظر المجتمع يعد فقط تحويلاً للملكية ، بينما شراء الأسهم لإنشاء شركة جديدة يعد استثماراً من وجهتي نظر الفرد و المجتمع ، وعليه فإنه يمكن القول انه في الغالب ليس لتعاملات الأوراق المالية في السوق الثانوي أية انعكاسات سواء كانت سلبية أو إيجابية على الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر. كما أن أداء السوق الأولية قد لايختلف في الواقع كثيرا عن أداء السوق الثانوية، حيث أدرك كافة شرائح المتعاملين بالسوق المالية أن الأسعار السوقية لأسهم الشركات الجديدة أصبحت تتناقص ليس فقط دون أسعار الاكتتاب، بل دون القيم الدفترية لتلك الشركات، مما ألحق الضرر بمعظم المتعاملين!! [email protected]
