النمو الكبير في سوق الأسهم يصعد بالمتعاملين إلى طبقات الثراء

السوق ينهي تعاملات 2005 بارتفاع 103٪

ودع المستثمرون في سوق الأسهم السعودي تعاملات العام 2005م أمس بعد سنة مالية شهدت العديد من المتغيرات والتطورات على كافة الأصعدة خاصة فيما يتعلق بأسعار الشركات المدرجة والتي وصلت بعضها إلى أرقام قياسية كبيرة أدت إلى نمو في المؤشر العام للسوق بلغ (103,66٪) من بداية العام وبقيمة متداولة للأسهم تجاوزت (4,14) تريليونات ريال، حيث أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية على(16712,64) نقطة في نهاية عام 2005م مقارنة مع (8206,23) نقطة في نهاية عام 2004 م محققاً نسبة ارتفاع بلغت (103,66٪). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا العام في 15/12/2005م حيث وصل إلى (16988,08) نقطة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2005 م، بلغت(2,44) تريليون ريال أي ما يعادل (650,18)مليار دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (112,28٪) مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2005م فقد بلغت نحو (4,14) تريليونانت ريال أي ما يعادل (1,104) تريليون دولار أمريكي مقابل (1,774) تريليون ريال لنفس الفترة من العام 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة (133,32٪). وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لعام 2005م، (12,28) مليار سهم مقابل (10,3) مليار سهم تم تداولها في العام السابق 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة (19,26٪). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لعام 2005م، فقد بلغ (46,61) مليون صفقة مقابل (13,32) مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققاً بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (250٪).
وشهد العام 2005م تغيرات جذرية كبيرة في أداء سوق الأسهم السعودي كان في مقدمتها الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي بعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 70 دولاراً وليستقر عند نهاية العام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، إضافة إلى إعلان الدولة عن تحقيق أعلى ميزانية لها في التاريخ وذلك بفائض تجاوز 240 مليار ريال، إلى جانب قيام هيئة السوق المالية السعودية بممارسة نشاطها الرقابي على السوق بعد أن فاجأت المتعاملين في السوق في الربع الثاني من العام الماضي بإيقاع الغرامة المالية على أكثر من 44 من المسؤولين التنفيذيين في الشركات المساهمة الأمر الذي يعكس توجه هيئة السوق المالية السعودية نحو الشفافية لحفظ حقوق المتعاملين في سوق الأسهم السعودي إضافة إلى قيامها بالترخيص لعدد من شركات الوساطة المالية للعمل في السوق السعودي. وكان من ضمن ما شهده سوق الأسهم طرح العديد من الشركات المساهمة ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة تعمل في 7 قطاعات رئيسية، حيث كان آخرها الاكتتاب في 39,5 مليون سهم لشركة ينساب وقبله بنك البلاد وشركة المراعي وسدافكو والتعاونية إضافة إلى الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الكثير من الشركات والذي أعطى عمق أكبر لحجم السوق في محاولة لامتصاص السيولة الكبيرة التي يديرها المتعاملون في السوق بشكل يومي، ولن تتوقف الخطوات في هذا الجانب عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن يشهد السوق خلال هذا العام طرح العديد من الشركات الكبيرة مثل البنك الاهلي التجاري، وشركة معادن، وجزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة سامبا المالية.
«الرياض» رصدت مع عدد من الخبراء في أسواق المال أبرز الأحداث التي شهدها سوق الأسهم السعودي للعام 2005م، حيث تحدث في البداية الدكتور عبد الرحمن الحميد الخبير في أسواق المال وأستاذ المراجعة والمحاسبة بجامعة الملك سعود في الرياض قائلاً:
إن أول نقطة مهمة وهي إيجابية نظرة هيئة سوق المال بشكل أكثر عمق وفهم التشريع والتداول وهذه أدت إلى أن الأشخاص الذين لديهم أو كان لديهم أية فكرة لعملية التداول بناء على معلومات داخلية أو شخصية أو تلاعب، أصبحوا يحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على هذه الخطوة، لانه في السابق كانت شبه فوضى، أما العامل الايجابي الثاني فهو إيقاف الوكالات والتي تحد من عملية المضاربة، إضافة إلى الحراك الأدبي والفكري في سوق المال، وذلك من خلال انتشار المنتديات الامر الذي قاد إلى انتشار الوعي بين المتعاملين، وهناك نقطة رابعة إيجابية تتعلق بأن سوق المال ساعد على توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، حيث لم يصبح هناك فرق بين الطبقات الغنية والفقيرة ونأمل أن يستمر هذا التوجه لدعم الطبقات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى بها إلى الطبقات الغنية أو القرب منها، حيث إن مثل هذا التوجه يقود إلى تخفيف الضغط على مصادر المال العام ولكن المهم في هذا الجانب هو تثقيف هذه الطبقات لأنه ليس عملية شراء وبيع مباشر ولكن يجب المحافظة على هذه الأموال لكي تكون مصدر دخل لهم.
وأضاف قائلاً أنه من الناحية المالية البحتة فإنه في العام 2005م نجد أن هناك تطورا نوعيا في أداء الشركات بعضها وليس كلها وكانت عاكسة لواقع الاقتصاد السعودي وكانت مراءة للاقتصاد الوطني، حيث قدمت بعض الشركات نماذج للعاملين مثل سابك والتي أصبحت من الشركات الرائدة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، أيضاً هناك تطور نوعي لم يلاحظه الناس وهو تطور مهم وهو عملية إدخال التكنولوجيا العالية في عملية الاتصال بالمملكة ونقل المعلومات من منطقة إلى منطقة وهو قطاع حيوي لتطوير الاقتصاد ومنه سوق المال.
وأبان أن 2005م عطائه الكامل هو ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتزن وتخفيف الدين العام وكان لها دور إيجابي كامل في بناء سوق مالي قوي.
وحول أبرز السلبيات التي شهدها السوق خلال العام الماضي قال الدكتور الحميد أننا بدأنا نسمع بشكل كثيف عملية تحويل الشركات ووضعها كشركات مساهمة حيث إن هذا التوجه يعتبر ممتازا خاصة الشركات الواعدة، ولكن الخوف الأساسي من الشركات أن تكون شركات ورقية، بحيث تكون الشركات شركات لجمع أموال المواطنين دون وجود أية محفزات لعمل هذه الشركة، مشيراً إلى أن السوق سوف يشهد طرح العديد من الشركات في قطاع التأمين والتعليم والأسمنت.
ومضى الحميد قائلاً إن هيئة السوق المالية السعودية بوعيها سوف تقف في وجه الشركات التي لم تستوف المتطلبات حيث إنها تمثل السور الواقي للمتعاملين، حيث من المتوقع خلال هذا العام أن تساهم بشكل كبير في تطوير عملية التعامل في سوق الأسهم. وأوضح الحميد أثناء رصده للسوق خلال العام الماضي 2005م أن ما يبعث القلق في نفسيات المتعاملين هي المبالغة الهائلة في أسعار بعض الشركات حيث إنها تشكل خطورة على الاقتصاد المحلي والنمو بشكل عام ولابد أن يوجد لها حل بأسرع وقت، وواحدة من الحلول المعروفة والتي قد تكون قاسية ولكن أنا من المؤيدين لها هي إنشاء السوق الثانوي أو الشاشة الثانية بحيث يتم تقسيم السوق إلى سوقين لتحديد نسبة المخاطرة في السوق حيث إن الشركات التي وصلت فيها أرقام مكرر الربحية فيها إلى رقم مبالغ فيه يتم إدراجها ضمن السوق الثانوي وليس في السوق الأساسي الذي تبقى فيه الشركات الواعدة والشركات المميزة.
وتوقع أن يتم هناك إعادة نظر من قبل الجهات المسئولة على السوق فيما يخص المؤشر العام للسوق وطريقة احتسابه، حيث إنه لا يعكس الصورة الحقيقية لتحرك الشركات، مؤكداً في نفس الوقت أن وعي المستثمرين في السوق بدأ في تزايد عن السابق خاصة في ظل تقلص دور النصابين والمحتالين على حد قوله والذين يعتمدون على معلومات مخفية واطلاق إشاعات لمصالحهم.
أما خالد المقيرن رئيس لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فقال: إن سوق الاسهم السعودي تأثر خلال العام 2005م بالعديد من المحفزات التي شهدها الاقتصاد السعودي ككل والتي تقدمها إرتفاع اسعار النفط خلال العام الماضي والتي أدت بشكل رئيسي إلى الاعلان عن أكبر فائض في تاريخ السعودية. وقال أن سوق الاسهم سوف يشهد خلال العام 2006م العديد من الفرص الاستثمارية خاصة مع التوجه إلى الانفاق الحكومي والذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على أداء شركات القطاع الخاص في المملكة، وبالتالي الانعكاس على أداء سوق الاسهم، مؤكداً في هذا الجانب أن العام 2005م حمل العديد من المحفزات الايجابية والتي كان في مقدمتها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والاستمرار في عملية التخصيص وطرح المزيد من الاكتتابات الجديدة.
واشار المقيرن إلى أن النقطة المهمة والجوهرية في أداء سوق الاسهم السعودي هي قيام هيئة السوق المالية السعودية بتأدية دورها على الشكل المطلوب، وذلك من ناحية الرقابة على السوق واضفاء الشفافية بشكل كبير على التعاملات اليومية والتي سوف تقود بشكل واضح إلى قيام سوق مالية قوية.